بورصة خلفاء « بوتفليقة  » تنتعش في الجزائر للأسبوع الثاني على التوالي

شهد بداية الأسبوع الثاني، لتواجد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة فى مستشفى « فال دو جراس » العسكري بباريس، للعلاج من جلطة فى المخ اشتعال بورصة خلفائه، فمنهم من أعلن ترشحه رسميًا، ومنهم من تشكلت لجان دعم له وسط ضبابية فى المشهد السياسي حول إمكانية استمرار بوتفليقة فى أداء مهامه، وخاصة وأنه لم يرأس مجلس الوزراء، إلا مرتين خلال عام كامل كما لم يغادر الجزائر فى نشاط رسمي منذ قرابة 15 شهرًا.

ورأت العديد من وسائل الإعلام الجزائرية، أنه رغم أن الإعلان رسميًا عن نقل بوتفليقة إلى باريس السبت الماضي لاستكمال العلاج، جاء كمفاجأة حيث جرت عادة النظام الجزائري على تدبير قضايا مرض الرئيس باعتبارها قضايا أمنية وسياسية شائكة يسري التكتم على تفاصيلها ولا يسمح بخروجها إلى العلن، إلا أنه فى نفس الوقت جاء من أجل وقف سيناريو ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، حيث إن النتيجة المباشرة للإعلان عن مرض الرئيس رسميًا تكون تعزيز أصوات الداعين إلى عدم ترشح بوتفليقة لولاية أخرى.
وذهبت بعض وسائل الإعلام المحلية المحسوبة على التيار الفرانكفوفى، بالدعوة إلى تفعيل المادة 88 من الدستور الجزائري، المتعلقة بحالة عجز الرئيس عن أداء مهامه بالنظر إلى وضعه الصحي، حيث يعلن رئيس المحكمة الدستورية، عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه ثم يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوم، وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوم، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبًا، أي أن استقالة الرئيس أضحت إجبارية حتى وإن لم يقدمها فعليًا.
فيما دعت أحزاب سياسية معارضة في الجزائر، يوم الأربعاء الماضي، الجيش إلى التدخل لمنع بوتفليقة من التوجه إلى فترة رئاسية رابعة والحياد في انتخابات إبريل 2014.
وأعلنت رئيس حزب « العدل والبيان » نعيمة صالحي، خلال حفل توقيع 12 حزبًا سياسيًا على وثيقة مبادرة « المجموعة الوطنية للدفاع عن السيادة الوطنية والذاكرة التاريخية، أن ظروف المرحلة السياسية تتطلب تدخل الجيش لإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة.
واعتبرت صالحي، أن ظاهرة الفساد التي استشرت في الجزائر والإخفاق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لفترة حكم الرئيس بوتفليقة، لا تتيح لهذا الأخير الترشح لعهدة رئاسية رابعة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وقالت صالحي: إنه يتعين على المؤسسة العسكرية أن تتخذ موفقًا وطنيًا وانحيازًا إلى الشعب، والمساعدة في وقف مهزلة لجنة تعديل الدستور وتأمين الانتقال السلمي للسلطة.
وجاء ذلك، فى وقت أجمع فيه المراقبون أن رئيس الحكومة الأسبق على بن فليس سيكون أوفر حظا لتولى رئاسة البلاد سواء إذا تعذر على بوتفليقة استكمال عامه الأخير فى مدته الرئاسية الثالثة أو فى حال الانتخابات الرئاسية الجديدة المقررة فى ابريل 2014، وذلك بسبب دعم المؤسسة العسكرية التى تسيطر على مقاليد البلاد منذ عام 1965 لبن فليس، وكذلك دعم عدد كبير من قيادات الحزب الحاكم إلى جانب المنتمين لقطاع العدالة ورجال الأعمال له.
وشغل المحامى على بن فليس 69 عام، من ولاية باتنة شرق الجزائر – عدة مناصب رسمية منذ الستينيات فى الإدارة والحكومة الجزائرية حتى عام 1999 عندما اختاره بوتفليقة لإدارة حملته الانتخابية كمرشح للرئاسة، قبل أن يعينه مديرا لديوانه بعد اعتلائه السلطة.
وفى عام 2000 عيّنه الرئيس بوتفليقة رئيسًا للحكومة لينتخب مطلع 2003 أمينًا عام للحزب الحاكم « جبهة التحرير الوطنى ».
ولم تستمر علاقة الثقة بين بوتفليقة ومدير حملته الانتخابية سابقًا طويلاً، حيث حدث انفصال بين الرجلين نهاية العام 2003، عندما أعلن بن فليس رغبته فى الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت فى أبريل 2004 منافسًا لبوتفليقة الذي كان يحضر للفوز بولاية ثانية.
واضطر بوتفليقة، إلى إقالة بن فليس من منصبه كرئيس للحكومة فى مايو 2003، كما انتقل الصراع إلى الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطنى عندما قرر موالون لبوتفليقة الإطاحة ببن فليس من رئاسة الحزب.
واستمر الصراع أشهر، حتى موعد الانتخابات الرئاسية عندما فشل بن فليس فى الفوز على الرئيس الحالي، وحصد ما نسبته 9% من الأصوات بشكل عاجل باختفائه من الساحة السياسية حتى اليوم.
