بان كي مون يحذر من تحول المخيمات إلى قاعدة للإرهاب
الأمين العام للأمم المتحدة يضع النقط على الحروف حول ملف النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وألح على إيجاد «حل عاجل» للنزاع بسبب تنامي الإرهاب وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الساحل ودعا إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر لما فيه مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي.
في تقرير جديد أمام بعثة المينورسو، نقلت تفاصيله كل من وكالة رويترز ووكالة المغرب العربي للأنباء، حذر بان كيمون أول أمس الاثنين بنيويورك من تحول «مخيمات تندوف إلى قاعدة جديدة للجماعات الإرهابية». ذلك في نظره يستوجب «حلا عاجلا لهذا النزاع الذي طال أمده». وأضاف أن «جميع الحكومات التي تم التشاور معها عند زيارة مبعوثه الشخصي كريستوفر روس إلى المنطقة عبرت عن مخاوف جدية بشأن المخاطر الناجمة عن القتال الجاري في مالي على المنطقة ومساهمته تنامي التطرف في أوساط اللاجئين بمخيمات تندوف».ذلك ما سبق أن حذرت منه عدة تقارير بعد استقطاب أعداد من الشباب بالمخيمات من طرف الجماعات الإرهابية و فرار عدد من قادتها إلى داخلها بعد الحرب في مالي.
الأمين العام الأممي أبدى انشغالا غير مسبوق في هذا التقرير بشأن أمن أفراد بعثة «المينورسو»، وقال إن «العمليات الجارية في شمال مالي قد تهدد على المدى الطويل المنطقة برمتها». وكشف أن بعثة المينورسو علقت دورياتها الليلية لكونها معرضة لمخاطر كبيرة بسبب احتمال تسلل عناصر مسلحة ووجود ثغرات في التنسيق على مستوى الأمنيين دول المنطقة. ودعا إلى تبني توصية مجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو 12 شهرا آخر. الأمين العام الأممي أشاد أيضا بتوسيع برنامج تبادل الزيارات الذي مكن من مضاعفة لثلاث مرات عدد المستفيدين، كما أشاد بانعقاد يوم دراسي حول الثقافة، وأشار إلى التقدم المستمر في مجال إزالة الألغام. تلك إجراءات في نظره قد تساهم في اجراءات الثقة بين طرفي النزاع.
قبل أن يعرض التقرير المفصل لمبعوثه الشخصي للمنطقة أمام مجلس الأمن الدولي، طالب الأمين العام الأممي «الأطراف المعنية بالنزاع إلى الدخول في مفاوضات حقيقية»، وقال إن «الوقت حان بالنسبة للأطراف للمضي قدما نحو إيجاد حل مدعم يحظى بتشجيع المجتمع الدولي». وكشف عن تعثر المفاوضات وعدم تحقيق أي تقدم ملموس، وقال «إنه بالنظر الى الفترة التي شملتها الدراسة لاتزال مشاكل تعوق التقدم نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الجميع»، وأنه «لا وجود لأي تقدم في صلب هذه المسألة إذ أن كل طرف يتشبث بموقفه».
بان كيمون أدرك أن النزاع المفتعل في الصحراء المغرب له تداعيات اقليمية، ولذلك أكد أن «استمرار هذا النزاع يشكل عقبة أمام الاندماج المغاربي الذي هو الآن أكثر ضرورة من أي وقت مضى لمواجهة التحديات المشتركة في ما يتعلق بعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة». وشدد على أن مبعوثه الشخصي سيواصل تشجيع «تطوير العلاقات بين المغرب والجزائر» مناشدا الطرفين (المغرب والجزائر) لمضاعفة الجهود للاستفادة أكثر من العلاقات بشكل أفضل وفتح الحدود لما فيه مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي ككل».
ولأنه نزاع يلقي بظلاله على المنطقة المغاربية برمتها، فقد شدد بان كيمون على «أهمية معالجة قضية الصحراء في إطار استراتيجية أوسع لمنطقة الساحل» مضيفا أن «النزاع في المقام الأول نزاع يهم شمال إفريقيا»، لذلك أكد على ضرورة التكامل الإقليمي من خلال تعزيز الإتحاد المغاربي الذي هو عنصر أساسي في التغلب على عدم الاستقرار الحالي وجني الثمار في المجالات الاقتصادية والتجارية و الاجتماعية».
وكشف الأمين العام الأممي أن مبعوثه الشخصي كريستوفر روس سيضاعف الجهود «لتشجيع الجزائر والمغرب على مواصلة تطوير علاقاتهما الثنائية على أساس من الزيارات الوزارية والمجالات ذات الأولوية التي تم تحديدها من قبل الملك محمد السادس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة». وعبر عن «ثقته بأن التقدم في هذا المجال سيساعد على تحسين الثقة بين الأطراف وتهيئة الظروف لحل قضية الصحراء».
