فتح باب الترشيح لمنصب مدير أكاديمية في وجه موظفين من خارج قطاع التربية استخفاف خطير بالتربية

محمد شركي

من القطاعات الأكثر استباحة لمختلف التجارب ما صح منها وما لم يصح في بلادنا قطاع التربية ، وهو  بذلك في حكم السائب  أو المسيب . ففضلا عن تجريب كل ما يظهر من  تجارب بيداغوجية  في العالم في قطاعنا  ما ناسب ثقافتنا وهويتنا وما لم يناسبها ، يخضع هذا القطاع لتجارب  مختلفة  على مستوى الهيكلة كلما تولى تدبير شأنه طيف حزبي حيث يضفي عليه صبغته الحزبية من خلال استبدال  أطره المسيرة  بأخرى  تكون بطانة للحزب الذي تبتلى به وزارة التربية حتى صار الحديث عن  وزارة التربية بنعوت حزبية . ومؤخرا أعلنت الوزارة الوصية عن حركة انتقال وشغور لمناصب في الأكاديميات والنيابات  ، ومما  جاء في  قرار الكشف عن المناصب  الشاغرة  استباحة مناصب  الأكاديميات الشاغرة لموظفين من غير قطاع التربية ، الشيء الذي يعني أن  أصحاب هذا القرار  يستخفون بقطاع التربية  بشكل خطير ومكشوف . فهل تسيير قطاع التربية  مجرد خبرة  بتدبير الميزانيات وصرفها ، أم أن الأمر يتعلق  بفعل تربوي  معقد يتوقف على خبرة بما يسمى علوم التربية وهي علوم شتى  ليس من السهل ولا من الهين أن  تسلس القياد لكل من هب ودب . وإذا صح أن يدبر قطاع التربية من لا علاقة لهم بالتربية ، صح كذلك أن  يدبر  قطاع الدفاع من لا علاقة لهم  بالجندية  . وإذا ما  استساغت دولتنا المغامرة بقطاع الدفاع ، وأوكلت به  من لا خبرة عسكرية  لهم ، جاز لها أيضا أن تغامر بقطاع التربية، وتوكله إلى من لا يعرفون كوعا من بوع في التربية . ويبدو أن من تفتقت عبقريته  عن هذا القرار السخيف في حق  قطاع التربية  إنما يريد الإجهاز عليه ليأتي على ما بقي  فيه من  معالم بعدما طمست  منه معالم شتى  بسبب قرارات وزارية طائشة تعكس جهلا  واضحا بالقطاع ومتطلباته  . ولقد كان الرأي العام التربوي ينكر دائما على أصحاب القرار السياسي  استباحة وزارة التربية  لوزراء لا علاقة لهم بالتربية ، وها نحن اليوم  بصدد استباحة القطاع لكل من هب ودب  .

ويشهد التاريخ أن  ما لحق بقطاع التربية من خسارات فادحة إنما كان في عهد وزراء لا علاقة لهم بالتربية  خصوصا عندما يحيطون أنفسهم ببطانات من أحزابهم تستبيح هي الأخرى قطاع التربية ، فتعبث به شر عبث  يتسبب  في تداعيات وآثار سلبية لعقود من السنين . ومما يغيب عن أذهان أصحاب القرار السياسي أو يغيبونه عمدا  في اعتقادي  هو  الطابع الاستثماري لقطاع التربية الشيء الذي يعني أن كل خسارة تلحقه هي خسارة أفدح من  الاستثمارات في قطاعات المال والزراعة  والصناعة وغيرها . فقد  يخسر الوطن  الاستثمارات في هذه القطاعات ويجد في بعضها عوضا عن بعض ، ولكنه عندما يخسر في قطاع التربية فلا عوض لخسارته ،لأن الأمر يتعلق  بخسارة العنصر البشري الذي لا يعوض ، وهو عنصر يتوالى في شكل أجيال  لا يمكن أن تتكرر مرة  أخرى  . والمطلوب اليوم من الرأي العام التربوي أن يتدخل بقوة  من أجل منع عملية استباحة مناصب إدارة الأكاديميات لموظفين من خارج قطاع التربية  لمجرد أنهم  يعرفون  التدبير المالي مقابل جهلهم الفظيع بالتربية . فقد يخفق  المنتسب إلى قطاع التربية في   التدبير المالي  ، ولكنه لا يمكن أن يخطىء  في التدبير التربوي . وإذا كان الخطأ في التدبير المالي  قابلا للتصحيح فلا يمكن للخطإ في التدبير التربوي أن يصحح أبدا . فعلى كل رجال ونساء قطاع التربية الوعي  بخطورة استباحة  مناصب تربوية حساسة  لغير المنتمين إلى هذا القطاع، لأن الانعكاسات السلبية  لهذه الاستباحة ستمس كل من في القطاع وستطال الجميع  وخصوصا الناشئة البريئة وهي رأسمال الأمة الذي تراهن عليه  كرافعة أساسية للتنمية والتطور .

وعلى وزير التربية الذي  عودنا  الخرجات الشاذة ، و غير الموفقة، وهو يحسب أنه  يحسن صنعا أن يراجع قراره باستباحة قطاع التربية  من خلال السماح للموظفين من خارجه  بولوجه  وتدبير شأنه  وهم بالتربية جاهلون . فإذا كان الأمر يتعلق  بعملية تمرير المناصب  إلى البطانات الحزبية ، فمن العار  أن يحدث هذا في ظل دستور جديد وعهد جديد  شعاره  محاربة الفساد . وهل يوجد  أقبح من فساد إحاطة الوزراء أنفسهم ببطانات حزبية  من أجل  العبث بمصالح الأمة ؟  فكفى استخفافا بهذه المصالح ، وكفى  عبثا بها  ، وكفى عبثا بالتربية ، وكفى عبثا بالناشئة ، وكفى عبثا  بمصير الوطن. ولتذهب المحسوبية والزبونية الحزبية إلى الجحيم  ،خصوصا وأنها  جربت في قطاع التربية  فسيبته لكل من دب وهب  فأكثروا فيه الفساد  على طريق  ثمود وعاد والفراعنة أصحاب الأوتاد . وعلى وزير التربية أن يستخلص درسا بليغا من عناصر منتمية  إلى أحزاب  استبيحت  لهم مناصب تدبير قطاع التربية  على أساس المحسوبية  الحزبية ليكونوا بطانة لمن استباح هذا القطاع ، فأثبتوا فسادهم وعجزهم  وقلة خبرتهم وقلة كفاءتهم ،كما  أثبتوا سوء تقدير وحساب من أوكلهم  بما لا يستحقون، الشيء الذي صار حديث كل الألسنة . فإذا ما مضى قرار إسناد مناصب تدبير الأكاديميات إلى غير المنتمين  إلى  القطاع التربوي، فما بقي سوى التكبير أربعا على التربية،  والقول إنا لله وإنا إليه راجعون ، وعزاء أهل التربية جميعا في  قطاعهم السائب المسيب  في عهد دستور جديد ـ يا حسرتاه ـ وبعد ربيع طال انتظاره لسنوات عجاف .