بقلم ذ. أحمد العمراني

عندما يمارس الوالي محمد اليعقوبي اختصاصاته و يتخلى عنها الآخرون
منذ قدوم الوالي محمد اليعقوبي إلى طنجة كوالي بالنيابة قبل ترسيمه و هو يعمل على ممارسة كل اختصاصاته التي يخولها له الدستور الجديد بناء على الفصل 145 الذي ينص على أن ولاة الجهات و عمال الأقاليم و العمالات يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية و يعملون باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون و تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها ، كما يمارسون الرقابة الإدارية ، و يساعد الولاة و العمال رؤساء الجماعات الترابية و خاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخططات و البرامج التنموية، أضف إلى هذا أنهم يقومون تحت سلطة الوزراء المعنيين بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية ، و يسهرون على حسن سيرها  .

و بناء على هذه الاختصاصات الموسعة التي منحها الدستور الجديد للولاة و العمال  كان و لا يزال يتحرك والي طنجة وفق الدستور الجديد، و هذا مالم يستسغه الضالعون في العبث بخيرات طنجة منذ عقود  ، و استغربت على أن هناك من انتقد الوالي   و دعاه لعدم التدخل في اختصاصات الجماعات الترابية ، ، و كان ممكنا أن نجاريهم لولا أن الدستور الجديد يمنح اختصاصات تنفيذية و رقابية جهويا و إقليميا و محليا حيث يمثل الحكومة و السلطة المركزية ،  ثم أن الثقة أصبحت شبه منعدمة في المنتخبين سواء من طرف الدولة أو من طرف الساكنة و المواطنين الذين صوتوا لهؤلاء دون نتيجة تذكر و هناك من دعى أن يتم منح المنتخبين الجماعيين هدية مشروع طنجة الكبرى ليعبثوا في هذا المشروع الضخم  كما عبثوا في طنجة منذ ثلاث عقود خلت، حيث تم السطو على مئات الهكتارات من المناطق الخضراء و الغابات دون أدنى إحساس بالذنب و عدم الاكتراث من  إمكانية تطبيق القانون و معاقبة الدولة للمسؤولين.
فمشروع طنجة الكبرى هي مبادرة الوالي محمد اليعقوبي دون شك بإشراف الملك محمد السادس، و  بعد إعطاء إنطلاقته أصبح مشروعا لكل ساكنة طنجة ،ومن همته قويه فليشمر على ساعديه و يعمل على المساهمة من موقعه على قدر استطاعته و كفاءته و قدراته في تنزيل هذا المشروع الضخم ، و بالطبع يبقى مجال الإبداع في المشاريع مفتوحا  و في ذلك فليتنافس المتنافسون ، أما الركوب على مبادرات الغير و محاولة تضليل الرأي العام و التجند لسحب البساط من الوالي فهذا ليس بعمل القادة المبدعين    و الدهاة السياسيين ، هذا إذا كان من يتحرك حاليا و في الواجهة يتوفر على هذه الميزات التي أصبحت نادرة.
إلى جانب أنه  إذا كان الوالي محمد اليعقوبي يمارس كل اختصاصاته دون نقص أو زيادة بما فيه ممارسته لسياسة القرب    و التعرف على المشاكل و الخروقات و النواقص التي توجد في المقاطعات و الجماعات الترابية ،فإننا نتساءل عن غياب المنتخبين الذي من مهمتهم التواصل اليومي مع المواطنين و العمل على وضع برامج و مشاريع لدى المجالس المنتخبة للمصادقة عليها  و برمجتها و ليس لإخراج شخص ارتكب جناية خطيرة من السجن، أو لإنجاز شواهد السكن و عقود الازدياد ،و الاتصال بأمنديس لإصلاح القنوات التي أصابها عطب، أو الحصول على رخص إصلاح البناء التي تتحول إلى رخص لبناء طوابق متراكمة…

و لذلك لا يمكن إلا أن نشكر كل شخص يقوم بواجبه و يشتغل في حدود اختصاصاته وفق الدستور الجديد ، ثم لا يمكن إلا أن نستنكر إلى جانب الساكنة كل من له مسؤولية تدبير الشأن العام  و هو لا يعرف بالضبط مهامه أو تخلى عن ممارستها تكاسلا أو قصدا و انغمس في التنقل بين المقاهي لمجالسة السماسرة باحثا عن من يقدم الرشاوي بالملايين لتقديم خدمة سريعة  بالمقابل    و خارج القانون ، و هنا يحضر الدور الرقابي الإداري لوالي طنجة الذي يمنحه له الدستور إلى جانب يقظة المواطنين و الفاعلين  و أصحاب الضمائر الحية التي عليها أن تدق ناقوس الخطر للأوضاع الخطيرة و التسيب الحاصل بمدينة طنجة سواء على مستوى البناء العشوائي أو انتشار ظواهر أصبحت تشكل رعبا للمواطنين بسبب غياب مخططات تنموية حقيقية تعنى بالشباب ….