بان كيمون أشار إلى أحد أهم مطالب المغرب وهو إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف، وقال إنه «بموجب التوصيات الواردة في تقرير 5 أبريل الماضي والقرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2044 تمت مطالبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بدراسة تسجيل اللاجئين في المخيمات وذلك تماشيا مع توجهها وولايتها ومبادئها»، وكشف أن «المفوضية دائما حوارها مع البلد المضيف وهو الجزائر وذلك على النحو المنصوص عليه في القرار 2044 (2012)».
ملف حقوق الإنسان الذي تحاول جهات مناوئة للوحدة الترابية للمملكة استغلاله، كان بدوره حاضرا في تقرير الأمين العام بعد دعوة جلالة الملك في خطاب يوم 6 نونبر 2012 الذي «المجموعة الدولية للانخراط القوي لوضع حد للمأساة التي يعيشها أبناؤنا في تندوف داخل التراب الجزائري حيث يسود القمع والقهر واليأس والحرمان بأبشع تجلياته٬ في خرق سافر لأبسط حقوق الإنسان»، وأشار إلى «تعاون المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان»، وأنه «تم تشجيعه من خلال التوصيات الأخيرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤيدة من قبل المملكة المغربية». وأشاد بان كيمون ب«روح وخطوة وإعداد التقارير الموضوعاتية المرفوعة إلى جلالة الملك من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، وأيضا «جهود المغرب الهادفة إلى تحسين الظروف الاجتماعي في جهة الصحراء»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «نموذج التنمية الجهوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يهدف إلى تمكين السكان المحليين من التمتع بالحقوق في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعداد الشروط من أجل إنجاح المبادرة المغربية للحكم الذاتي لدى التفاوض حولها داخل الأمم المتحدة».
إعداد: أوسي موح لحسن/ الاحجاث المغربية
============================================
بان كي‮ ‬مون‮ ‬يحذر من‮ ‬انتقال عدوى حرب مالي‮ ‬الى منطقة الصحراء
دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي‮ ‬مون الاثنين الى حل‮ « ‬عاجل‮ » ‬للازمة في‮ ‬الصحراء‮ ‬خشية التداعيات على المنطقة من النزاع الدائر في‮ ‬الساحل وخصوصا في‮ ‬مالي،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬تقرير‮ ‬وجهه بان‮ ‬الى مجلس الامن الدولي‮.‬‮ ‬
وجاء في‮ ‬التقرير ان‮ « ‬تصاعد الفوضى والفلتان الامني‮ ‬داخل وحول الساحل‮ ‬يتطلب حلا عاجلا لهذا النزاع المستمر من زمن طويل‮ ».‬‮ ‬
واوضح بان ان‮ « ‬كل الحكومات التي‮ ‬استشيرت تحدثت عن قلق جدي‮ ‬حيال خطر‮ ‬أن تكون للمعارك الدائرة في‮ ‬مالي‮ ‬تداعيات على الدول المجاورة وان تساهم في‮ ‬تشدد اللاجئين في‮ ‬مخيمات‮ ‬تندوف‮ ‬،‮ ‬واشار التقرير الى‮ ‬أن‮ ‬أحد زعماء المنطقة وصف هذه المخيمات بانها‮ « ‬قنبلة موقوتة‮ ».‬
و صلة بالموضوع ذكرت‮ ‬قصاصة لوكالة رويترز أن تقرير بان كي‮ ‬مون لمجلس الأمن الذي‮ ‬سيلتئم نهاية الشهر الجاري‮ ‬‮ ‬للبت‮ ‬في‮ ‬مقترح تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية تضمن إشارة الى‮ ‬عدم‮ ‬استبعاد قادة بجبهة الانفصاليين لفرضية تسلل إرهابيين الى المخيمات الواقعة بالتراب الجزائري‮ ‬،‮ ‬قبل أن‮ ‬يخلص دائما حسب ذات المصادر الى المخاطر الأمنية التي‮ ‬تتهدد‮ ‬سلامة أعضاء البعثة الأممية العاملة‮ ‬بالمنطقة نتيجة ما وصفه التقرير بثغرات في‮ ‬التنسيق الأمني‮ ‬ونقص في‮ ‬الموارد لمراقبة الحدود‮..‬
‮ ‬من جهة أخرى تداولت مصادر إعلامية أ ن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الى مجلس الأمن تضمن أيضا توصية بتعزيز‮ ‬أفراد البعثة الأممية ب‮ ‬15‮ ‬مراقبا فضلا عن وضع آلية مراقبة مستقلة لحقوق الانسان في‮ ‬الأقاليم الجنوبية المسترجعة و كذا بمخيمات تندوف‮ .‬
العلم
=======================
لأمين العام الأممي يدعو إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر
بان كي مون يؤكد على التعجيل بحل قضية الصحراء بسبب مخاطر منطقة الساحل
دعا الأمين العام للأمم المتحدة٬ بان كي مون، إلى إيجاد « حل عاجل » لقضية الصحراء، بسبب  » تنامي عدم الاستقرار وانعدام الأمن » في منطقة الساحل٬ داعيا إلى فتح الحدود بين المغرب والجزائر لما فيه مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي.
وأكد الأمين العام، في تقريره الأخير حول الصحراء، الذي نشر أول أمس الاثنين بنيويورك، أن « تنامي عدم الاستقرار وانعدام الأمن داخل وحول منطقة الساحل يستوجب حلا عاجلا لهذا النزاع، الذي طال أمده ».

وعبر الأمين العام في هذا التقرير٬ عن « انشغاله الكبير » بشأن أمن أفراد بعثة « المينورسو »٬ مؤكدا أن « العمليات الجارية في شمال مالي٬ قد تهدد على المدى الطويل » المنطقة.

في هذا السياق٬ أوضح « استمرار تعليق الدوريات الليلية للمينورسو » لأنها معرضة لمخاطر كبيرة٬ لاسيما٬ بسبب « تسللات محتملة لعناصر مسلحة، ووجود ثغرات في التنسيق على مستوى الأمن إقليميا ».

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بخطف ثلاثة أوروبيين يعملون في المجال الإنساني بمخيمات تندوف، في أكتوبر 2011، واستدعاء 17 من عمال الإغاثة العاملين في هذه المخيمات، سنة 2012.

وقال إن « جميع الحكومات التي وقع التشاور معها »، عند زيارة مبعوثه الشخصي٬ كريستوفر روس٬ إلى المنطقة، عبرت عن « مخاوف جدية بشأن المخاطر الناجمة عن القتال الجاري في مالي على المنطقة، ومساهمته في تطرف سكان مخيمات » تندوف.

وأضاف « حان الوقت بالنسبة للأطراف للمضي قدما نحو إيجاد حل مدعم يحظى بتشجيع المجتمع الدولي »٬ داعيا « الأطراف إلى الدخول في مفاوضات حقيقية »، لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده.

غير أنه قال٬ إنه بالنظر إلى الفترة التي شملتها الدراسة٬ مازالت مشاكل تعوق التقدم نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الجميع٬ معبرا عن عدم وجود « تقدم في صلب هذه المسألة٬ » إذ أن كل طرف يتشبث « بموقفه ».