ويأتى فى المرتبة الثانية فى قائمة الشخصيات البارزة، للترشح لرئاسة الجزائر أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق 61 عام، المعروف بقربه من السلطة الحاكمة وبصفة خاصة مؤسسة الجيش، والذى قاد الحكومة لعدة مرات (1995 1998)، (2003 2006) والمرة (2008 2012).
كما قام بمهمات وساطة فى إفريقيا باسم الجزائر، لحل النزاع الذى كان قائمًا شمال مالي عام 1992، ووسيطًا باسم منظمة الوحدة الإفريقية لحل النزاع الذى كان قائمًا بين أثيوبيا وأريتيريا 1999 2000 وتوج بتوقيع اتفاق سلام بين الدولتين.
وإلى جانب مهامه الرسمية، تقلد أويحيى منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى ثانى أكبر أحزاب البلاد منذ عام 1998 وإلى غاية مطلع العام 2013 حيث أطيح به بعد معارضة داخلية.
وخلال شغله لمناصب سامية فى الدولة ربط أويحيى، شبكة علاقات خاصة فى أوساط رجال الأعمال، فضلاً عن قربه من مراكز صنع القرار فى البلاد والإدارة بصفة عامة، والتى تعد أهم سند له فى ترشحه المحتمل لرئاسة البلاد خلفًا لبوتفليقة.
وعرف الرجل بمواقفه التى تميل إلى التيار العلمانى، فضلاً عن تفضيله للبعد الأوروبى والغربى بصفة عامة للسياسة الخارجية الجزائرية.
كما أن أويحيى، له سمعة سياسية سيئة لدى الطبقة العاملة بالبلاد، بعد إشرافه على عمليات تطهير للشركات العمومية وتسريح العمال نهاية التسعينيات بسبب الأزمة الاقتصادية كما أعلن معارضة للزيادة فى الأجور للموظفين فى عدة مناسبات إلى درجة وصفه بالسياسى الأقل شعبية فى البلاد.
ويأتى فى المرتبة الثالثة فى القائمة عبد العزيز بلخادم 68 عام، وهو آخر أمين عام لحزب جبهة التحرير الوطنى أطيح به مؤخرا بعد معارضة داخلية دامت أشهر.
وتنقل بلخادم فى مساره السياسى بين عدة مناصب مسئولة فى رئاسة الجمهورية بالجزائر كإدارى ثم نائب بالبرلمان الجزائرى الذى ترأسه بين عامى 1990 و1991 كما انتخب أمينًا عامًا لاتحاد البرلمانيين العرب فى تلك الفترة قبل أن يختفى عن الواجهة خلال فترة التسعينيات.
وعاد بلخادم، إلى الواجهة السياسية مع وصول الرئيس الحالى عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم عام 1999 حيث عينه عام 2000 كوزير الخارجية ثم وزير دولة ممثل شخصى للرئيس قبل أن يعين رئيسا للحكومة فى مايو 2006 حتى العام 2008.
ويوصف بلخادم بأنه أحد أهم رجالات ثقة بوتفليقة منذ وصوله الحكم، كما يحظى بالقبول لدى الإسلاميين بفعل توجهه السياسى الذى يميل لبرامجهم.
ولم يستبعد بلخادم، العودة والترشح مجددا لقيادة الحزب الحاكم بحكم أنه مازال يحظى بثقة عدد كبير من مناضليه كما لم يتوان عن إعلان طموحه لخلافة بوتفليقة فى الرئاسة.
ويأتى فى المرتبة الرابعة، أحمد بن بيتور 67 عام الشخصية الوحيدة التي أعلنت ترشحها رسميا لانتخابات الرئاسة القادمة العام. وشغل بن بيتور أول رئيس حكومة يعينه بوتفليقة مع وصوله السلطة عام 1999، لكن خلافات بين الرجلين حول تسيير ملفات اقتصادية عجلت برحيله ولم يصمد فى منصبه سوى أشهر قليلة من 23 ديسمبر 1999 إلى 27 أغسطس 2000.
وقبل ذلك، تقلد بن بيتور بين (1993و1998) عدة مناصب وزارية منها وزير الخزينة والمالية والطاقة، ويعتبر واحدا من مهندسى الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى خلال تسعينيات القرن الماضى عندما كانت الجزائر تعانى أزمة اقتصادية خانقة.
ويشغل حاليًا منصب مستشار لدى عدة هيئات اقتصادية دولية وصدرت له عدّة مؤلّفات منها « التجربة الجزائر التنموية: 1962 1991 و »الجزائر فى الألفية الثالثة » و »تحديات وقدرات ».
ويعد بن بيتور، من أهم الشخصيات السياسية المعارضة للنهج الاقتصادى المتبع فى ظل حكم الرئيس بوتفليقة، كما أطلق مؤخرًا مبادرة شعبية، تطالب برفض استمرار بوتفليقة لولاية رابعة.
ويحظى الرجل، بدعم من عدة منظمات حقوقية فى الجزائر إلى جانب نقابات تدافع عن حقوق العمال والعاطلين عن العمل.
ومن المتوقع، أن تحمل الأيام القليلة القادمة الكثير من المشاهد السياسية الساخنة فى ظل تحذير البعض من خطورة الموقف فى البلاد بعد ما ذكرته وسائل إعلام فى العاصمة البريطانية من أن البنتاجون قرر مؤخرًا نشر 500 من قوات المارينز وثماني طائرات عسكرية فى قاعدة « مورون دي لفرونتيرا » في إقليم إشبيلية جنوب إسبانيا، وذلك تحسبًا لتطورات بسبب عدم ارتياح واشنطن لما يجري في الجزائر من اضطرابات في الجنوب، وكذلك لما قد ينتج من احتجاجات على ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه إلى ولاية رئاسية جديدة في حالة تعديل الدستور.

الدستور الالكتروني