يا للعار

أقدمت السلطات الجزائرية مطلع هذا الاسبوع على ترحيل / ٧٦ / مواطن سوري بإتجاه الحدود المغربية فيما بات يعرف بالترحيل الإداري و هو ما شاع استخدامه مؤخراً ما بين دول المغرب العربي مع الأسف الشديد.

تذكر المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية  أن سوريا على مدى تاريخها استقبلت ملايين اللاجئين الجزائريين و المغاربة و الكرد و الشركس و الأرمن و الأرناؤط و التركمان و الداغستان و الشيشان و الفلسطينيين و العراقيين و مع الأسف اللبنانيين و غيرهم الكثير الكثير ….. و لم يذكر التاريخ أن سوريا  في يوم من الأيام  أشادت خيمة للاجئء و إنما احتضنت  الجميع في بوتقة المجتمع التراحمي.
من الضروري أيضاً  تذكير  السلطات الجزائرية التي ألقت بالمهاجرين السوريين في غياهب  الصحراء أن سوريا استقبلت ثلاث هجرات ضخمة من الجزائر كانت آخرها في أعقاب حرب التحرير تجاوز تعداد المهاجرين فيها وحدها نصف مليون جزائري  و الأهم أنهم جميعاً اندمجوا في المجتمع السوري و أصبحوا جزءا لا يتجزء منه، و أن أول رئيس جمهورية في سوريا ” الشيخ تاج الدين الحسني ” كان جزائري الأصل و والده رحمه الله ” الشيخ بدر الدين الحسني ” كان من ألمع علماء الشام و مكانته  مازالت حتى الآن محفورة في قلوب السوريين الذين  أكرموا وفادته  لفضله و علمه و بغض النظر عن جنسيته.
إنها  سوريا التي و إن غدر بها الزمان بهذا المجرم الدولي الذي قتل أطفالها و شرد نسائها و أمطر سمائها ببراميل الموت إلا أنها ستبقى و سيذهب المجرم و زبانيته إلى مزبلة التاريخ و الشعب السوري لا ينسى اصحاب الفضل.
تأسف المنظمة السورية لحقوق الإنسان من مواقف كثير من الدول التي كان من المفترض أن تشكل  حاضنة عربية و اسلامية للسوريين لا سيما تلك الدول حظرت منح السوريين سمات دخول لأراضيها بذرائع أمنية واهية، و منعت عن السوريين الموجودين في أراضيها حق التسجيل لدى مفوضية حقوق اللاجئين و حالت دون وصول أي نوع من الدعم الإغاثي لهم.
تؤكد المنظمة السورية أنه لا يوجد في القانون الدولي وصف قانوني إسمه  » ضيف أو زائر  »  كما يحلو لبعض المزاودين في الدول المضيفة  أن يتبجح  حينما يصف اللاجئين السوريين.
تعتبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن ذلك يندرج ضمن فصول التآمر الدولي على الشعب السوري و أن جميع السوريين المقيمين في دول الجوار هم لاجئين ينطبق عليهم التعريف الوارد في اتفاقية ١٩٥١ الخاصة باللاجئين لأنهم جميعا موجودين خارج بلد الإقامة المعتاد ” سوريا ” بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي.
و تقع على عاتق الدولة المضيفة  مسؤولية حماية اللاجئين و عليها واجب السماح للمفوضية السامية بضمان منحهم   الحق باللجوء وعدم  التواطئ عليهم لاإرغامهم على العودة إلى سوريا التي  يخشى أن يتعرضوا  فيها لخطر داهم يهدد حياتهم تحت سمع العالم و بصره. وعلى المفوضية السامية لللاجئين أن تلتمس جميع السبل لمساعدة اللاجئين على بدء حياة جديدة، إما من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم فيما لو زال هذا الكابوس الأسود المخيم على سوريا المسمى بشار الأسد و عصابته الإجرامية  التي احتجزت الشعب السوري رهينة لديها و يفاوضون على عدم إبادتهم جماعياً من الجوع لقاء مكاسب سياسية  في ظل إنهيار أخلاقي دولي لا سبابق له على مر العصور أو من خلال إعادة توطينهم فى دول مضيفة أو بلدان “ثالثة” أخرى فيما لو أصرت الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن على التواطؤ و الخداع مع النظام المجرم القابع في دمشق.
دمشق ٢٩/١/٢٠١٤                                                   مجلس الإدارة