الصحراء المغربية قضية وجود :
في انتظار نضج الحل الأممي جلالة الملك يشتغل على الحل الوطني

عبد السلام المساوي

1- المسيرات الملكية

أكد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء (06 نوفمبر 2012) الترابط الفعلي، الملموس والمعنوي، بين المسيرة الوطنية لصون وحدة التراب الوطني، والتي لم تتوقف منذ 1975، وتمضي كل يوم بثبات وفعالية نحو أهدافها، وبين المسيرة الديموقراطية التي لم تتوقف هي الأخرى منذ عقود، واليوم تجدد منطلقاتها وتشحن حركيتها بطموح حداثي أوسع وأعمق.
التفاعل بين ما كنا نسميه في أدبيات اليسار، القضيتين الوطنية والديموقطراطية، شكل دائما أحد أساسات الفعل السياسي المغربي، واليوم إنما يزداد وضوحا وملموسية وملحاحية، مع هذا التجديد في الثقافة السياسية المغربية (طرح مسألة الهوية في واقعيتها وتنوع مكوناتها، مرجعية المبادئ الحقوقية الكونية، ترسيخ الاختيار الديموقراطي، هندسة النسيج الاجتماعي والاقتصادي على النمط الجهوي.. ومنطلقات مبدئية أخرى).
الاستقلال الوطني حققته الإرادة الكفاحية المشتركة بين الملكية والقوى الوطنية، وكان ذلك التلاحم من القوة بحيث استمر محبطا لكل النزوعات والمحاولات الإقصائية والتصفوية التي أنتجتها صراعات تثبيت سلطة ما بعد الاستقلال… الشرعية الوطنية للطرفين لم تمكن أي منهما من الاستفراد بالحكم، ومدتهما بمساحة (حتى وقد تضاءل حجمها في فترات) للتراجع والهدنة والتلاقي، في أشد لحظات الاحتقان دموية وإيلاما، ولذلك انطلقنا في مغرب ما بعد الاستقلال بالتعددية الحزبية والإعلامية وبمؤسسات منتخبة تشريعية ومحلية… ورغم أن الطرفين أنتجا نزوعات تصفوية، حاولا الدوس على تلك البذور الديمقوراطية، فإن كل المحاولات الإقصائية، من طرف جناح في الحركة التقدمية المغربية، تلك المحاولات فشلت وبقيت بذور الحلم الديموقراطي، المغربي فيما نبضات حياة ومحمية من عوامل الاقتلاع بالحد الأدنى الوطني… إلى أن أعدنا سقيها بالحماس الوطني الموحد والقوي لاسترجاع أقاليمنا الصحراوية وتحقيق عودتها إلى الوطن… بالمسيرة الشعبية الخضراء وما تلاها من الحاجة إلى ملء الإجماع الوطني في مواجهة الانفصال وما وراءه من تدبير جزائري لمحاولة تقزيم المغرب وعزله عن محيطه المغاربي والإفريقي، ملئه بالنفس الديموقراطي وبالترتيب الديموقراطي للعلاقة بين أطراف ذلك الإجماع… اعتبرنا أن « المسلسل الديموقراطي » انطلق من جديد منذ 1975.
