تابعت برنامجا تلفزيونيا لرئيس الحكومة التونسي المؤقت يتحدث عن الأزمة المالية التي تعيشها تونس كباقي دول العالم ,الى درجة أنه ذكر بأن حكومته عازمة على توقيف التوظيف هذه السنة والبحث عن بدائل.

      إذن الأزمة الاقتصادية تمس جل دول العالم بما فيها المغرب. ولكن……

        الكل يعلم أن الحكومة الحالية خليط بين الصالح والطالح:

    – من جراء انتخابات لم تفرز أغلبية مطلقة ,

    – ومن جراء أحزاب فضلت الغوص في الماء العكر,

    – ومن جراء ائتلاف حكومي غير منسجم ,

    – ومن جراء سماسرة داخل وخارج الحكومة يعملون ما في وسعهم للحفاظ على مصالحهم وامتيازات لا تمنح لغيرهم من سيطرة على المشاريع والصفقات والتحكم في دواليب الاقتصاد والتهرب من الضريبة والضغط على الحكومة لإضعافها ,

    – ومن جراء أزمة مالية خلفتها الحكومة السابقة وتركت العنان للتخبط والتعثر,

    – ومن جراء تزايد اختلاس المال العمومي بطرق شتى ,

    – ومن جراء انفلات الكثير من المفسدين من المحاسبة والعقاب,

    – ومن جراء اعتماد المستثمرين خاصة المغاربة على المشاريع ذات الربح السريع لقصر نظرهم وبعدهم الذي لا يخطط سوى للكسب بعيدا عن الوطنية أو خدمة الوطن أو حتى التنمية ,

    – ومن جراء عدم قدرة الحكومة استرجاع المال العام الذي نهب عنوة,

    – ومن جراء فساد الكثير من الصناديق الحكومية….

مما أفرز حكومة غير قادرة على إصلاح أوضاع متعفنة.وعليه يمكن طرح إشكالية عدم قدرة الحكومة الحالية على تحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي امتصاص نسبة البطالة من عدة جوانب,أهمها:

    1- لم تفرز الانتخابات السابقة حكومة أغلبية بقدر ما هي حكومة توافق, ويا له من توافق,إنه توافق مع من لا تحب ولا ترضى, اللهم الضرورة التي فرضت المحظو.

    2- افتقاد جل الأحزاب الى التمثيلية الحقيقية وسيطرة أباطرة على المكاتب السياسية ,مما جعلها تصول وتجول حسب المصالح الشخصية للمتحكمين فيها أكثر منه لقواعدها ,التي تستدعى عند الضرورة وتهمش في الباقي.

    3- رداءة مرد ودية التعليم واعتماده على تناقضات لا تتوافق مع سوق الشغل من جراء متخرجين غير قادرين على الانخراط في سوق الشغل بالقطاع الخاص وتركيزهم على الوظيفة العمومية لا غير.

     4- قلة منافذ الشغل لدى القطاع الخاص الذي يفضل تشغيل عمال من غير ذوي الشهادات ولا الدبلومات,لاستغلالهم بشكل بشع وبأجور زهيدة .

     5- تناقص دور الأحزاب التي لم تعد فاعلة من كثرتها وكثرة تفريخها وقلة الشفافية لدى مكاتبها. فكيف لحزب ما يصعد كاتبه العام عن طريق التزوير وشراء الذمم ,أن يخدم المصلحة العامة. الى درجة أن بعضهم ملطخين بملفات فساد يعلمها العادي والبادي.

      6- ظهور اختلالات مالية لدى الكثير من صناديق الدولة : كالقرض الفلاحي, والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاضدية العامة للقطاع العام,والخطوط الملكية الجوية, والصندوق المغربي للتقاعد,وصندوق المقاصة,وغيرها. وعدم قدرة الحكومة استرجاع المال العام المهدور.

       7- اختلال البنية المشكلة لطبقات المجتمع من خلال فئة قليلة من الأغنياء تقل عن 5 في المائة من الناشطين تسيطر على أكثر من 90 في المائة من الأموال ,مستفيدة من عدة امتيازات تتمثل في الاحتكار جل الصفقات والتحصل على الأراضي بأثمنة زهيدة بدعوى إعداد مشاريع اجتماعية واقتصادية والتهرب الضريبي. مما يفرز اقتصادا ترقيعيا لا يقوم على التنمية بقدر ما يقوم على اقتصاد الريع والربح السريع واحتكار السوق .

        8 – هشاشة القطاع الاقتصادي الذي يعتمد صناعات خفيفة غير مشغلة لطاقة بشرية هامة,وتجارة تعتمد سلع التهريب وتحتكر من أباطرة الوساطة,وخدمات بمثابة بطالة مقنعة.

        9 – فشل كل محاولات التنمية ,من ذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعد الكثير من الجمعيات ملفات مشبوهة مزورة للتحصل على أموال وتنفقها بشكل لا يحقق تخفيف البطالة  أو المساهمة في التنمية, بقدر ما يزيد من تأزم الوضع الاقتصادي من جراء هدر المال العام عبثا.ومن ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي غرق أصحابها في الديون من جراء مشاريع صورية,ومن ذلك الاقتراضات من الأبناك التي لا تحترم أية معايير وتدفع المقترضين الى الغوص في الإفلاس .

         10- تراجع حب الوطن والصالح العام والبحث عن الامتيازات بأية طريقة كانت.,حيث يعمل جل المسئولين – ولا أقول كلهم- على استغلال مناصبهم لتحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح الخاصة , بدعوى عدم دوام النعمة – حسب زعمهم – وتمييع فكرة أن الكل فاسد.

         11- التهرب الضريبي الذي لا يؤديه كاملا سوى الموظفون وصغار التجار , بينما يستفيد ذوي النفوذ ( النفوذ بمعنى مجازي,أقصد به الفلوس بالعامية) من تخفيض نسبة الضريبة الى مستويات لا يمكن تصورها.

         12- تحجر العقلية المغربية التي ترفض كل جديد وتفضل الحفاظ على وضعها , خوفا من تناقص امتياز ما أو مجهود لا فائدة منه حسب زعمهم ,بدعوى كثرة الإصلاحات وغياب النتائج, وهي مبررا واهية بطبيعة الحال .

    كلها وغيرها ساهمت وتساهم في تقليص دور الحكومة وجعلها عاجزة غير قادرة على تخطي الوضع الراهن بوضع أحسن والرقي بالبلد الى الأفضل.

    فهل هناك أذان صاغية؟أم هو الوضع هكذا ……..

محمد المقدم