بادئ ذي بدء، لابد أن أتساءل مع السائلين في قطاعنا العزيز على قلوبنا، ما مصير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال

الاجتماعية ؟ و ما سر تأخرها و خروجها إلى حيز الوجود ؟ و ذلك بعد مرور عامين على اتفاق 5 يوليوز 2011 بين

النقابات و وزارة الصحة ؟إ 

من خلال ما سبق، لابد من معرفة حقيقة الأمر و ذلك لا يتأتى إلا بالرجوع إلى الأسباب الموضوعية و الشكلية التي

أدت إلى تأخر خروج المؤسسة و مباشرة الإجراءات المتعلقة بإحداثها.

فبتاريخ 5 يوليوز 2011، انتزعت شغيلة قطاع الصحة مكاسب جديدة اعتبرتها النقابات الأكثر تمثيلية المشاركة في

الحوار الاجتماعي نصرا كبيرا، و ذلك بعد محطات من النضالات أثمرت عن بنود هذا الاتفاق، و من بين هذه البنود

إنشاء مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، حيث صدر الظهير الشريف رقم : 45.11.1 الصادر في 29 من

جمادى الثاني 1432 الموافق ل 2 يونيو 2011، بتنفيذ قانون رقم: 10.19 القاضي بإحداث و تنظيم مؤسسة الحسن

الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بالمغرب، و قد تم الاتفاق على رصد مبلغ

أولي برسم سنة 2012 يقدر ب 50 مليون درهم، على أن تتم مراجعة هذا المبلغ سنويا، وفق الأنشطة و برنامج عمل

المؤسسة لتمويل المشاريع المقترحة…

وتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و تهدف إلى تنمية الخدمات الاجتماعية لفائدة الموظفين

و الأعوان العاملين بمصالح وزارة الصحة و مستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكذا إلى

إحداث و تنمية المنشاٌت الاجتماعية لفائدتهم و لفائدة أزواجهم و أبنائهم الذين لازالوا تحت كفالتهم.

كما تتيح خدمات هذه المؤسسة من إبرام اتفاقيات مع الابناك الوطنية و مؤسسات التمويل، لتمكين المنخرطين من

الاستفادة من قروض بشروط تفضيلية و لتكوين مذخرات بهدف تمويل الدراسات العليا لأبنائهم…

و جاء في الفصل 2 من الظهير الشريف، إن المؤسسة ستتولى تدبيرها لجنة مديرية، تضم بالإضافة إلى الرئيس

 15 عضوا على الأكثر و تضم ممثلين عن مصالح وزارة الصحة و ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية

للمنخرطين و شخصيات تمثل قطاعات المالية، الاقتصادية و الاجتماعية ولها خبرة تستطيع من خلالها مساعدة

المؤسسة.

فإلى حدود الساعة، لم يتم تعيين رئيسا للمؤسسة، فبمقارنة نظيرتها في الأمن الوطني { مؤسسة محمد السادس

للأعمال الاجتماعية للأمن الوطني } و التي تزامن إنشائها مع مؤسسة الحسن الثاني لقطاع الصحة، حيث تعتبر

الإجراءات في نهاية مراحلها، وقد قاموا بتعيين رئيس منذ عام لمؤسستهم و إعطاء متقاعدي الشرطة بطاقة الانخراط..

إذن فما سر تأخرها في قطاع الصحة ؟

من خلال استطلاع رأي بعض النقابات، لاحظت أن نفس الجواب يتكرر، بالنسبة لجميع النقابات الأكثر تمثيلية في وزارة

الصحة؛ المشكل – حسب رأيهم – الذي يعيق تواجد المؤسسة هو تعيين الرئيس و الوزارة هي المسؤولة على ذلك إإإ

إلا انه في حقيقة الأمر، وكما يبدو جليا، أن النقابات لا نسمع صوتها و لا نضالها، فيما يخص هذا المطلب و المتمثل

في إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة.

فالمادة 5 من قانون 19.10 ، تنص على انه لا يجوز تدبير و إنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين

و أزواجهم و أبنائهم، داخل العقارات و والفضاءات المخصصة للمصالح الصحية و الإدارية التابعة لوزارة الصحة أو

المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، إلا من قبيل المؤسسة و بترخيص من الإدارة المعنية.

و يمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص، وفق شروط و ضوابط تحدد في نظامها الداخلي و كذا في

دفتر التحملات، تصادق عليه اللجنة المديرية.

فبرجوعنا لموقف النقابات، نجدها ممثلة في جمعية موظفي الصحة للأعمال الاجتماعية، حيث تستفيد من ريع هذه

الأخيرة، و ذلك دون حسيب و لا رقيب، و يتجلى هذا الريع النقابي في تفويت بعض المقاصف المتواجدة بالمستشفيات،

على سبيل المثال لا الحصر، بدون ولوج إلى مسطرة شفافة متعلقة بالصفقات، حيث يغلب عليها المحاباة أكثر من

مصلحة موظف الصحة، بالإضافة إلى الاستفادة من دعم الإحسان العمومي و كذلك مراكز الاصطياف، التي يستفيد منها

سوى المسؤولون عن النقابات…الخ

فالمادة 5 من قانون رقم 19.10 ، سوف تحول بينهم و بين هذه الامتيازات، لهذا معظم النقابات المستفيدة من هذا

الريع، لا تتمنى وجود مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية في قطاع الصحة.

و في الأخير أدعو نقابات منظومتنا الصحية العزيزة إلى الأخذ بتجربة قطاع شقيق وهو قطاع  وزارة التربية

الوطنية، حيث هناك تنافس شريف بين الجمعية المتعلقة بالأعمال الاجتماعية وبين مؤسسة محمد السادس للأعمال

الاجتماعية، و كلاهما يصبان في خدمة مصالح موظفي التعليم.

و في انتظار تبرئتكم من هذه الاتهامات، تقبلوا مني رفاقي وإخواني النقابيين بوزارة الصحة، خالص التعازي لكم بعدم

تنفيذ أهم بنود اتفاق 5 يوليوز 2011 و بذلك حرمان شريحة عريضة تستحق مؤسسة اجتماعية، تؤدي خدمات

و أعمال تنهض بهذا القطاع الحيوي و الحساس.

                                                                             السيد مراد عميمر

                                                                                           تقني مختبري صحي.