الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي
مجلس التنسيق الوطني

البيان الختامي

–                    لا لتخريب أنظمة التقاعد وتفكيك الوظيفة العمومية وخوصصتها؛
–                    لا لتكريس هشاشة الشغل وضرب القدرة الشرائية للأجراء؛
–                    لا لانتهاك الحق في التظاهر وضرب الحريات النقابية؛
–                    معبؤون/ات للنضال الوحدوي دفاعا عن الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة
ومتشبثون/ات بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل وبتخليق ودمقرطة العمل النقابي

انعقد يوم 19 يوليوز 2014 بالرباط مجلس التنسيق الوطني للاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي في دورته الثالثة، تحت شعار « معبؤون/ات للنضال الوحدوي دفاعا عن الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة ومتشبثون/ات بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل وبتخليق ودمقرطة العمل النقابي »

وبعد تدارسه لمستجدات الأوضاع الاجتماعية والنقابية والتنظيمية، على ضوء الأوضاع العامة دوليا، ووطنيا بالخصوص، استنادا على التقرير المقدم من طرف أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة، وبعد الموافقة على الإجراءات التنظيمية الكفيلة بتمكين التوجه الديمقراطي من تحصين نفسه وتدبير صموده في مواجهة الهجمة البيروقراطية الاستئصالية، وبعد التأكيد على التشبث بالمواقف المعبر عنها في البيانين الختاميين لمجلس التنسيق الوطني المنعقد في دورته الأولى (8 شتنبر 2013) والثانية (9 مارس 2014)، فقد انتهى إلىالتأكيد على المواقف التالية:

1/ إن مجلس التنسيق الوطني يدين بشدة تصعيد الهجوم العدواني للدولة المخزنية ولحكومتها الرجعية وللباطرونا ــ خضوعا لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ــ على الحريات وحقوق ومكتسبات الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية؛ وهذا ما تجسد بالخصوص في:
أ) غلاء المعيشة نتيجة للزيادة في الأسعار، مع برمجة زيادات أخرى في أثمان الماء والكهرباء ومواد وخدمات أساسية، ومع تجميد الأجور أو رفعها بشكل جزئي وضئيل وتجميد المعاشات، ومع الإعداد لإجراءات خطيرة للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد الخاص بالموظفين/ات المدنيين من خلال الثالوث الملعون المتمثل في رفع سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات من الأجور وتخفيض قيمة المعاشات.
ب) تسريح العمال أفرادا وجماعات، والانتهاك السافر لمقتضيات قوانين الشغل على علاتها، وتعميق هشاشة الشغل في القطاع الخاص، واستفحال ظاهرة السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات الوساطة، وعموما تكثيف وثيرة الاستغلال الوحشي للطبقة العاملة بالقطاع الخاص.
ج) المخطط الهادف إلى ضرب استقرار العمل في الوظيفة العمومية، خاصة من خلال المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلق الأول بتقنين العمل بالعقدة ويتعلق الثاني بنقل الموظفين/ات بمختلف المصالح الوزارية والجماعات المحلية من قطاع لآخر ومن مكان لآخر بغض النظر عن أوضاع ومصالح المعنيين/ات.
د) الهجوم السافر على الحريات بصفة عامة والحريات النقابية بصفة خاصة، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والحق في الإضراب، مع مواصلة نهج أسلوب الحوار العقيم والمغشوش والتنكر لعدد من الإلتزامات الأساسية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011.
هـ) إجراءات لا شعبية أخرى وردت في القانون المالي لسنة 2014 والتي أبرزت إصرار الحاكمين على مواصلة نهج إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، ناهيك عن الاستمرار في إعاقة الاقتصاد الوطني من خلال إغراق البلاد في الديون وآلية التبادل الحر المشؤوم.

