شَـــرَّح … مَــلَّـــح (41) 

كاميرات المعهد العالي لمهن التمريض و تقنيات الصحة بوجدة

 » لـعْـكـر فـوقْ لخْـنــونـة « 

لقد خلق تثبيت كاميرات المراقبة بالشارع العام في بعض المدن المغربية جدلا واسعا بين مؤيد و معارض، من بين إيجابيات هذه المبادرة تقوية الجانب الأمني إلى حد ما غير أنها تتحرش كذلك بالجانب الشخصي و الحميمي أحيانا للمواطن، و قد اعترفت مؤخرا كل من فرنسا و أمريكا بضآلة فعالية هذا النوع من المراقبة في تقليص نسبة الجريمة بها، و لأن الغاية تبرر الوسيلة فقد تم تبني هذا النظام الإلكتروني بالمغرب في انتظار تقييمات و إحصائيات تنتصر لفعاليته أو قصوره…

في ذات السياق شهد الدخول المدرسي 2013-2014 مُحاكاة مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية سواء منها العمومية أو الخصوصية لهذه المبادرة التي ألهبت مجددا الجدل بين الإدارة و الأساتذة و جمعيات أولياء التلاميذ، فكان دورها التربوي والوقائي الطرح الغالب لدى مُريدي « الأعيُن الإلكترونية » من خلال الحد من بعض السلوكات اللاتربوية و خلق جو عمل جاد و منضبط.

المعهد العالي لمهن التمريض و تقنيات الصحة بوجدة (معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي سابقا) لم يشكل الاستثناء و انخرط بداية هذا الموسم مع زُمرة الخوارج في « بِدعة » الأعين الإلكترونية، نعم بِدعة لكونها تُصوّر و تغمز و تلمز و تُغرد خارج السرب القانوني المغربي إذ لا سند تشريعي لهذه الكاميرات البوليسية و هي غير خاضعة للقضاء حتى تكون آلية قانونية موجِبة للمتابعة و العقاب!

كل شخص يلج معهد وجدة سيُخيّل إليه أنه مُعتقَل بمخافر « غوانتانامو » لأسرى « الهَـذَيان الأمريكي »، نظرا لتواجد كاميرات مراقبة على مستوى مدخل المؤسسة و بمحاذاة فصولها و أروقتها (ما ظَهَرَ منها و ما بَطَن)، حتى مداخل « بيوت الراحة » لم تَـسلم من العيون التي لا ترتاح، كل ذلك في غياب تام لأي لافتة أو إشارةِ إعلامٍ بكون المعهد يتوفر على كاميرات مراقبة كما هو مُفترض!

لعل السؤال الذي يخالج بال المنتمين لذات المعهد هو ماهية هذه المخلوقات اللاتربوية داخل مؤسسة تربوية تابعة للتعليم العالي؟! فتواجدها يعكس نوعا من عدم الثقة خصوصا في أساتذة المعهد، ناهيك عن فقدان جو الحرية و التلقائية في التواصل و التفاعل التربوي لدى الطلبة الشيء الذي يُـولد إحساسا بالإكراه و السلطوية و محاولة التحكم الخارجي في الجوانب الشخصية الحياتية اليومية للأساتذة و الطلبة على حد سواء، لن يختلف اثنان في اعتبار الصورة من الناحية القانونية حقا شخصيا للمعني بالأمر و لا يجوز لأي كان تفويتها لنفسه أو استغلالها دون موافقة صاحبها، ما يُعد مساسا بالحريات الشخصية لمكونات المعهد في غياب أي قانون يُؤطر وضع الكاميرات لاسيما داخل مؤسسات التعليم العالي .

الأدهى من ذلك أن معهد وجدة يتوفر على طاقم إداري مهمته الحرص على السير العادي للأنشطة البيداغوجية و الضوابط الداخلية للمؤسسة، غير أن تواجد الأعين الإلكترونية يُلغي إلى حد ما عمل تلك الأطقم و يضرب في قيمتها، كان الأجدر تعيين حارس عام للمعهد يسهر على الانضباط و السلوك عن طريق علاقة إنسانية مباشرة، و هو للإشارة منصب منعدم داخل هاته المؤسسة رغم أهميته…

عندما نُعَوِّد الطلبة على المراقبة الخارجية فقط، نخسر من جهة أخرى غرس و تنمية المراقبة الداخلية لديهم، وحدَها تُمكننا من تكوين جيل واعٍ بالمسؤولية مُتشبع بحس داخلي راقٍ و منضبط يتجاوز سكيزوفرينيا عدسات الكاميرات الزائلة إلى بناء عقول مُتّزنة و شخصيات متحررة، واتقة و مقتنعة بسلوكها التربوي القويم.

فقدان الثقة في كفاءة و تمكن أساتذة المعهد من خلال مراقبتهم إلكترونيا سيُفرز لا محالة انعدام الثقة في الاتجاه المعاكس من خلال التشكيك في حسن نية الأيادي التي خططت و وضعت تلك الكاميرات، خوفا من استغلال تسجيلاتها و صورها يوما ما  في غير محلها أو للتضييق على أحد المُـنتمين للمؤسسة…

الله يعلم التكلفة المالية لشراء و تثبيت و صيانة الكاميرات، مبالغ تمنينا لو أنها سُخرت في إصلاح أجهزة التسخين داخل أقسام المخافر التي « تقطع النَّسْل » من شدة برودتها، أو المراحيض المُهترئة المعدومة المياه المعطوبة الأجهزة، أو في توسيع مساحة المكتبة الضيقة، أو حتى الجناح الداخلي المعدود الغـرف و المُتواجدة خارج المؤسسة في مواجهة مباشرة مع الشارع العام كأنه « أوطيل مولانا » (علما أنه لا يأوي سوى بضعة طالبات إناث)، أو في اقتناء أجهزة و وسائل التدريس البيداغوجية القليلة العدد …أو..أو…

 » أش خاصك أ معهد وجدة، خاصني لعْكر فوق لخنونة أمولاي ». و اعذروا زلات و هفوات أخيكم و رفيقكم محمد عبد الله موساوي.