جلالة الملك محمد السادس، استثمر عودة الحياة في ذلك « المسلسل الديمقوراطي » بحكومة التناوب التوافقي، بعد أن وهنت حركته، وحاول دفعه نحو عمق اجتماعي، اقتصادي وثقافي… بالمفهوم الجديد للسلطة، المدونة الجديدة للأسرة، هيئة الإنصاف والمصالحة، احترام المواعيد الاستشارية الانتخابية والحث على حياد الإدارة، قانونا جديد للأحزاب، إصلاح الحقل الديني، تحرير الإعلام السمعي البصري من احتكار الدولة، مدونة جديدة للشغل… ومقترح الحكم الذاتي الذي بادر به للتوصل إلى حل ديموقراطي لنزاع حول الصحراء المغربية.
كل هذا التراكم من المبادرات والمنجزات، وقد تملكته القوى الشعبية الفاعلة ونمى لديها أسرارا على الرفع من وتيرة التطور الديموقراطي، عبر ما لوحظ في السنوات الأخيرة من نمو في المظاهر الاحتجاجية المؤطرة وغير المؤطرة، كان لابد وأن يفضي إلى تلك النقلة النوعية التاريخية، بتمكين المغرب من دستور جديد بالمعنى الديموقراطي والحداثي للجدة، وذلك بأمل بث الحيوية في الاختيار الديموقراطي المغربي عبر استنهاض الحس الوطني لدى أطراف من النخبة السياسية المغربية، والتي يفترض فيها حمل وتفعيل المشروع الديموقراطي الحداثي.
لقد حدث نوع من الوخز في ضمير نخبتنا، هبة شباب 20 فبراير كان خيطها الناظم هو مصلحة الوطن، بأمل توفير الشروط السياسية، والاقتصادية للتقدم وتعزيز مصداقية اختياراتنا الديموقراطية، هبة مفيدة حتى وقد خالطها صراخ عدمي وتهليل سلفي من خارج سياقها الديموقراطي الشبابي الحداثي… تلك الهبة وجدت ملكا يجيد الإصغاء لشعبه وقواه وفئاته، وهو شعب بتراث نضالي عريق وتراكم في التطلع الديموقراطي تعبر عنه القوى السياسية الوطنية والفاعلة.. فكان الدستور الجديد وكان معه هذا التجدد في الأمل الديموقراطي المغربي على قاعدة تعكس كل أبنائه من المشاركة في إرساء منجزاته.. لان الفعل الديموقراطي هو بالضرورة فعل وطني ما دام يستهدف الدفع بالوطن نحو الاستقرار والأمان والتقدم والرقي، عبر بوابة ترسيخ دولة المؤسسات والقانون.
وضع ملك البلاد لحظة التناوب كلحظة مرجعية في التحول السياسي المغربي وورد بالنص / الخطاب، ربط بين التناوب والتحول السياسي في بلادنا باعتبارها لحظة تراكم في مسلسل التغيير والإصلاح. إن السياق الذي ترد فيه هذه الإشارة هو سياق يتحدث عن المسيرة منجز تاريخي ونموذج وطني، وهو إحالة الى الربط بين التحول الديموقراطي والقضية الوطنية.
