« طاح مستوى التلميذ علقوا الخريطة المدرسية « 

ردا على مغالطات مقال   » الخريطة المدرسية ؟ الحريرة المدرسية؟ »

عبد الغفور العلام

لقد ركزصاحب مقال:  » الخريطة المدرسية ؟ الحريرة المدرسية؟ »على  خبر تناقلته مجموعة من الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية مفاده: أنعتبة النجاح وصلت بإحدى المجموعات المدرسية الى0,58  في بعض المستويات الدراسية، وأرجع صاحبنا سبب ذلك بكل بساطة إلى الخريطة المدرسية ، وذلك بدون الاستناد في تحليله لا على معطيات موضوعية ولا على دراسة علمية ولا على الواقع التربوي الميداني .

فمرة يتكلم  صاحبنا في مقاله ، عن الخريطة المدرسية وارتباطها بالتحصيل الدراسي، ومرة عن إعادة التلاميذ المفصولين و المنقطعين و الذي حسب زعمه  » غالبا ما يكون غير ذي أهمية«  ، ومرة أخرى يتكلم عن النجاح في الحياة و علاقته بالتمدرس حيث يقول أن  » النجاح في الحياة لا يكون  أبدا مرهونا فقط بالتعليم والتحصيل الدراسي والعلمي » و هو تحريض صريح ضد المدرسة كمؤسسة للتنشئة و الرقي الإجتماعي ، و ضد عملية التحصيل  الدراسي والعلمي باعتبارها استثمارا في الرأسمال البشري و قنطرة لا مناص من عبورها من أجل تقدم وتطور المجتمعات .

و الحقيقة أن صاحب المقال اختلطت عليه  المفاهيم  وضمن مقاله مجموعة  من الإتهامات المجانية و مجموعة من المغالطات التربوية، حيث طالب صاحب المقال بإعادة النظر في الخريطة المدرسية  » لأنها  تساهم في انتاج الأميين واللامبالين والذين سيشكلون في المستقبل عالة مجتمعية تهدد الأمة والمجتمع. » كما أضاف  » أن ما يصطلح على تسميته بالخريطة المدرسية هي من ضمن العراقيل الرئيسية في تخلف المنظومة التربوية . » و خلص إلى  « أن الخريطة المدرسية معرقل أساسي في الرقي بمستوى المنظومة التربوية .« …

 و هو بهذا أصبح ومن خلال تضمين مقاله مجموعة من الافتراءات تتعلق بمجال  التخطيط التربوي و الخريطة المدرسية، من الذين يعلقون الفشل الدراسي،إن لم أقل فشل المنظومة التربوية برمتها على مشجب الخريطة المدرسية ، وكأنها هي التي تصنع القرار التربوي و تخطط للسياسات التربوية و تضع الإستراتيجيات و المخططات و تصدر القرارات و المذكرات.

لكن الأسئلة الأساسية و الجوهرية والتي لم يطرحها كاتب المقال تتلخص في :

–          من المسؤول عن تدني مستوى التلاميذ؟

–         وهل كان سيحصد تلميذتنا هذه النتائج المدرسية المتدنية، إذا ما قام كل الفاعلون و المتدخلون في العملية التربوية – و هم كثر- بواجبهم على الوجه الأكمل ؟.

– وإذا فرضنا جدلا أن الخريطة المدرسية هي التي تسمح للتلاميذ بالانتقال من مستوى دراسي إلى مستوى أخر، فهل هي المسؤولة عن ضعف مستواهم وتدني تحصيلهم؟

فقد أصبحنا نجد تلاميذ  في نهاية السلك الابتدائي من نظامنا التعليمي لا يتقنون أبجديات القراءة و الكتابة و الحساب، و ما التصنيف  الأخير الذي حصل عليها نظامنا التعليم من خلال  نتائج الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم « PIRLS« ، والاتجاهات في الدراسة العالمية للرياضيات والعلوم « TIMSS«  اللتين تقيسان مدى نجاعة  وجودة الأنظمة التعليمية  في العالم فيما يخصالتعليم الأساسي والنوعيإلا خير دليل على ذلك، حيث احتل تلاميذ الصف الرابع  ابتدائي بالمغرب مراتب جد متأخرة .

