قراءة في قرار وزير التربية الوطنية المتعلق بفتح باب الترشيح لشغل مناصب مديري الأكاديميات والنواب

محمد شركي

أصدر وزير التربية الوطنية قرارا يتعلق بفتح باب الترشيح لشغل مناصب مديري الأكاديميات والنواب في عدد محدد من الأكاديميات والنيابات . وأول ما يلاحظ أن هذا القرار جاء بعد قرار متعلق  بحركة انتقالية  شملت مديري الأكاديميات والنواب حيث تم الاتصال ببعضهم وإخبارهم  بانتقالهم ، في حين  لم يتم الاتصال بالبعض الآخر، وتم الاكتفاء بالإعلان عن مناصبهم شاغرة الشيء الذي يعني أنه تم الاستغناء عنهم . وقرار الوزير  المتعلق بفتح باب الترشيحات لشغل المناصب الشاغرة في بعض النيابات وبعض الأكاديميات معيب  ، ووجه العيب فيه أنه كان من المفروض أن  يتم الإعلان عن شغور كل المناصب على الصعيد الوطني ، ويفتح باب الترشيح للجميع القدامى والجدد  ، ثم  تلبى رغبة القدامى المحتفظ بهم ، ويتم اختيار الجدد بعد ذلك ،فتظهر حركة  واحدة مرة واحدة . ولنفرض أن مدير أكاديمية أو نائبا من الممارسين  يرغب في الالتحاق  بأكاديمية ما أو نيابة ما ، لماذا يفرض عليه التعيين  فرضا . سيقول قائل لقد سبق أن طلب من الممارسين التعبير عن رغباتهم في لقاء سابق مع الوزير، وأن حركتهم كانت بناء على ذلك . والتعليق على هذا  القول هو ما مر بنا من أنه كان من المفروض أن تتم الحركة في وقت واحد يعبر فيه الجميع عن رغباتهم سواء كانوا ممارسين أم كانوا جددا ويكشف النقاب عن  الحركة دفعة واحدة ، فيعرف المحتفظ بهم ، والمستغنى عنهم ، والذين تم اختيارهم من الجدد في وقت واحد . أما الملاحظة الثانية  المسجلة على قرار الوزير هو  أن شغل منصب مديري أكاديمية تضمن شروطا يمكن أن تسمى إقصائية بالنسبة لرؤساء الأقسام الذين لم يستوفوا خمس سنوات من الأقدمية في مناصبهم الشيء الذي سيحرم بعض هؤلاء من  هذه المناصب  مع أن بعض رؤساء الأقسام بالأكاديميات يضطلعون بأدوار هامة في تسييرها ، وربما كانوا أولى من غيرهم بإدارتها إذا ما كان قرار الوزير يحكمه منطق ما .   ومما سجل عن هذا القرار  هو غياب الإشارة إلى هيئة التفتيش  بالاسم سواء في الترشيح لمنصب إدارة الأكاديمية أو لمنصب تسيير نيابة ، فبالنسبة لمنصب إدارة أكاديمية تم الاكتفاء بالإشارة إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية  ، وإلى المتصرفين  ومهندسي الدولة مع العلم أن  هذه المناصب  تخص أطر وزارة التربية الوطنية دون سواهم لأنه لا يعقل ولا يقبل أن تصير إدارة الأكاديميات إلى غير المنتمين إلى وزارة التربية الوطنية لأن الشأن فيها تربوي محض ، ولا يمكن أن تسلم رؤوس اليتامى ليتعلم فيها الحجامة كما يقال  من قطاعات أخرى لمجرد أنهم  يمارسون الحسابات ويفهمون في الميزانيات  ولكن ليس بينهم وبين التربية سوى الخير والإحسان كما يقال . إن قرار الوزير بتغييبه  لهيئة التفتيش يكون قد عبر عن مكبوته تجاه هذه الفئة  التي هي  حارسة المنظومة التربوية  . ولقد تعامل الوزير مع مناصب  إدارة الأكاديمية تعامل الحكومة مع منصبه حيث  أسند هذا المنصب لمن لا علاقة له  بالتربية  ، وقد عبر عن جهله بها في عدة مناسبات حتى أشكل عليه  التمييز بين  أمور من بديهيات قطاع التربية ، وهو ما أثار اندهاش الرأي العام التربوي . ولعل الوزير  يريد أن يحيط نفسه  بمديري أكاديميات من خارج قطاع التربية  حتى يتسنى له أن يتحكم في رقباهم كما يشاء ، ولا يجد من  يذكره بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في قطاع التربية  كما حصل له عندما أراد أن يجعل  النواب ملك يمينه ، فنبهه أحد مديري الأكاديميات إلى أنه  يغرد خارج منطوق النصوص التشريعية والتنظيمية المحددة لعلاقات النواب  بالأكاديميات .  ولقد كان من المفروض أن يتضمن قرار الوزير إلى جانب  شروط شغل  مناصب مديري الأكاديميات والنواب  شرطا أساسيا  وهو حصول المترشحين لهذه المناصب  على تزكية عدد معين من تمثيليات مختلف أطر وزارة التربية الوطنية  بحيث  يحصل في شأن هؤلاء توافق  ، وكل من لم  يبلغ حدا معينا من هذه التزكية لا يقبل  ترشيحه ، لأن هؤلاء سيتلون  شغل  مناصب متعلقة  بأطر الوزارة ، ولا يمكن أن تفرض الوزارة أشخاصا بعينهم دون حصول توافق بشأنهم ، وفق قاعدة شرعية مفادها :  » لا يؤم المرء القوم وهم له كارهون « . وحتى في أعرق الديمقراطيات في العالم يتم اعتماد قاعدة التزكية من طرف عدد معين لمن يريد تولي مسؤولية من المسؤوليات . ومما  يشوب قرار الوزير من عيوب أيضا أن ما يطلب في الترشيحات الجديدة لشغل  هذه المناصب  لا يطالب بها من سبق لهم شغلها مع أن بعضهم إنما  شغلها على أساس المحسوبية والزبونية  الحزبية أو بفعل النفوذ السلطوي. فإذا ما كان الوزير جادا بالفعل في إصلاح طريقة انتقاء مديري الأكاديميات والنواب فعليه أن يراجع قراره المعيب ، وإلا  ستظل دار لقمان  على حالها  ، ولن تقوم للمنظومة التربوية قائمة .