واعتبر أن « استمرار هذا النزاع يشكل عقبة أمام الاندماج المغاربي٬ الذي هو الآن أكثر ضرورة من أي وقت مضى لمواجهة التحديات المشتركة في ما يتعلق بعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة ».

وشدد على أن مبعوثه الشخصي سيواصل تشجيع « تطوير العلاقات بين المغرب والجزائر »٬ مناشدا الطرفين (المغرب والجزائر) « لمضاعفة الجهود للاستفادة أكثر من العلاقات بشكل أفضل، وفتح الحدود لما فيه مصلحة المنطقة والمجتمع الدولي ككل ».

وقال إن كريستوفر روس سيضاعف الجهود « لتشجيع الجزائر والمغرب على مواصلة تطوير علاقاتهما الثنائية على أساس من الزيارات الوزارية والمجالات ذات الأولوية، التي تم تحديدها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس بوتفليقة ».

وشدد على أهمية معالجة قضية الصحراء في إطار استراتيجية أوسع لمنطقة الساحل٬ معتبرا أن النزاع هو « في المقام الأول نزاع يهم شمال إفريقيا ».

لذلك٬ يرى بان كي مون ضرورة « التكامل الإقليمي » من خلال تعزيز اتحاد المغرب العربي٬ الذي هو « عنصر أساسي » في « التغلب على عدم الاستقرار الحالي وجني الثمار في المجالات » الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

وعبر عن « ثقته بأن التقدم في هذا المجال سيساعد على تحسين الثقة بين الأطراف٬ وتهيئة الظروف » لحل قضية الصحراء.

وفي ما يتعلق بالإحصاء٬ أكد أنه « بموجب التوصيات الواردة في تقرير 5 أبريل الماضي، والقرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2044، تمت مطالبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقيام بدراسة تسجيل اللاجئين في المخيمات٬ تماشيا مع توجهها وولايتها ومبادئها٬ وتواصل المفوضية دائما حوارها مع البلد المضيف »٬ وهو الجزائر٬ على النحو المنصوص عليه في القرار 2044 (2012).

وخلال تطرقه لقضية حقوق الإنسان٬ أشار إلى الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2012، الذي دعا فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس « المجموعة الدولية للانخراط القوي لوضع حد للمأساة، التي يعيشها أبناؤنا في تندوف داخل التراب الجزائري، حيث يسود القمع والقهر واليأس والحرمان بأبشع تجلياته٬ في خرق سافر لأبسط حقوق الإنسان ».

وأكد بان كي مون « تعاون المغرب مع الإجراءات الخاصة » لمجلس حقوق الإنسان٬ وقال إنه تم « تشجيعه » من خلال التوصيات الأخيرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان « المؤيدة » من قبل المملكة.

وذكر بأن جلالة الملك أشاد بروح وخطوة وإعداد التقارير الموضوعاتية المرفوعة إلى النظر السامي لجلالته من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ووصف بـ »التطور الإيجابي » إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفروعه الجهوية٬ مؤكدا أن السلطات المغربية « سهلت الولوج » إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

في هذا السياق٬ اعترف بان كي مون « بجهود المغرب الهادفة إلى تحسين الظروف الاجتماعية » في جهة الصحراء، وأنه أخذ علما بـ »الاستراتيجية الجديدة للتنمية الجهوية »، التي تقوم بها المملكة في الأقاليم الجنوبية.

وأشار إلى أن نموذج التنمية الجهوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي « يهدف إلى تمكين السكان المحليين من التمتع بالحقوق في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعداد الشروط من أجل إنجاح المبادرة المغربية للحكم الذاتي٬ لدى التفاوض حولها داخل الأمم المتحدة ».

وخلال تطرقه لإجراءات الثقة٬ أشاد بتوسيع برنامج تبادل الزيارات الذي مكن من مضاعفة لثلاث مرات عدد المستفيدين. كما أشاد بانعقاد يوم دراسي حول الثقافة.

على صعيد آخر٬ أشار إلى التقدم المستمر في مجال إزالة الألغام. وختم الأمين العام بتوصية مجلس الأمن بتمديد ولاية المينورسو 12 شهرا آخر.

يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء « الغربية » هو نزاع مصطنع مفروض على المغرب من قبل الجزائر.

كما أن « البوليساريو »، الذي هو حركة انفصالية يساندها النظام الجزائري٬ يطالب بخلق دويلة وهمية في المنطقة المغاربية. وهي وضعية تعيق كل الجهود المبذولة من قبل المجموعة الدولية لحل هذا النزاع على أساس حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية والاندماج الاقتصادي والأمني الإقليمي.

رومانو برودي يؤكد على الدور المهم للمغرب في تحقيق الاستقرار بالساحل
بروكسيل (و م ع) – أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل٬ رومانو برودي٬ أول أمس الاثنين، ببروكسيل٬ على الدور المهم للمغرب العربي في تحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل٬ مبرزا الدور الحيوي للمغرب والجزائر في هذا الشأن.

وقال برودي، في تصريح للصحافة٬ عقب لقائه مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي٬ « أنا مسرور جدا بحضور ممثلي المغرب والجزائر معنا في بروكسيل لمناقشة الوضع في منطقة الساحل ».

وشارك رؤساء لجان الشؤون الخارجية للبرلمان المغربي والجزائري والتونسي في هذا اللقاء-المناقشة مع رومانو برودي، بناء على دعوة من نظيرهم الأوروبي إلمار بروك.

ومثل المغرب في هذا الاجتماع، علي كبيري، الذي أبرز التزام المملكة لفائدة السلم والاستقرار في منطقة الساحل ودورها الأساسي والبناء في إيجاد حل لهذه الأزمة.

وذكر كبيري، في هذا الصدد، بأن القرار الذي يجيز التدخل الدولي في مالي تم اتخاذه خلال فترة ترؤس المغرب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في دجنبر الماضي٬ مشيرا إلى أن المغرب٬ على المستوى الإنساني٬ قدم مساعدة ودعم « إنساني » للنازحين الماليين وساهم، أيضا، بخمسة ملايين دولار في جهود تمويل البعثة الدولية للدعم في مالي تحت القيادة الإفريقية.

كما أبرز النائب المغربي أن محاربة الإرهاب في منطقة الساحل ليست قضية دولة واحدة، وأن تحقيق سلام دائم يمر بالضرورة عبر تعزيز التعاون الإقليمي، وتكثيف تنسيق أنشطة كافة البلدان المعنية.

وزير خارجية بنما: مشكلة المغرب بشأن الصحراء ليست مع ‘البوليساريو’ بل مع الجزائر
بنما (و م ع) – قال وزير خارجية بنما، نونييز فابريغا، إن « مشكلة المغرب بشأن نزاع الصحراء ليست مع (جبهة البوليساريو)٬ بل مع الجزائر ».

وأوضح رئيس الدبلوماسية البنمية٬ في تصريحات نقلتها صحيفة « لا إستريا »٬ أنه « من الأنسب بالنسبة للدول المعنية أن يسود الهدوء في هذه المنطقة غير المستقرة٬ وأن تتم مباشرة المفاوضات » لحل النزاع.

وصرح نونييز فابريغا أن « بنما تبحث إمكانية تشكيل ترويكا مع كل من كولومبيا وكوستاريكا، من أجل الخروج بموقف موحد إزاء هذه القضية ».

وكان وزير الخارجية أكد، في وقت سابق، أن بلاده تدعم مسلسل المفاوضات حول الصحراء في إطار الأمم المتحدة مع الاحترام الواجب للوحدة الترابية للمملكة المغربية٬ معتبرا أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لوضع حد نهائي للنزاع حول الصحراء يعد « مبادرة يتعين على الأطراف أن تباشرها بانفتاح وبراغماتية وواقعية ».

وأشار إلى أن « إيجاد حل للنزاع حول الصحراء أصبح مطلبا عاجلا للمنظومة الدولية على اعتبار أن الوضع غير المستقر بالمنطقة يشكل تهديدا لدول الجوار ».

