الحرب الباردة بين وزير الاتصال مصطفى الخلفي والرئيس المدير العام للشركة الوطنية فيصل العرايشي سيحسم في أمر نتيجتها أثناء انعقاد الجولة الثانية من المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الجمعة الماضية، ويتحدد من الغالب والمغلوب ولو نسبيا أو لنقل مرحليا في انتظار القادم من الأيام. لجنة الحكامة تأخرت في إعداد تقريرها، وجعلت المجلس لا يتم أشغاله في الجلسة الأولى، والسبب اشتعال نار الخلاف حول مسطرة انتقاء الأعمال أو الإنتاج الخارجي، ومن سيكون المتحكم فيها، ولمن ستكون السلطة العليا للرئيس المدير العام للشركة الوطنية المتشبث بكامل اختصاصاته، أم لوزير الاتصال مصطفى الخلفي المتمسك هو الآخر باختصاصه كمسؤول سياسي على القطاع، وحرصه على تنفيذ مقتضيات الدفاتر وإعمال لمبدأ الحكامة الذي أمسى أسطوانة تتكرر على المسامع هنا وهناك، وفي كل مناسبة وحين، وعلى لسان أكثر من مسؤول حكومي.
‎الرئيس المدير العام فيصل العرايشي ما انفك يؤكد على مفهوم واحد عبر خرجاته الإعلا مية المتعددة عقب صدور النسخة الأولى من دفاتر الخلفي أنه لن يقبل أي تدخل أو توجيه لقنوات الإعلام العمومي، بل وقال إن استقلاليتها خط أحمر غير قابل للتجاوز. هل تتعارض هذه الاستقلالية مع تنصيص دفاتر التحملات على وضع لجنة انتقاء خارجية تقرر مصير الأعمال المعروضة على قنوات الإعلام العمومي؟ كيف يمكن أن نفهم نزع هذا الاختصاص من بين يدى الر|ئيس المدير العام باليد اليمنى، ونمنحه اختصاصا ملغوما يهم حقه في الاعتراض على أي مشروع عمل ينال قبول لجنة الانتقاء؟ دفاتر التحملات باتت تفرض تعدد الأطراف المتدخلة في العملية الإنتاجية، تختار وتقرر وتعرض على الرئيس المدير العام فيصل العرايشي ليمارس حقه في الاعتراض، وهو ما يعني تحمله للمسؤولية في جميع الأحوال اعترض أم لم يعترض على أعمال تقدم له دون أن تكون له أي سلطة في انتقائها.
‎كل واحد في حربه هاته يستند إلى مبررات وحجج، فيصل العرايشي كمسؤول أول عن قنوات القطب العمومي، لا يفهم معنى هذه المسؤولية الناقصة، ولا يتقبل أن يكون رئيسا مديرا عاما وتنتزع منه اختصاصات يمارسها جميع المسؤولين من الدرجة نفسها بجميع قنوات العالم، بل وتندرج في إطار الاختصاصات الإدارية العادية له. كيف يمكنه تقبل أن يكون على رأس الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، و يتحول إلى الأطرش في الزفة لتقرر وتتحكم جهة خارجية في أمر ما سيبث على قنواته دون أن تخضع لسلطته. أما وزير الاتصال فيستند في وضعه للجنة الانتقاء هاته على مفهوم الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية وغيرها من المبادئ المنصوص عليها في الدستور، ويحرص على تنزيلها من خلال دفاتر تحملات حكومة عبد الإله بن كيران. لمن ستنتهي الغلبة في حرب الأموال هاته؟ وهل سيدافع العرايشي على استقلالية الإعلام العمومي بشكل كامل غير منقوص؟ وهل ستضع مسطرة انتقاء الأعمال من طرف لجنة خارجية حدا للريع التلفزيوني والإثراء غير المشروع من أموال الشعب؟
المصدر/  الاحداث المغربية : نورالدين زروري .