2/ إن مجلس التنسيق الوطني يندد بالحوار الاجتماعي المغشوش والعقيم للنصف الأخير من شهر أبريل 2014 الذي لم يسفر سوى عن فتات الموائد بالنسبة لجزء ضئيل من الشغيلة، ويعتبر أن تحقيق المطالب الواردة في المذكرة المشتركة ليوم 11 فبراير 2014، يستوجب تقوية النضال النقابي والشعبي الوحدوي في أفق الإضراب العام الوطني.
في هذا الإطار، إن التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، مع تثمينه مجددا للتنسيق النقابي بين المركزيات النقابية الثلاثة (إ م ش، ك د ش، ف د ش)، والذي يعرف تعثرا ملحوظا خاصة بسبب التصدع داخل فدش، يدعو إلى تقويته من خلال تقعيده وتوسيعه وشحنه بروح الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة، ومرافقته بتخليق العمل النقابي وتعزيز الديمقراطية الداخلية، واستناده على شعار خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها وعلى المبادئ الستة للعمل النقابي الأصيل.
وانسجاما مع هذا التوجه، إننا ندعو القيادات النقابية إلى الإبتعاد عن مستنقع الحوار العقيم والمغشوش وإلى التحضير العملي للإضراب العام الوطني الذي يشكل الرد الفعلي على العدوان على مكاسب وحقوق الشغيلة.

3/ ــ إن مجلس التنسيق الوطني يثمن نجاح الوقفات الاحتجاجية الثلاثة المنظمة بالرباط من طرف الاتحاد النقابي للموظفين/ات أيام 10 يونيه و8 و10 يوليوز 2014 أمام مقر اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية احتجاجا على المرسومين الرجعيين الهادفين إلى ضرب استقرار العمل بالنسبة للموظفين/ات من خلال شرعنة العمل بالعقدة ونقل الموظفين/ات. وهذا ما أدى مؤقتا على الأقل إلى عرقلة مصادقة المجلس على المرسومين المذكورين.
ــ كما يثمن التنسيق الميداني الذي تم خلال وقفة 8 يوليوز بالرباط بين المشاركين/ات في الوقفة الاحتجاجية المنتسبين للاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي والكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
ــ يدعو مجلس التنسيق الوطني عموم الموظفين/ات بمختلف المصالح الوزارية والجماعات المحلية للتعبئة النضالية للدفاع عن مكاسبهم المتعلقة باستقرار العمل وللتصدي لخوصصة الوظيفة العمومية وتوسيع هشاشة العمل داخلها، ناهيك عن المخاطر التي تهدد نظام التقاعد وجمود الأجور والترقية وتجاهل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011.

4/ على المستوى الداخلي للاتحاد المغربي للشغل، إن مجلس التنسيق الوطني يندد من جديد بالممارسات الاستئصالية للبيروقراطية المتنفذة في قيادته، الساعية إلى دعم خط التعاون الطبقي مع الباطرونا ومهادنة المخزن وحكومته الرجعية، والمتجسدة بالخصوص في طرد عدد من الأطر النقابية القيادية المناضلة والديمقراطية والنزيهة والكفأة، في مواصلة إغلاق المقرات في وجه مناضلي/ات التوجه الديمقراطي، في طبخ مؤتمرات لا ديمقراطية للاتحادات المحلية والتنظيمات القطاعية والموازية، وفي حرمان العشرات من الأطر النقابية المنتسبة للتوجه الديمقراطي من المشاركة في المجالس الوطنية للمركزية.
ويؤكد مجلس التنسيق الوطني تشبث عموم مناضلي/ات التوجه الديمقراطي بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل وبمبادئه الأصيلة معتبرا أن حل الأزمة الحالية يستوجب كما سبق التأكيد على ذلك:
ــ التزام الجميع باحترام نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية.
ــ فتح مقرات الاتحاد دون قيود أمام جميع المناضلين/ات المتشبثين بانتمائهم للمركزية.
ــ إلغاء جميع قرارات الطرد التعسفي من الاتحاد المغربي للشغل المتخذة ضد أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة والعديد من الأطر والمناضلين/ات النقابيين.
ــ احترام الوحدة النقابية لجميع القطاعات المهنية والاتحادات المحلية والجهوية والتنظيمات الموازية مما يستوجب وضع حد للتقسيم الفوقي الذي مارسته العناصر البيروقراطية الاستئصالية.
ــ تخليق الحياة النقابية ودمقرطتها لقطع الطريق أمام الفساد والاستبداد.
ويؤكد مجلس التنسيق الوطني عزمه على مواصلة مناضلي/ات التوجه الديمقراطي لتدبير الصمود بكافة الوسائل النضالية والتنظيمية والقانونية بما يتطلبه ذلك من تطوير للحركات التصحيحية وللتوجه الديمقراطي بكافة الاتحادات الترابية والتنظيمات القطاعية والموازية وعلى المستوى الوطني من خلال العمل على شرعنة الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي.