إن سبب الإشكالية  المطروحة أكبر و أعمق من أن تختزل في عامل واحد ووحيد، نلصق به تهمة تدهور و انتكاس التعليم ببلادنا، فالإشكالية متعددة الأبعاد و المستويات ، ولا يمكن شرح أسببها ومسبباتها إلا ضمن تفصلاتها العلائقية المعقدة و المتشابكة … فهي بالأساس أزمة منظومة بكاملها ، أزمة صناعة القرار التربوي في مستوياته الأربع ( مركزيا، جهويا، إقليميا ومحليا) أزمة حكامة تربوية…

و لتوضيح ما التبس علي كاتب المقال ، فالخريطة المدرسية في مفهومها الشمولي هي مجموعة من العمليات الإستشرافية التي يمكن آن يمتد مداها إلى 3 أو 5 سنوات ، و هي تهدف بالأساس إلى تحديد الحاجيات المستقبلية من البناءات المدرسية و الموارد البشرية و التجهيزات وفقا لأهداف  و استراتيجيات و مخططات التربوية للوزارة الوصية و انسجاما مع التوجهات الحكومية في مجال التربية.

أما الخريطة المدرسية في مفهومها الضيق، فيقصد بها العمليات والتقنيات و الآليات المستعملة لتهييء الدخول المدرسي  .

صحيح أن الخريطة المدرسية  قديما كانت تتحكم إلى حد ما في مخرجات و مدخلات النظام التربوي مركزيا إقليميا و محليا ، عندما كان القرار التربوي ممركزا  بيد الوزارة و كانت للنيابات الإقليمية في شخص مصلحة التخطيط ( قبل إحداث نظام الأكاديميات) سلطة فعلية في اتخاذ القرار التربوي على الصعيد اٌلإقليمي.

لكن حاليا و مع إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و ما صاحبها من لامركزية نسبية في صناعة القرار التربوي، ومنح هامش أوسع للمؤسسات التعليمية في اتخاذ القرار،   تغيرت الأمور بشكل كبير ،  ومرت مياه كثيرة تحت جسر التدبير التربوي ، حيث تغيرت منهجية  الاشتغال بإعمال المقاربات الحديثة في التدبير من خلال اعتماد التدبير التشاركي و تفعيل الحكامة التربوية المحلية عبر تفعيل مجالس المؤسسات التعليمية و إن بتفاوت كبير من مؤسسة تعليمية إلى  أخرى .

فواقع الحال يقر بأن الخريطة المدرسية لا تتدخل في نسب النجاح ولا في نسب التكرار، حيث تبقى الصلاحية الكاملة للادارة التربوية ومجالس الأقسام في عملية تقييم نتائج التلاميذ، و بالتالي الحسم في انتقالهم إلى المستوى الموالي أو رسوبهم.  فإذا كانت المجالس التربوية بالمؤسسات التعليمية إما غير مفعلة أو لا تقوم بدورها على الوجه الأكمل، فهذا ليس ذنب الخريطة المدرسية.

زيادة على ذلك، فإنجاز الخريطة النظرية والتحضيرية ومند مدة، أصبح يرتكز بالأساس على نسب التدفق الملاحظة خلال السنوات السابقة. كما أن مسك نتائج مجالس الأقسام  في نهاية السنة الدراسية يباشره السادة المديرون بأنفسهم على البوابة  اٌلكترونية المخصصة للخريطة المدرسية،  و ذلك دون تدخل مصلحة التخطيط التربوي، في إطار تطبيق ما يسمى بالخريطة التصاعدية التي تنطلق من المؤسسة التعليمية.

فمن باب الموضوعية و الإنصاف أن لا نختزل أزمة و تردي المنظومة التربوية في آلية الخريطة المدرسية. و إلا سيصدق علينا المثل المغربي: « طاح مستوى التلميذ علقوا الخريطة المدرسية  »  بتصرف بطبيعة الحال…

عبد الغفور العلام