تبادل الاتهامات حول خسائر الإمبراطورية المالية يكشف خلفيات حرب العدالة والتنمية على بكوري

كشفت مصادر مطلعة أن صراعا جديدا بين حزب بنكيران و«البام» يدور في دهاليز الدولة على قاعدة صندوق الإيداع والتدبير. وقالت المصادر نفسها إن العدالة والتنمية نجح في تحويل الأنظار بشأن تدبير هذه المؤسسة وأرباحها، من القائمين عليها، حاليا، إلى رئيسها السابق، مصطفى بكوري، الأمين العام الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، مشيرة إلى أن إستراتيجية التحويل وقعت حينما طالب رئيس فريق «البام»، بمجلس المستشارين، حكيم بنشماش، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالكشف عن أسرار علبة صندوق الإيداع والتدبير الذي يتحكم في إمبراطورية مالية كبيرة، إذ أشار بنشماش، حينها، في اجتماع لجنة المالية بالغرفة الثانية، إلى «تراجع أرباح وضعف مردودية صندوق الإيداع والتدبير، التي لم تتجاوز خلال سنة 2011، قيمة 801 مليون درهم، وأن نسبة الأرباح لا تتجاوز 4 في المائة».
ووفق المصادر نفسها، فإن جهات في إدارة المؤسسة التقطت هذه الإشارة، التي صدرت عن قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يرأسه حاليا مصطفى بكوري، رئيس المجلس المديري السابق لـ«السيديجي»، مضيفة أن هذه الجهات لم تفوت «خرجة» بنشماش، رئيس الفريق البرلماني لـ«البام»، بمجلس المستشارين، وهو ما تأكد، تقول المصادر نفسها، بخروج عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، يطالب بالمحاسبة «بخصوص 370 مليارا خسرها صندوق الإيداع والتدبير، على عهد رئيسها السابق مصطفى بكوري»، وهو ما يشير إلى وجود تسريبات بشأن الوثيقة، وتبادل الاتهامات بشأن الخسارة.
في السياق ذاته، قال عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، إن النقاش حول استثمارات صندوق الإيداع والتدبير خرج من سياق، ودخل في متاهات التسيير والأرباح وغيرها، مشيرا، في تصريح لـ«الصباح»، أن الأمر يتعلق بنقاش حول مؤسسة كبرى تشتغل تحت ضمانة الدولة، ويفترض أن تخضع الأرباح فيها لمنطق المدى الطويل، لأن الربح على المدى القصير، يقول عبد اللطيف وهبي، هو من اختصاص القطاع الخاص، في حين أن صندوق الإيداع والتدبير يشكل مجالا لاستثمارات ضخمة تدخل ضمن السياسات الإستراتيجية للدولة.
بالمقابل، كشف رئيس الصندوق، أنس العلمي، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، أن الأمر يتعلق بخسارة بأقل من 3.7 ملايير درهم، تكبدها الصندوق بعدما فقدت أسهم شركة «كلوب ميد» قيمتها في البورصة، وهي الشركة السياحية الفرنسية التي يمتلك فيها صندوق الإيداع والتدبير نسبة رأسمال لا تتعدى 10 في المائة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة تحقق حاليا أرباحا يستفيد منها صندوق الإيداع والتدبير.
وتفجرت هذه القضية في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالغرفة الأولى، حين طالب عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتفعيل مبادئ الدستور الجديد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص 3.7 ملايير درهم «خسرها» الصندوق في عهد رئيسه السابق، مصطفى بكوري، خاصة تلك التي وقف عندها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

إحسان الحافظي   / الصباح