الديوان الملكي والحكومة والأحزاب تعتبر تغيير مهام البعثة الأممية في الصحراء المغربية انتقاصا من السيادة الوطنية بذريعة حقوق الإنسان.
مهمة واحدة فقط بموجب اتفاق 1991: مراقبة وقف النار

الرباط – رفض المغرب بشدة الاثنين اجراء اي تعديل على مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو)، معتبرا انها تمس بالسيادة الوطنية بذريعة متابعة حقوق الانسان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي وتصريحات لقادة أحزاب ووزراء.

وتحدثت أوساط دبلوماسية عن تبني الولايات المتحدة لمبادرة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان.

وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي بعد اجتماع ضم مستشارين للعاهل المغربي الملك محمد السادس وقادة أحزاب واعضاء في الحكومة « إن انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق٬ سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة٬ هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه ».

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن قلقهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية٬ « ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل٬ على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن. »

وأضاف البيان « لقد تم منذ تقديم المملكة المغربية في 2007 للمبادرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء٬ توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج من قبل أطراف النزاع الأخرى٬ في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره٬ واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي »، في القوت الذي تتخذ فيه المملكة « إجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كافة ترابها ».

من جانبه، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي أن محاولة تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو٬ التي تمت « بشكل منحاز واحادي ودون تشاور مسبق٬ تعتبر غير مفهومة وغير مبررة » .

وأوضح الخلفي٬ الذي استضافته القناة الأولى المغربية في نشرتها المسائية الاثنين٬ أن هذه المحاولة التي تسعى إلى توسيع اختصاصات البعثة لتشمل مجال حقوق الانسان٬ في وقت راكم فيه المغرب إنجازات في هذا المجال٬ تمثل خطرا على القضية الوطنية و »انتقاصا من السيادة الوطنية دون مبررات »٬ مبرزا أن ذلك يشكل « مكافأة سياسية للأطراف الأخرى التي لم تقم بالمطلوب منها حسب قرارات مجلس الأمن ».

بدوره، شدد محمد نبيل بنعبد الله٬ الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفض حزبه٬ بكل قوة لأي تغيير في طبيعة مهمة بعثة « المينورسو » وتوسيعها إلى مجال حقوق الإنسان.

وأعرب بنعبد الله٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن استغرابه للإقدام على هذه الخطوة٬ « التي تريد عمليا ضرب مسلسل التسوية على أساس الحل السياسي الجريء الذي تقدم به المغرب والمتمثل في تخويل حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة ».

واعتبر الأمين العام للحزب العمالي٬ عبد الكريم بنعتيق٬ أن أي مبادة ترمي إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينورسو) تعتبر « خرقا لاتفاق 1991 الذي تم تحت إشراف الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية وينص على أن للمينورسو مهمة واحدة تتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين ».

من جهته، قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال إن بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة المينورسو في الصحراء « مرفوضة وغير قابلة للنقاش ».

ومن المنتظر ان يقدم كريستوفر روس، مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى الصحراء تقريرا لمجلس الامن في 22 ابريل/نيسان حول نتائج جولته الاخيرة في المنطقة ولقائاته مع اطراف النزاع.

ويدعم المغرب مشروعا للحكم الذاتي الموسع في الصحراء، فيما تتمسك جبهة بوليساريو الانفصالية باستفتاء لتقرير المصير.
ميدل ايست أونلاين