بنكيران يطالب بتجميد الاعتمادات الجديدة للاستثمار
الخلفي اعتبر أن الأمر يتعلق بـ 21 مليار درهم اعتمادات مرحلة

علمت «الصباح» من مصادر متطابقة أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وجه أخيرا، مراسلات إلى جميع الوزارات يوصي فيها بضرورة تخفيض ميزانية الاستثمار لكل القطاعات الوزارية بنسب متفاوتة، من أجل مواجهة الأزمة المالية التي تعترض تنفيذ الميزانية. وقالت المصادر ذاتها إن القرار يهم جميع القطاعات الوزارية، وإن اجتماعا للأغلبية الحكومية سيفصل فيه، خاصة أن مجموعة من الوزراء اعتبروا أن من شأن تنفيذه أن يؤثر على أدائهم الحكومي.   في هذا السياق، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، إن الأمر يتعلق بمنشور وجهه رئيس الحكومة، منذ حوالي أسبوع، إلى جميع القطاعات الحكومية من أجل تجميد وليس إلغاء الاعتمادات الجديدة للاستثمار برسم مالية 2013، وذلك مقابل تسريع وتيرة إنجاز اعتمادات الاستثمارات المرحلة من السنوات المالية السابقة إلى الجديدة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المنشور نفسه لم يتحدث عن أي تخفيض ولم يحدد أي نسبة، كما ورد في بلاغات نقابية.
وقال المتحدث نفسه إن قرار رئيس الحكومة يرجع إلى ملاحظة همت ارتفاع حجم الاستثمارات المرحلة التي لم تنفذ في وقتها، إذ بلغت في السنة الجارية 21 مليار درهم، موضحا أن خللا نتج عن هذا الارتفاع  في تدبير الميزانية، «لهذا حث المنشور القطاعات الحكومية على إعطاء الأولوية في إنجاز اعتمادات الاستثمارات المرحلة بما يمكن معه ضبط الاستثمارات وضمان تنفيذها»، خاصة، يضيف المسؤول الوزاري أن حجم الاستثمارات المرحلة تجاوز نظيره للاستثمارات الجديدة لسنة 2005.
ومن شأن المنشور يقول مصطفى الخلفي أن يؤثر إيجابا على وتيرة التشغيل ودعم المقاولات والاستهلاك، «لذلك تشكلت لجنة من الكتاب العامين للوزارات لتتبع تنفيذ ميزانية الاستثمار».

من جهته، اعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن « قرار تخفيض ميزانية الاستثمار صحيح، ولدينا تأكيد أن رئيس الحكومة راسل جميع القطاعات الوزارية لحثها على ذلك محددا النسب، ما بين 25 و60 في المائة، بل إن وزارة الصحة مطالبة بتخفيض ميزانية التجهيز بما يعادل 50 في المائة، وهو ما يمس بشكل مباشر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ويشكل ضربة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ». وقال لطفي، في اتصال هاتفي أجرته معه « الصباح »، إن القرار بمثابة « قانون مالي تعديلي »، متسائلا « كيف يمكن للحكومة اتخاذ قرار من هذا الحجم دون الرجوع إلى المؤسسة التشريعية وفق الفصل 75 من الدستور والقانون التنظيمي للمالية؟ ».
واستنادا إلى المسؤول النقابي فإن من شأن تخفيض ميزانية الاستثمار أن يؤدي إلى نتائج عكسية، فمن جهة سيؤدي إلى إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما يعني التسريح الجماعي للعمال.
يجدر بالذكر أن الناطق الرسمي للحكومة ألح في تصريحاته ل »الصباح » أن رئيس الحكومة لم يوجه أي منشور في الصدد نفسه في بحر الأسبوع الجاري، وأن الأمر يتعلق بمنشور وجهه الأسبوع الماضي لحث وزراء حكومته على تجميد الاستثمارات الجديدة وليس إلغائها أو تخفيضها بأي نسبة، إلى حين تنفيذ اعتمادات الاستثمارات المرحلة.

ضحى زين الدين/ الصباح