هناك مرجعيتان تؤطران خطاب الملك في ذكرى المسيرة الخضراء : 1- الديمقراطية رافعة للوحدة الوطنية الترابية، 2- إن المستقبل هو للتكتلات الإقليمية وليس للتجزئات الترابية المحلية، ولذلك نجد الخطاب الملكي يدور في مجمله حول الإصلاحات الديموقراطية والاندماج المغاربي في ارتباطها بتطورات ملف الصحراء.
إن المستقبل هو للتكتلات الإقليمية وليس لتجزئة الدولة الوطنية، تبدو هذه الفكرة الموجهة للجزائر بمثابة القنطرة التي ينتقل بها الإيقاع السياسي للخطاب الملكي من التمسك بمقترح الحكم الذاتي إلى تجديد الدعوة إلى بناء نظام مغاربي جديد، وقد سبق للملك ان طرح هذا المفهوم قبل بضعة أشهر، في تفاعل مع المستجدات السياسية والجيواستراتيجية بالمنطقة المغاربية، فقد أدت الانتقالات الديموقراطية في تونس وليبيا إلى ضخ نفس جديد في الطلب المغاربي على الاندماج، لدرجة صار ممكنا معها الحديث عن قمة مغاربية وشيكة في العاصمة التونسية
وتعكس هندسة الخطاب الملكي وترتيب أفكاره قرارا بالانتقال إلى الاشتغال على الحل الوطني في انتظار نضج الحل الأممي والمغاربي، فالحديث عن الجهوية المتقدمة يأتي مباشرة بعد تشريح وضعية المفاوضات حول الصحراء، وهنا تصبح نقطة الارتكاز هي أن الديموقراطية رافعة للوحدة الوطنية والترابية، وليس من قبيل الصدفة، أن يستهل الخطاب حديثه عن تطورات الصحراء، بالتذكير بالإصلاحات الجوهرية والسياسية العميقة التي شهدها البلد مؤخرا والأوراش التنموية التي انخرط فيها ومنها تكريس التداول الديموقراطي بين الأغلبية والمعارضة.
الخيار الديموقراطي في تعزيز الوحدة الترابية سينتقل بعد خطاب المسيرة الخضراء إلى مواصلة الخيار التنموي والتحديثي في الأقاليم الجنوبية عبر تفعيل الجهوية المتقدمة، التي ستكون محور العملية التشريعية والانتخابية التي سيشدها المغرب سنة 2013 مع وضع قانون الجهات وإجراء الانتخابات المحلية والجهوية، والهدف هو إفراز نخب جديدة، في إطار تداول ديموقراطي مفتوح على السلطة، وبلورة نموذج تنموي جهوي مندمج ومضبوط، يطبق على أوسع نطاق، وإقامة منظومة اقتصادية جهوية محفزة للنمو وخلق الثروات.
لقد تأكد أكثر من السابق، إن البناء الذي يؤطر العلاقات الدولية، ليس هو البناء المستند فقط إلى المصالح المشتركة، بل يستند أيضا إلى قيم مشتركة، وأهم القيم الكونية اليوم، التي أعلن المغرب رسميا ودستوريا انتماءه إليها، هي قيم الديموقراطية والكرامة الإنسانية والحقوق كاملة، ومنها الحق في جوار استراتيجي بناء.
إن الربط بين الديموقراطية والوحدة والمشترك الإنساني والتوجه نحو المستقبل، رسالة قوية من المغرب إلى كل الدول التي يهمها الأمر.

2- « البوليزاريو » ليس جبهة بل تيار انفصالي

تتميز المجتمعات الحديثة، بتعدد التيارات السياسية المعبرة عن تطلعات أي مجموعة بشرية داخل دولة معينة، وقد أصبحت هذه القاعدة بمثابة بديهية لا تحتمل أي نقاش. إلا أن الملاحظ هو أنه رغم أننا في القرن الواحد والعشرين، لكننا لا زلنا نعثر في الحياة الدولية على نماذج ترجع إلى عهود بائدة.
فهل يمكن أن نتصور أنه هناك مجتمع ينتمي بأكمله إلى تيار سياسي واحد؟ نعم يحدث ذلك في إطار ما يسمى  » البوليزاريو » الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب، والتي رغم أنها جبهة، فلا تضم إلا تيارا واحدا ينادي بالأطروحة الانفصالية، فهل يمكن تصور مجتمع كامل يؤمن بنفس الفكرة؟ وهل هذا « الشعب الصحراوي » لا يعرف وجود اشتراكي واحد، ولا شيوعي واحد، ولا إسلامي واحد؟ وبالتالي، هل يتعلق الأمر بحركة تحرر حقيقة نحن ملزمين بالتفاوض معها أن أن الأمر يتعلق بتجربة لا مثيل لها في الحياة الدولية؟ ذلك ما سنبحث فيه.
تمهيد:
كثيرا ما يصرح المسؤولون الجزائريون والأطراف المعادية للمغرب على أن قضية الصحراء المغربية ينبغي أن تعالج في إطار تصفية الاستعمار، وان ذلك يستلزم مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة « البوليزاريو » لكنهم يقفزون على العديد من الحقائق التي طبعت مسيرة حركات التحرر الوطنية التي قادت شعوبها إلى الاستقلال بدعم من المجموعة الدولية.
لذا، فان هذه المقالة، ستحاول أن تبين أن الأمر يتعلق هنا بحالة لا يمكن معها ان تطبيق المعايير الدولية لإجراء مفاوضات بالمعنى المتعارف عليه.
تذكير بالحالات العادية:
إن الاستناد إلى التجارب الدولية، يبين بوضوح أن تصفية الاستعمار لا تعني دائما الاستقلال وقد سبق للأمم المتحدة أن نظمت استفتاءا في الطوغو البريطاني سنة 1956 قرر السكان من خلاله الاتحاد مع دولة غانا، كما أن الاستفتاء الذي اجري في الكامرون الجنوبي خلال سنة 1961 أدى إلى الانضمام إلى جمهورية الكامرون، وان الاستفتاء في الكامرون الشمالي خلال نفس السنة أدى إلى الانضمام إلى فدرالية نيجيريا، وهذا يدل على أن القاعدة الأولى لأية مفاوضات ينبغي أن تستحضر هذه المعطيات، وإلا فإن الأمور لا تعدو أن تكون مضيعة للوقت.
أين هذا من ذاك؟
تبعا لما سبق، فانه حتى إذا سلمنا نظريا أن الأمر يتعلق بقضية تصفية استعمار بالنسبة لقضية الصحراء فانه ينبغي أن تتوفر في الطرف الذي سنتفاوض معه بعض الخصائص، أو على الأقل حد أدنى مما كان لدى حركات التحرر الوطنية التي فرضت نفسها من خلال مصداقيتها واليكم بعض الأمثلة:
أولا: أين »البوليزاريو » من حركة سوابو في ناميبيا »
إن الجبهة الشعبية لتحرير جنوب غرب إفريقيا (سوابو) التي قادت ناميبيا إلى الاستقلال، لم تتمكن من ذلك إلا في ظل شرطين أساسيين: إجماع المنتظم الدولي (دولا ومنظمات دولية) على عدالة قضية ناميبيا من جهة، ومصداقية حركة سوابو التي كانت الممثل الشرعي للشعب الناميبي ليس كحركة تحرير وحيدة فرضت نفسها على الساحة، ولكن كجبهة تعمل ضمن تعددية حزبية.
لقد كانت نامبيا تتوفر على 11 حزبا سياسيا (الحزب الفدرالي، الحزب الوطني، الحزب الليبرالي، جبهة تحرير الشعب الناميبي، …) ولكن الشعب الناميبي اختار حركة سوابو ودعمها لتكون بمثابة الناطق الرسمي دون وصاية من أية جهة.
فأين » البوليزاريو » من هذا؟ حركة وحيدة، تفرض نفسها على السكان، ولا تترك لهم حرية اختيار من يدافع عن مصالحهم.
ثانيا: أين « البوليزاريو » من جبهات تحرير اريتريا؟
بنفس المنطق السابق، نقول إن ارتيريا، رغم عدالة قضيتها، والإجماع الدولي الذي حصل حولها، فان استقلالها تم وسط تعددية حزبية (الحزب الوحدوي، حزب التجمع الإسلامي، الحزب التقدمي الليبرالي..) ومن خلال نضال جبهة تحرير اريتريا والجبهة الشعبية لتحرير اريتيريا.
ومرة أخرى، يتبين أن الشعب الاريتري لم تفرض عليه بدوره أية وصاية من أية حركة وحيدة مثل ما يفعله « البوليزاريو »

صعوبة فرض وصاية على الشعوب:

