يعتبر جهاز التفتيش بكل الوزارات من أجهزة المراقبة الفاعلة , والتي تتمتع باستقلالية وتتبع لكل العمليات من تفتيش وبحث وافتحاص,مما يمكن الوزارة المعنية من معرفة مدخلاتها ومخرجاتها ووقع تدبيرها على مختلف المجالات.

        كما تتوفر جل الوزارات إن لم اقل كلها على مفتشية عامة واحدة تسهر على مراقبة موارد الوزارة ونفقاتها , من حيث مجالات تحصيلها وطرق صرفها ومدى احترام الضوابط القانونية في ذلك.

     وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تبقى الوزارة الغريبة الأطوار والعجيبة الأدوار , لما يميزها من تواجد مفتشين عامين وتواجد مفتشين من عدة أصناف من تربوي وتوجيه وتخطيط ومجال مالي ومادي, الى أن كل هذه المجالات لا يسمح لها للمساهمة بشكل كبير في النهوض بقطاع التربية الوطنية, نظرا لكون جل مجالات عملها شبه معطلة. ولعل الإشكالية يمكن أن أناقشها من زاويتين :

   1- لماذا يعتبر جهاز التفتيش شبه معطل؟

        خلال سنة 2004 أصدرت وزارة التربية الوطنية المذكرة الإطار تلتها مذكرات تفصيلية صدرت في نفس السنة تحمل رقم 113 الى 118 ومذكرة خاصة بالعمل المشترك. ورغم تحفظ نقابة مفتشي التعليم في بداية الأمر على بعض النواقص في المذكرة الإطار ,إلا أنها قررت الانخراط والمساهمة بالنزول الى الميدان ومحاولة كشف الخلل وتتبعه.

ومع ذلك بقيت الكثير من مقتضيات هذه النصوص شبها على ورق من جراء تعطيلها وعرقلتها وتفريغها من مضامينها . ويمكن أن نلحظ ذلك من خلال المحطات التالية:

   – تشكيل جهاز لتنسيق التفتيش إقليميا وجهويا ومركزيا بقي تشكيلا شكليا وإطارا صوريا سيما على مستوى التنسيق المركزي لجهاز التفتيش والذي بقي مشلولا ولم يستطع اتخاذ ولو قرار واحد ,الى أن عمد السيد الوفا الى إلغائه من الخريطة بجرة قلم وكأننا في دولة الغابة.

  – مجالس تنسيق التفتيش الجهوية عبارة عن أسماء بدون مسميات من خلال إفراغها من قدرات تدبيرية ومن حيث جعل أي مشروع تفكر فيه مجرد حلم وأوهام. الكثير من الأكاديميات لم تفعل من هذه المجلس سوى التسمية , بل البعض منها همشتها كلية وأخرى تتعامل بشكل كعقول ,لكن ليس الى درجة اقتراح قرارات حاسمة أو إجراءات داعمة .

    – لا يستطيع مجلس ما أيا كان موقعه وأيا كانت درجة تعاون الجهة التي يتعامل معها اقليمية او جهوية العمل بشكل يساعد على رصد الخلل ومعالجته بشكل مباشر وبتعاون مع الجهة المعنية ,نظرا لغياب آليات أو لتغييبها بغية الحفاظ على تدبير يدبر بشكل ما .

    – في غياب مجلس مركزي لتنسيق التفتيش تبقى المجالس الجهوية لتنسيق التفتيش مجرد آليات مؤقتة لتتبع الدخول المدرسي وعقد اجتماعات تتلوها اجتماعات  ثم  فراغات وفراغات, كون هذه المجالس لا تملك آليات لتفعيل قراراتها بل لا تتوصل بتقارير من المجالس الإقليمية ولا تتواصل مع المجلس المركزي الذي ولد ميتا.

    في ظل هذه الوضعية التي يتحمل كل طرف نصيبا من المسؤولية بما في ذلك جهاز التفتيش الذي لم يعمل على إنزال الكثير من النصوص الى الميدان وبقي ينتظر المبادرات . لا بد من طرح وجهة نظر حول كيفية تفعيل جهاز التفتيش.

   2- الآليات الي يمكن أن تساعد على تفعيل جهاز التفتيش.

في ظل الوضعية الراهنة ورغم الجهود المعتبرة التي يبذلها الكثير من المفتشين في إطار عملهم التخصصي أو بتنسيق مع فئات التفتيش الأخرى , أرى أنه لا بد من تفعيل المذكرة الإطار ولا بد من هيكلة التفتيش وفق تنظيم يجعل منه جهازا يعمل بأريحية وقدرة على المبادرة والتشارك والتواصل والتأطير والتتبع والمصاحبة والمراقبة . ولتحقيق كل هذا يجب تحقيق ما يلي:

    –  مفتش عام واحد يشرف على قطاع التربية والتكوين ويتلقى مباشرة تقارير المجلس المركزي لتنسيق التفتيش .

   – مجلس مركزي لتنسيق التفتيش مهيكل بشكل يلزم المجالس الجهوية بإعداد تقارير دورية وأخرى سنوية لتتبع قضايا التربية والتكوين واقتراح ما يلزم فعله على المفتشية العامة التي تتوصل بمراسلات من المجلس المركزي وتجيب خلال أجل معين لتوضح الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن.

  – مجلس جهوي لتنسيق التفتيش بعمل بشكل مستقل ومهيكل وممأسس بحيث يتلقى تقارير شهرية من المجالس الإقليمية , يقترح ما يراه ممكن الحل جهويا ويرسل دوريا ما يرى ضرورة عرضه على المجلس المركزي لتنسيق التفتيش.

  – مجلس إقليمي لتنسيق التفتيش يملك القدرة على وضع برنامج محلي لتفقد قضايا التربية والتكوين بموازاة مع برنامج النيابة الإقليمية ,لكن باستقلال بما يفيد القدرة على تقديم الاقتراحات المناسبة في الوقت المناسب وعرض ما يتعذر حله على المجلس الجهوي لتنسيق التفتيش.

   كل هذه العمليات موجودة لكنها غير مفعلة , وكل هذه العمليات لن تنقص من دور الإدارة الإقليمية والجهوية والمركزية قيد أنملة , ولكنها في نفس الوقت تمنح المفتش القدرة على تقديم المقترحات وتحمله في نفس الوقت مسؤولية التتبع ومآل التتبع .

          أتمنى أن ينتبه المسئولون المركزيون الى دور كل فئة وإشراكها بشكل فعلي , وأتمنى ألا يتصرف السيد الوزير الحالي كما فعل الوزير السابق الذي اعترف في آخر مراحل استوزاره بأنه لم يطلع على المذكرات المنظمة لجهاز التفتيش.