الدكتورعلي العلوي
منذ ما يزيد عن سنة ونصف قررت نشر أطروحة « الاغتراب في الشعر المغربي المعاصر » التي نلت بها الدكتوراه في شعبة اللغة العربية وآدابها، وحدة الأدب الأندلسي المغربي، تحقيق ودراسة؛ فراسلت عبر البريد الالكتروني مجموعة من دور النشر داخل المغرب، وأرفقت الرسالة بملخص الأطروحة.
ولقد تلقيت في اليوم الموالي جوابا من دار التنوخي للنشر، التي أبدت رغبتها في نشر الكتاب، فطلبت مني أن أرسل إليها الدراسة كاملة. لم أتردد في التعامل مع هذه الدار، وبخاصة أن مديرتها السيدة سلطانة نايت داود نشرت بيانا تشير فيه إلى أن هناك من يستغل الدار باسمها، وأنها غير مسؤولة عن اتفاقيات النشر أو التوزيع التي تبرم مع غيرها باسم دار التنوخي للنشر. وأضافت أنها تعول كثيرا على تعاون الكتاب والمبدعين معها لوضع حد لكل التجاوزات التي ترتكب في حق النشر. لذلك تواصلتُ معها شخصيا دون وساطة من أحد.
وبعد أخذ ورد بخصوص مضامين عقد النشر،  استقر الاتفاق على أن أدفع ثلث (3/1) الكلفة المالية للطبع، على أن تسلمني دار النشر مئة (100) نسخة مجانية، وأحصل على نسبة 15% من عائدات الكتاب. هكذا أَرْسَلَتْ إلي السيدة سلطانة نايت داود نسخة من الكتاب للتصحيح والتدقيق، وطَلَبَتْ رأيي في خط الكتابة.
ولقد شاءت الأقدار أن أقرأ عن تجربة الروائي عبد الوهاب سمكان المريرة مع دار التنوخي للنشر؛ فحاولت أن أحسن الظن بالسيدة سلطانة نايت داود، لكن وقع ما كنت أخشى وقوعه، إذ بدأ التماطل والتسويف، إلى درجة أن هذه السيدة لم تعد ترد على المكالمات الهاتفية، ولا الرسائل الالكترونية، إلا نادرا. وتأتي الردود النادرة إما لمزيد من التسويف بدعوى أن دار النشر مرتبطة بعقود مع كتاب آخرين سابقين، وإما لاختلاق أحداث ووقائع وهمية لتبرير التأخر الحاصل في نشر الكتاب.

وبعد إلحاح شديد مني، وتهديد باللجوء إلى القضاء، أَرْسَلَتْ إلي دار النشر النسخة النهائية (رقم الإيداع القانوني: 3287MO  2011، ردمك: 5-52-515-9954-978) قبل ثمانية أشهر من الآن أو يزيد بقليل، لأدخل عليها التصويبات اللازمة؛ فَأَرْسَلْتُ إليها من جهتي هذه التصويبات، لكنها لم تنشر الكتاب.
وحصل أن تحدثت إليها عبر الهاتف منذ أسابيع خلت، مخيرا إياها بين نشر الكتاب أو إلغاء العقد. فمالت إلى الاقتراح الثاني، وطلبت مني أن أمهلها إلى نهاية شهر أبريل 2013، وأرسل إليها حسابي البنكي. وها نحن الآن نقترب من نهاية شهر ماي، ومع ذلك لم أتوصل بشيء مما التزمت به السيدة مديرة دار التنوخي للنشر.
وأمام هذه التصرفات المشينة، أجدني مرغما على اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقوقي المادية والمعنوية. وإني نادم أشد الندم على توقيع عقد مع دار التنوخي للنشر، دون تحديد المدة الزمنية لنشر الكتاب ابتداء من يوم توقيع العقد.
لم أتعرض يوما لمعاملة مهينة بهذا الشكل، علما أنني نشرت كتابا ضمن سلسلة كتب « المجلة العربية » بالرياض، ومجموعة شعرية بدار شمس للنشر والتوزيع بالقاهرة، حيث لقيت حسن المعاملة ودفء التواصل والإخلاص في النوايا، في حين ذقت الأمرين من دارِ نشرٍ في بلدي المغرب مع كامل الأسف.