لن نعدد الأمثلة، ولكن يكفي أن نقول انه لم يعد من السهل إلا أن يتم فرض جبهة أو حركة حزب واحد على شعب بأكمله، ولنا في القضية الفلسطينية (دون أية نية في المقارنة) نموذجا للشعب الذي يخضع لاستعمار استيطاني عنصري صهيوني/ ومع ذلك لم تستطع أية حركة أو جبهة فرض نفسها كوصي على الشعب الفلسطيني فمن خلال حركة فتح، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحركة حماس… يعبر الفلسطينيون عن تطلعاتهم ولم تكن هناك من إمكانية لفرض أية جبهة إلا من خلال التوافق حول منظمة التحرير الفلسطينية.
المكانة الحقيقية للبوليزاريو
إن المكانة السابقة، تخلص بنا إلى قاعدة ضرورة تعدد الهيئات المعبرة عن تطلعات أي مجتمع، فلماذا إذن تصر بعض الأطراف على ضرورة التفاوض مع البوليزاريو لوحده؟ بل لماذا لا نسمع إلا عن حركة يتيمة تفرض نفسها على السكان جبرا؟ ولماذا لا يسمح البوليزاريو للسكان الصحراويين بحرية الرأي والتنظيم؟
اعتقد أن هذه الحركة، ليست إلا فصيلا من الحركة الوطنية الأم، فلا يمكن والحالة هذه التفاوض إلا مع مجموعة هذه الحركة وليس مع جزء منها، أن أي تفاوض حول مستقبل الصحراء لابد وأن يتم مع حزب الاستقلال، والاتحاد الوطني/ الاشتراكي للقوات الشعبية، وورثة حزب الشوري والاستقلال والحزب الشيوعي المغربي.
إن هذه الأحزاب هي التي تشكلت منها الحركة الوطنية المغربية التي كانت تناضل ضد الوجود الاستعماري الفرنسي والاسباني معا، فلا يمكن بتاتا ان يتحكم الجزء في مصير الكل، لا يمكن أن يتم التفاوض مع « البوليزاريو » لان رأيه لا يمثل إلا رأي أقلية قليلة يجب عليه الانضباط لاختيار الأغلبية الساحقة التي قالت كلمتها ولا زالت متشبثة بها.

من يتفاوض مع من؟

إن وجهة نظري تتلخص في أن الشعب المغربي عبر من خلال العرش من جهة، ومن خلال الحركة الوطنية من جهة أخرى، عن تطلعاته للعيش في إطار دولة مستقلة عن الاستعمار الفرنسي والاسباني، لذا فإن أي تفاوض محتمل ينبغي أن يتم بين الأحزاب المغربية المشار إليها أعلاه (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، ورثة الحزب الشيوعي وبقايا حزب الشوري والاستقلال) وجبهة البوليزاريو.
لأن الأمر هنا يتعلق بحركات من طبيعة واحدة، إما أن تتفاوض الدولة المغربية مع جبهة حزبية، فهذا غير مستساغ وليس من مهام الدولة إلا إذا كان ذلك في إطار مشاورات مع كل فصائل الحركة الوطنية.

موضوع التفاوض

:
بناء على هذا التصور، يمكن الآن أن نتساءل عن موضوع التفاوض الذي سيصبح شأنا حزبيا داخليا، أن المغرب من خلال تحرير المناطق الشمالية والجنوبية من الاستعمار الاسباني والمناطق الوسطى من الاستعمار الفرنسي، لا يمكن إلا أن نعتبر أن القضية الوطنية تكاد تستنفذ، وأنه قد حان الوقت لتعميق القضية الديمقراطية.
إن المسألة الديمقراطية هي أساس أي تفاوض محتمل، ذلك أن هذا المسلسل سيفتح للمغرب آفاقا واسعة إذا تم التعامل مع الموضوع في شموليته. أن المقصود هنا هو الديمقراطية السياسية النزيهة القادرة على التأثير على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وهكذا تتفاوض حول طرق التقليص من الفوارق الاجتماعية، ووسائل التقليص من الفوارق بين الجهات، وحل المسألة اللغوية، وتصفية ملف انتهاكات حقوق الإنسان، … وكل ذلك في أفق خلق نظام جهوي فعال.
إن هذه المواضيع هي أساس أي تفاوض محتمل، ومن المؤكد أنها سوف لن تدفع المغرب إلا إلى المزيد من التقدم دون تخوف من أي انحراف ما دام أن العرش والمؤسسة الملكية ستبقى هي الضامن لوحدة البلاد.