يذكر أن ما يسمى نزاع الصحراء هو نزاع مفروض على المغرب من قبل الجزائر، التي تمول وتحتضن فوق ترابها بتندوف حركة (البوليساريو) الانفصالية.

ويطالب (البوليساريو) المدعوم من قبل النظام الجزائري بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي٬ وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.

إبراز التزام المغرب لفائدة السلام في منطقة الساحل بالبرلمان الأوروبي
بروكسيل (و م ع) – أبرز رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، علي كبيري٬ أول أمس الاثنين، بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل٬ التزام المغرب لفائدة السلام والاستقرار في منطقة الساحل.

وقال النائب المغربي٬ الذي شارك في مناقشة لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل رومانو برودي٬ أن المغرب أثار انتباه المجتمع الدولي٬ قبل أزيد من سنتين٬ حول ضرورة محاربة الشبكات الإرهابية والتهريب بجميع أنواعه الذي تشهده منطقة الساحل والذي يهدد ليس فقط استقرار بلدان الجوار٬ ولكن أيضا الاتحاد الأوروبي الذي له مصالح استراتيجية في هذه المنطقة، حيث يشكل مواطنوه هدفا للإرهابيين.

وذكر كبيري٬ في مداخلة مقتضبة٬ أن المغرب يعد من بين البلدان الأوائل التي اتخذت موقفا واضحا بخصوص الوضع الأمني في منطقة الساحل٬ من خلال التأكيد، منذ بداية هذه الأزمة٬ على الحاجة إلى الحفاظ على وحدة وسلامة مالي ودعم جهود « السيداو »، والأمم المتحدة من أجل سلام مستدام في هذه المنطقة.

وقال كبيري إن المغرب٬ وكما أكد الاتحاد الأوروبي في تقريره 2012 حول متابعة تنفيذ سياسة الجوار٬ اضطلع بدور حاسم ومثمر في البحث عن حل لهذه الأزمة، وكذا مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار يسمح بتدخل دولي في مالي.

وذكر بان اجتماعا لمجلس الأمن الدولي الذي كان المغرب يتولى رئاسته نظم مع ممثلي المنظمات الإقليمية لتعزيز التعاون في مجال تدبير الأزمة المالية٬ مشيرا إلى أن المملكة قدمت على المستوى الإنساني مساعدات وإعانات إنسانية للنازحين الماليين الفارين من الحرب شمال البلاد.

وقال إن المغرب ساهم، أيضا، بخمسة ملايين دولار في جهود تمويل البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة إفريقية٬ خلال مؤتمر المانحين الدوليين حول مالي الذي انعقد بأديس أبابا.

وبعد أن أكد على أن محاربة الإرهاب في منطقة الساحل ليس شأن دولة واحدة وأن الاندماج المغاربي يعد ضرورة أمنية أكثر منها اقتصادية٬ قال البرلماني المغربي إن سلاما دائما في الساحل رهين، بالضرورة٬ بتعزيز التعاون الإقليمي وزيادة تنسيق عمل جميع البلدان المعنية.
الصحراء المغربية / و م ع
==================================
حسب خبراء دوليون
استقلال الصحراء حل ‘غير واقعي’
أكد خبراء دوليون مختصون في القضايا الاستراتيجية والدفاع٬ أن استقلال الصحراء « خيار غير واقعي وغير عملي »٬ مشيرين إلى « الوقائع التي كشفت بالدليل انضمام عناصر من (البوليساريو) إلى صفوف الجماعات الإرهابية التي تنشط بالمنطقة من جهة٬ وتورطها في عمليات الاختطاف والاتجار بجميع أشكاله من جهة أخرى ».
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أبرزت لورانس عايدة عمور٬ الباحثة بمعهد الدراسات السياسية ببوردو والخبيرة في مجال الأمن الدولي٬ التي شاركت أمس الاثنين في ندوة حول موضوع (التغيرات السياسية والأمنية في شمال إفريقيا)٬ نظمت بماك دانييل كوليج بمدينة يستمينتر (ولاية ماريلاند) بتعاون مع مركز الأبحاث (سانتر أوف نايفي أناليزيس)٬ أنه « توجد وقائع تكشف بالدليل تورط البوليساريو في هذه الظواهر التي تفجر المنطقة٬ وهي الوقائع التي أكدتها العديد من المصادر ».

