تفاصيل مثيرة حول فيديو القاعدة الذي استهدف الملك
وزيرا العدل والداخلية يكشفان أمام برلمانيين حقيقة وقوف جهات استخباراتية وراء تسريب شريط الفيديو

أسر مسؤولون حكوميون خلال لقاء جمعهم ببرلمانيين، يوم الجمعة الماضي، بوجود أيادي المخابرات الجزائرية وراء الشريط الذي نسب إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتوجه بتهديدات مباشرة إلى النظام الملكي بالمغرب. وعلمت «الصباح»، من مصادر مطلعة، أن الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية، امحند العنصر، ووزير العدل، مصطفى الرميد، بشأن الترتيبات الجارية لعقد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الإسبانية، المقررة بالعاصمة مدريد، أثيرت خلاله الجهة التي تقف وراء تسريب الشريط التي يحرض على الإرهاب وأعمال القتل. ووفق المصادر نفسها، فإن وزير العدل، تحدث خلال اللقاء، عن وجود مؤشرات تؤكد وقوف جهات استخباراتية معادية للمغرب وراء تسريب الشريط في هذا التوقيت.
وكشف المسؤول الحكومي أن من بين هذه المؤشرات اعتماد الشريط على وثائق وأرشيف ومقاطع فيديو، لا يمكن أن تتوفر إلا لأجهزة أمنية تشتغل على مراقبة كل ما يجري بالمغرب، مضيفا في اللقاء الذي جمعه بالوفد البرلماني، المتوجه إلى مدريد بداية الأسبوع الجاري، أن الطريقة التي تم بها إنجاز الشريط، وتوقيت نشره، يكشف وجود أياد استخباراتية وراء هذه القضية، سيما أن الشريط يعتمد على مقاطع فيديو لوزراء في الحكومة الحالية، يعرض مواقفهم السابقة ويحرض ضدهم بالقتل واستهداف مصالح حيوية داخل البلاد.
واختلف شريط الفيديو الأخير، الموجه للتحريض ضد المغرب، عما سبقه من الأشرطة التي كانت تنسب إلى تنظيم القاعدة، إذ اعتمد الأخير لغة التهديد المباشر للنظام، والتحريض على القتل و«الجهاد» ضد الآمنين من المغاربة، كما تضمن إخراجا تقنيا مختلفا عن الأشرطة التي اعتادت القاعدة نشرها.
ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، فإن أبحاث الأجهزة الأمنية، بخصوص شريط الفيديو المنسوب إلى تنظيم القاعدة، ترتكز على توقيت تسريبه وتزامنه مع نجاح العمليات الأمنية في مالي، ومشاركة جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس الجديد، إيذانا بميلاد مرحلة سياسية جديدة في واحدة من بؤر التوتر داخل منطقة الساحل والصحراء. وحسب المعلومات نفسها، ووفقا لتصريح وزير العدل، مصطفى الرميد، فإن التقنيات المستخدمة في إعداد الشريط، والأرشيف الذي اعتمده في عملية الإخراج، تكشف وجود جهات أمنية خارجية تقف وراء صناعة الشريط، ذلك أن كل أصابع الاتهام تشير إلى وقوف جهاز المخابرات الجزائرية وراء هذه العملية، في حين تكلفت جهات أخرى بنشر الشريط وتعميم مضمونه على المواقع الالكترونية.
وكانت الداخلية ردت على التهديدات التي وردت في شريط منسوب إلى تنظيم القاعدة، بتأكيد أن الأجهزة الأمنية جاهزة وعلى أتم الاستعداد لمواجهة «أي تهديد يستهدف أمن واستقرار البلاد، ويمس بسلامة مواطنيه وممتلكاتهم»، إذ اعتبرت الحكومة أن الشريط يشكل تحريضا مباشرا على القيام بأعمال إرهابية في البلاد.

إحسان الحافظي / الصباح