5/ على واجهة التضامن والدعم، إن مجلس التنسيق الوطني:
ــ يعبر عن دعمه لنضالات كافة العمال والمستخدمين والموظفين، رجالا ونساء، ومهما كان انتماؤهم النقابي والجمعوي، ضد الاستغلال والقهر والظلم ومن أجل الدفاع عن الحريات وعن مكتسباتهم وحقوقهم.
وفي هذا الإطار، يؤكد المجلس بالخصوص دعم التوجه الديمقراطي لنضالات الشغيلة بشركات الوساطة العاملين بالمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة، بشركة صوطراكوم للمقالع والأشغال العمومية بالحسيمة، بشركة سيتي باص للنقل الحضري بفاس، بشركة جبال للحليب بالفقيه بنصالح، بشركة كرييف بطنجة، بفندق هيلتون ومطاحن الساحل بالرباط، ولنضالات العمال الزراعيين، والموظفين/ات بقطاعات الجماعات المحلية والتعليم والصحة والفلاحة والتكوين المهني بالجنوب وغيرها، وللمتصرفين المنظمين في إطار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة،
ــ يندد باعتقال رفيقينا في التوجه الديمقراطي محمد أسد الكاتب العام لنقابة عمال الوساطة بالفوسفاط خريبكة وبو بكر الخمليشي مناضل نقابي بطنجة ويطالب بوقف كل المتابعات ضدهما وضد الرفيق إدريس الطالب المناضل بقطاع الأبناك،
ــ يؤكد مواصلة الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي لدعم حركة 20 فبراير والمشاركة الفاعلة فيها من أجل التخلص من الاستبداد والظلم والقهر والفساد، ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع.
وفي هذا الإطار يدعو مجلس التنسيق الوطني كافة النقابات والنقابيين/ات المناضلين إلى المشاركة في سائر تظاهرات الحركة، وبالخصوص إلى إحياء إطارات « نقابيو 20 فبراير » كإطارات وحدوية للمناضلين/ات النقابيين التقدميين الملتزمين بالدور الحاسم للطبقة العاملة في تقوية وتطوير حركة 20 فبراير والنجاح في تحقيق أهدافها.
كما يطالب المجلس مجددا بالكشف عن الحقيقة حول شهداء حركة 20 فبراير وبالحرية الفورية لمعتقليها ولكافة المعتقلين السياسيين.
ــ يعبر عن تضامنه التام مع المعطلين حاملي الشهادات المنظمين داخل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وداخل مختلف مجموعات الأطر العليا، مع الدعوة إلى وحدة الصف داخلهم كما تم ذلك خلال المسيرة الرائعة التي نظموها يوم 6 أكتوبر 2013. كما يطالب بإطلاق سراح الأطر العليا التسعة المعتقلين منذ 3 أبريل الماضي.
ــ يؤكد تضامنه مع الحركة الطلابية ومنظمتها الأصيلة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مع التعبير عن الأمل في تقوية التعاون النضالي بين فصائلها التقدمية والديمقراطية لما فيه مصلحة الطلبة والشعب المغربي وتقوية علاقاتها مع الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي ومجموع مكونات الحركة النقابية العمالية المناضلة.
ــ يؤكد عزم التوجه الديمقراطي على التعاون مع سائر القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والشبيبية والنسائية والثقافية بما يساهم في دعم نضالات الشغيلة وتقوية حركة 20 فبراير وتحقيق مطالب الشغيلة ومطامح الشعب المغربي.
ــ يعبر عن إدانة الاتحاد المغربي للشغل ــ التوجه الديمقراطي للمجزرة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وللدعم اللامشروط للإمبريالية الأمريكية لهذه المجزرة وللتواطؤ الرسمي العربي وكذا الاتحاد الأوروبي مع هذا العدوان، معبرا عن اعتزازاه بالصمود الرائع للمقاومة الفلسطينية ومؤكدا دعمه لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني ومن أجل تحرير فلسطين وعودة اللاجئين وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس فوق كامل التراب الفلسطيني. كما يطالب بالمناسبة بإصدار القانون حول تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وينادي المناضلين/ات وعموم الشغيلة إلى المشاركة في سائر التظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني المنظمة بمختلف المناطق.
ــ يجدد تضامن التوجه الديمقراطي الثابت مع سائر شعوب المنطقة المغاربية والعربية وسائر شعوب العالم في نضالها ضد العولمة الليبرالية المتوحشة والسيطرة الإمبريالية وضد الأنظمة الاستبدادية ومن أجل التحرر الوطني والديمقراطية بمضمونها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.