Home»International»تيسير خالد : يجب اعداد الراي العام لفك الارتباط مع دولة الاحتلال والتحضير لعصيان وطني

تيسير خالد : يجب اعداد الراي العام لفك الارتباط مع دولة الاحتلال والتحضير لعصيان وطني

0
Shares
PinterestGoogle+

دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إعداد الرأي العام الفلسطيني لفك الارتباط مع دولة الاحتلال والتحضير لعصيان وطني شامل بخفض متدرج ومتواصل للعلاقة مع اسرائيل على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وذلك في سياق الرد على تعنت حكومة اسرائيل واصرارها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية وعلى مواصلة سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت في مدينة القدس ومحيطها وفي مناطق الأغوار الفلسطينية .

 

وأكد أن الوقت قد حان لإبلاغ الادارة الأميركية ووزير خارجيتها جون كيري بأن الجانب الفلسطيني لم يعد يقبل بسياسة المماطلة والوعود وإعطاء الفرص لمزيد من إضاعة الوقت بينما تمضي حكومة اسرائيل في سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية وفي تحديها للقانون الدولي وقرارات الشسرعية الدولية ، وبأن العودة الى المفاوضات دون استعداد صريح وواضح من الجانب الاسرائيلي بتجميد جميع الانشطة الاستيطانية دون قيد او شرط والاعتراف بحدود الرابع من حزيران باعتبارها الحدود المعترف بعا دوليا لدولة فلسطين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي وفتوى محكمة العدل الدولية في تموز عام 2004 ، هو مضيعة للوقت تستغله حكومة اسرائيل في خلق وقائع جديدة على الارض تجعل من حل الدولتين أمرا مستحيلا وغير قابل للتطبيق .

 

وأضاف أن فك الارتباط مع دولة الاحتلال ينبغي أن يطرح بشكل جدي على جدول أعمال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سياق استئناف الجهد على المستوى الدولي لعضوية دولة فلسطين تحت الاحتلال في وكالات ومؤسسات وهيئات الامم المتحدة وعضويتها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وفي سياق تطوير الموقف السياسي باتجاه التعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة أبارتهايد تمارس التمييز والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وفي سياق دعوة المجتمع الدولي التعامل مع اسرائيل على هذا الأساس ، تماما كما تعامل مع نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا بكل ما يترتب على ذلك من تدابير وعقوبات تدفع دولة اسرائيل الى الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

 

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *