بقلم : بقلم ك بوشتى بوزيان

في ظل الأزمة الخانقة التي يعيشها المغرب حاليا على كل المستويات و استمرار حكومة بنكيران في لعب دور الإطفائي و عدم قدرتها على تفعيل بعض نصوص دستور 2011 ذات الصلة بمحاربة الفساد و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، نفاجأ برغبتها في لعب دور البطولة من خلال إصرارها على تمرير « صفقة التقاعد » ضدا على اعتراضات الفرقاء الإجتماعيين و ضدا على إرادة الرأي العام الوطني الدي أصبح حائرا من طريقة تدبير الشأن العام الوطني …

و بكل موضوعية ،فإن التشردم السياسي و النقابي الدي تصاعدت شظاياه في الفترة الأخيرة و الحسابات الضيقة بين بني الأسرة الواحدة و استسلام أغلب المثقفين و الاطر النقابية و السياسية  بكل الوسائل المعتمدة لتحصيل المقعد و الظفر بامتياز ريعي ، وتخلي  الأحزاب و النقابات عن وظيفتها السياسية والأخلاقية المفترضة في الرقي بوعي المواطن والنهوض به إلى تكريس قيم الجشع والانتهازية والرشوة  و التفنّن في حبك المؤامرات ، كلّها معطيات ارتكزت عليها الحكومة و استخدمتها بكل دهاء و اتقان للقفز على الإنتظارات الكبرى للشعب المغربي لأن هاته المؤسسات لم تعد الممثّل الحقيقي و الشرعي لفئات واسعة من الشرائح المجتمعية حيث لم تصل الكثلة الناخبة إلى أكثر من 50 في المائة ؟

إن الفقر المدقع و العطالة الحادة التي تضرب حاضر و مستقبل خيرة أطرنا و الفوارق الإجتماعية التي تبدو ظاهرة للعيان ،كلها عنوان لازمة التسيير الحكومي و دليل على عدم قدرة من يسيرون دواليب الشأن العام المحلي بالخروج من قوقعة التأخر من خلال إبداع الحلول الواقعية القمينة بإعطاء الإشارات الإيجابية التي يمكن ترجمتها إلى أفعال حقيقية و ملموسة تخدم مصالح الشعب …

قبل  خطاب الملك محمد السادس في  9 مارس و الذي جاء بعد أقل من  شهر من خلق حركة 20 فبراير و بداية موجات عارمة  من احتجاجات الشعب المغربي الذي رفع شعارات حادة طالبت برحيل المفسدين و المستبدين ، كان بعض قياديي حزب العدالة و التنمية يتحدون قرارات حزبهم الإسلامي و يخرجون بجانب الشباب العشريني  » بصفتهم الشخصية » : و منهم من رفع لافتة تطالب بالملكية البرلمانية في تناغم و تقاطع مع مطلب الحركة التقدمية التي طالما نادت بفصل الدين عن السياسية و ربط المسؤولية بالمحاسبة و فصل الإقتصادي عن السياسي : و اليوم ماذا تبذّل ؟ آش وقع؟ ولّات الحسابات ؟

يجب أن نكون موضوعيين و غير أنانيين و نقرّ بأن الحركة الإشتراكية كانت سباقة الدخول إلى معترك تدبير الشأن العام الوطني مند حكومة التناوب الأولى مع سي عبد الرحمان اليوسفي ،و نعترف أن دخولها إلى قلب الحكم جاء بعد تراكمات فكرية و ممارسة معارضة جماهيرية حقيقية جعلت المغفور له الحسن الثاني يدرك بحدسه أن دخول المعارضة بعد نضجها مع قليل من الترتيبات اللازمة هي الحل و ضمان « شوط من الإستقرار » : و كان ما كان  في ذلك الزمان …

لكن انسلاخ جزء كبير من المعارضة عن مبادئها و بداية نهج سلوكات غريبة و تفريطها في استمرار رصيدها النضالي ،بل و تنكرها للجماهير قد عجل ببداية نهايتها : و هدا هو ما كان ينتظره خبراء المخزن ، ولاد عبد الواحد كلهم واحد..

الآن ، فالتاريخ يعيد نفسه بطريقة مخالفة لكن متشابهة وفق التحليل الرياضي الإستنباطي : فالحكومة الإسلامية تعيد إنتاج نفس الأسباب التي عجلت بسقوط الحكومة الإشتراكية ،فلا الإشتراكيون سيعودون إلى الحكم و لا الإسلاميون سيبقوا خالدين إلى الأبد ، فالدورة السياسية رهينة بما حققته الحكومات و لا مجال للكذب على الشعب …

الآن، و بعد فشل حكومة بنكيران في تحقيق ما وعدت به ، و بعد ارتماء مثقفينا بين أحضان الكراسي و الريع ، و نظرا للجيل الجديد الدي أنتجته لوبيات الإستهلاك ، فلا أمل في تقدم محتمل و لا مستقبل مضمون لجيل الحاضر و المستقبل …