حملت السيدة امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوم الثلاثاء، السلطات الجزائرية مسؤولية عدم التوصل إلى حل لملف المغاربة المطرودين  بشكل تعسفي  من الأراضي الجزائرية. وأوضحت السيدة بوعيدة خلال ردها على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه سبق وأن تم إحداث لجنة بين البلدين من أجل دراسة ممتلكات وحقوق هؤلاء المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر معبرة عن أسفها لكون “الجزائر لم تعبر عن استعدادها للتباحث في هذا الملف بحيث مازالت تتماطل وتتهرب من مناقشته بشكل جدي”.