وسجلت عمور أن عملية الاختطاف التي تعرض لها في أكتوبر 2011 مواطنان إسبانيان وآخر إيطالي يعملون في إطار بعثات إنسانية في قلب مخيمات تندوف تشكل « دليلا دامغا على تواطؤ البوليساريو مع الجماعات الإرهابية٬ لاسيما وأن هذه المخيمات تخضع لمراقبة دقيقة من قبل ميليشيات الانفصاليين والجيش الجزائري ».

وأكدت٬ في هذا السياق٬ أنه « لا يمكن لعملية من هذا القبيل أن تتم دون تواطؤات داخلية »٬ مشددة على أن هذا الاختطاف دفع « السلطات الإسبانية إلى إغلاق العديد من مكاتب البوليساريو في إسبانيا٬ كما أن السلطة الجزائرية طالبت باستقالات داخل قيادة البوليساريو٬ وإقامة المزيد من نقاط التفتيش حول المخيمات ».

وأبرزت لورانس عايدة عمور أن تدهور الوضع الإنساني وحقوق الإنسان بمخيمات تندوف٬ إضافة إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل ومالي٬ أظهرت أن هناك الآن وعيا متناميا بضرورة التوصل إلى حل دائم لقضية الصحراء يأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الأمنية٬ مشيرة إلى أن أصواتا تعالت بواشنطن تطالب بإغلاق مخيمات تندوف٬ التي أضحت تشكل نقطة ضعف لأي استراتيجية لمكافحة الإرهاب.

وانتقدت عمور٬ في هذا السياق٬ الموقف الجامد للجزائر٬ مشيرة إلى أن هذا الموقف « يرتبط بالعقد النفسية للسلطة الجزائرية٬ التي لا تريد أن تتحرر من القيود الدوغمائية والثقافة السياسية التي تعود إلى فترة الحرب الباردة ». وأوضحت أن منطقتي « شمال إفريقيا والساحل تغيرتا عما كانتا عليه خلال الستينيات والسبعينيات ».

ومن جهته٬ أكد فيرناندو ريناريس٬ أستاذ العلوم السياسية والدراسات الأمنية٬ في تصريح مماثل٬ أن كل هذه الوقائع تخلص إلى نتيجة واحدة هي أن استقلال الصحراء « خيار غير واقعي وغير عملي ».

وقال « إن الأمر يتعلق بخيار ليس في مصلحة الصحراويين٬ والمنطقة والمجموعة الدولية أيضا ».

وأشار هذا الخبير الدولي إلى « وجود أفراد بمخيمات تندوف٬ يخضعون لمراقبة البوليساريو٬ يتمردون للانضمام إلى صفوف الجماعات المتطرفة التي تنشط بالمنطقة٬ والمشاركة في عمليات الاختطاف وتهريب المخدرات والأسلحة ».

وخلص فيرناندو ريناريس إلى أن « حكما ذاتيا موسعا٬ تحت السيادة المغربية٬ يظل٬ في نظري٬ حلا أكثر من مقبول ».

ويعد نزاع ما يسمى بالصحراء « الغربية » نزاعا مفروضا على المغرب من قبل الجزائر. وتعتبر (البوليساريو)٬ حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية٬ تطالب بخلق دولة وهمية بالمغرب العربي٬ وهي الوضعية التي تعرقل كافة جهود المجموعة الدولية الرامية إلى إيجاد حل لهذا النزاع يقوم على حكم ذاتي متقدم في إطار السيادة المغربية ويحقق الاندماج الاقتصادي والأمن الإقليمي.

(من المبعوث الخاص للوكالة إلى ويستمينتر بولاية ماريلاند: فؤاد عارف)
ويستمينتر (ماريلاند) (و م ع) | المغربية