في عهد حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي الرجل المناضل الكبير. اتخذت عدة قرارات هامة تتعلق بترشيد نفقات الدولة واستعمالها وفق الغرض الذي خصصت له لا غير. وكان أستاذنا السيد اليوسفي ينوي تحقيق إصلاحات كانت ستجنبنا ما وصلنا إليه من أزمة مالية , من جراء العبث بالكثير من الصناديق كالتعاضدية العامة والتي بقيت خارج الحساب يعبث بها العابثون , والقرض الفلاحي تلك البقرة الحلوب التي أرضعت كل من توصل الى حليبها بطريقة ما,والقرض العقاري والسياحي والخطوط الملكية المغربية …. واللائحة طويلة .ومن ضمن ما قرره وقتها منع استعمال سيارات الدولة أيام السبت والأحد .

     ولكن يا حسرتاه ,لم يلق دعما يذكر. ففضل الرحيل بصمت, ويا ليته لم يرحل.

عادت ريم الى تاريخها القديم ,غابت المراقبة وغاب الترشيد. منذ ذلك الوقت وسيارات الدولة تصول وتجول أيام السبت والأحد,مستعملة من طرف العادي والبادي ومحملة بكل ما طاب ولذ من عائلات لقضاء العطل الى نقل للسلع والبضائع الى انتفاع لا علاقة له بالعمل.

ضاربين عرض الحائط ضرورة التوفر على أمر بمهمة  ولا دفتر لضبط المسافة المستعملة بالكيلومترات والاتجاهات . أما ضرورة توفر سائق للسيارة فتلك مسألة ثم تجاوزها مادام السائقون شبه منعدمون.

    – عندما تجد سيارة حكومية في إحدى المصطافات فماذا تقول؟

   – وعندما تجد سيارة حكومية خارج المدى الحضاري أو القروي الذي تنتمي إليه , فماذا تعمل؟

   – وعندما تجد سيارة حكومية بدون وثائق ,فالى أين نحن نسير؟

   – وعندما تجد سيارة حكومية محملة بالأغنام , فأين المفر؟

لسنا أمام ألف أو ألفي سيارة . إننا وحسب بعض الصريحات أمام 115 ألف سيارة. رقم مخيف واستعمال مكلف . لو افترضنا أن 10 ألف سيارة فقط هي التي تستعمل أيام السبت والأحد دون أمر بمهمة , وأنها تستهلك 200 درهم من البنزين للواحدة , لوصل المبلغ الذي أستعمل خارج نطاق القانون وفي أغراض خاصة الى 2 مليون درهم ,لتصبح خلال شهر واحد 8 مليون درهم . هذا المبلغ يمكن أن يشغل 2000 منصب بأجرة شهرية تصل الى 4000 درهم .

   كفانا من هذا التبذير …….

       اطلعت على خبر مفاده أن السيد عبد الإله بنكيران  رئيس الحكومة قرر توجيه تعليماته الى محطات البنزين بالامتناع عن تزويد سيارات الدولة بالبنزين أيام السبت والأحد . القرار جريء ومفيد ,إلا أنه يجب أن يدعم بدورية تنص على إيقاف كل سيارة دولة تستعمل أيام السبت والأحد دون أمر بمهمة ,على اعتبار أن بعض الإدارات قد تحتاج لسيارات حكومية خلال العطل. لكن ذلك لا يمنع من ضرورة معرفة نوع المهمة وضرورتها, حتى نتفادى صرف أموال نحن في أمس الحاجة إليها.

   التهرب من تحمل المسؤولية لن يزيدنا الى تسيبا وفوضى وتبذير للمال العام . لا بد لكل سيارة دولة أن تتوفر على دفتر يحدد نوع المهام والمسافة التي قطعتاها السيارة .

   والحفاظ على المال العام سيساهم لا محالة في تقليص النفقات وترشيدها واستعمالها للغرض الذي أنشئت من أجله وسيحقق نتائج وفق الأولويات .

   كفانا تهربا من المسؤولية وكفانا تبريرا لعزوفنا عن خدمة بلدنا بمبررات واهية وتفسيرات غير بانية. والله لن يضيع من أحسن عملا.