يعيش التفتيش حاليا أزمة هوية من جراء تصادمه مع قرارات وزير لا يحسن التشاور , بل يتشاور مع من يجيد التناحر. يعرض قضية ثم يغادرها وسط الطريق وينتقل الى قضية ثانية … وهكذا. لا يستقر على رأي ولا يأبه بحقيقة الأوضاع . يفتخر ببعض قراراته وكأننا في حلبة للصراع , مع أن القضية مصير تعليم يحتاج فعلا الى جرأة.. وأيضا الى تأني وتشاور ودراسة وتحاور.  

       هذه  المعضلة التي يعيشها جهاز التفتيش ليست الأولى ولن تكون الأخيرة, لكثرة من يكنون له الغدر والكراهية. يمجدونه عندما تدعو الضرورة ذلك ,ويخططون لاقتحامه كلما وجدوا الفرصة سانحة لذلك. أمر تعوده جهاز التفتيش ويتعامل معه يتبصر وتأني.

      المعضلة التي تؤرقني عندما أقرأ بعض التعليقات لرجال التعليم يعبرون فيها عن سخطهم على هذا الجهاز واتهامهم إياه بالتقصير,الى درجة اعتباره جهاز معطل يقضي وقته في المقاهي والمصالح الخاصة. لهؤلاء أقول:

       قد يبدو لك من مشاهدة بعض المفتشين هنا وهناك , أن وظيفتهم  مريحة  وأن مسؤوليتهم  محدودة وزياراتهم معدودة. صحيح هناك بعض المفتشين الذين يقتصدون في العمل ويقتصرون على اقل مجهود , نظرا لسنوات طوال قضوها بين مختلف أسلاك التعليم , وبالتالي تراجعت مردوديتهم وأنهك الزمن قدراتهم . وهو حال كل فئات التعليم , بل تكون النتائج أكثر فاجعة عندما تصدر من مدرس لما له من علاقة مباشرة مع التلاميذ. لكنه حال نتقبله كونه أمرا طبيعيا ومنطقيا . لن تجد الجميع في نفس الوضعية هنا الصالح وهناك الطالح.

   لكن…. ما لا يعلمه من مثل هؤلاء المعلقين الذين يكتفون بردود نارية مستهزئة ومفترية على جهاز التفتيش, أن جل رجالاته مطلعين بمهامهم ومسايرين للمستجدات التي تعني تخصصاتهم. فقط الطرق تختلف…. لكنها جميعا تؤدي الى روما.

      لم يعد عمل جهاز التفتيش يقتصر على تلك الزيارات الصفية , بل تعددت مهامه  , من تتبع للدخول المدرسي عن طريق مسح لجميع المؤسسات بواسطة لجان التتبع وإعداد تقارير في الموضوع , وعن طريق لجان افتحاص لتتبع بعض التجاوزات التي تحدث هنا وهناك, وعن طريق المواكبة والمصاحبة للأطر الإدارية الجدد وما يكلف ذلك من عمليات وزيارات مكوكية مرهقة , وعن طريق تنظيم بعض اللقاءات والندوات , وعن طريق المشاركة في لجان الانتقاء, وعن طريق المشاركة في لجان فحص العينات لبعض الصفقات , وعن طريق تأطير الأساتذة أو المسيرين الجدد,وعن طريق المشاركة في الامتحانات على مختلف المستويات , وعن طريق تتبع وضعية المؤسسات من جميع المستويات, وعن طريق تتبع البنايات ,عن طريق تكوين وتأطير رجال التعليم الجدد بمختلف التخصصات, وعن طريق حضور اجتماعات مارطونية إقليمية وجهوية وأحيانا مركزية …. ومهام عديدة لا داعي لتعدادها نظرا لاختلافها باختلاف التخصصات ونظرا لتعددها بتعدد المهمات.

    لم يعد المفتش كما كان من قبل يكتفي بتلك الزيات الصفية والتي كانت أحيانا تحمل بعض التعسف من بعض المفتشين. بل أصبح رجل ميدان مجبر على المواكبة والمسايرة.

    كتب بعض الإخوة من خلال ردودهم أننا نتهرب من وضع برنامج سنوي خوفا من الالتزام به وتهربا من المسؤولية.بالعكس نملك برنامج عمل متوسط المدى وآخر بعيد المدى نروم من ورائه تحقيق التوازن الممكن لنيابة ما…. لكن وزارتنا تتميز بعدم الاستقرار والانفراد في القرار. على سبيل المثال عندما تؤطر مجموعة من المسيرين للمصالح المالية والمادية الجدد في نيابة ما ثم ينتقل جلهم وتكلف الوزارة بناء على حركة  وطنية مسيرين جدد للداخليات …. فمن أين تبدأ التأطير ؟ بالمبادئ الأولية للمحاسبة ؟أم تدبير شؤون داخلية أوكلت إليهم دون تكوين يذكر؟ وعندما تسند أقسام نهائية لأساتذة في إطار التوظيف المباشر أو سد الخصاص . فمن أين  نبدأ التأطير؟ الجانب البيداغوجي؟ أم ضرورة تمكينهم من الكفايات الأساسية التي تساعدهم على مسايرة مقرر دراسي أحيانا مكثف وضرورة توصيل هؤلاء التلاميذ الى بر الأمان وفي ظرف وجيز؟ والحكاية لا تنتهي…..

   كفانا لوما , وكفانا اتهامات مجانية, نحن نتحاور مع وزارة تصم آذانها كما يصم بعض رجال التعليم آذانهم ,منطلقين من بعض الحالات الشاذة , والقاعدة الفقهية تقول  » الاستثناء لا يعتد به ولا يقاس عليه ». معركتنا مع مسئولين لا يفتحون الحوار على حقيقته ولا يسمعون الرأي من مصدره, ولا يخططون  بمنظور وفق شموليته. إنها أحيانا نزوات وخرجات مجانية تروم تحقيق نتائج ما , لتصل الى منعطف ما….. وهذا حال لا يبشر بفرج قريب.