ذ.محمد بدران

حكمت محكمة بولزانو بشمال إيطاليا يوم الجمعة الماضية في قضية الشاب المغربي « حافظ المحارزي » المتهم بحادثة السير بشارع « روفيكو » وهو في حالة سكر ، والتي تسببت في مأساة عشية يوم 2 دجنبر من السنة الفارطة بقتل السيد (كولييلمو أندريولو) البالغ من العمر 74 سنة ،بعد أن صدمه بسيارته  (مرسيدس سوف ) القوية الدفع .
حيث كان عائدا تلك اللحظات بصحبة رفيق يجلس بجواره ،فحاولت دورية الشرطة المحلية إيقافه للمراقبة العادية فضغط على الدواس مما أجبرا الشرطيان أن يرتميا عن جانب السيارة المجنونة وفر بسرعة تتراوح من 70 إلى 80 كلم في الساعة في منطقة سكنية السرعة فيها لا تتجاوز 40 في أحسن الأحوال.فبينما حافظ يحاول التخلص من الدورية محاولا محو أثره تصادف في شارع روفيكو برجل عائد بأكياس التسوق يجتاز الطريق .حاول أن يتهرب عن يمينه لكن السرعة كانت أسرع من حركته ولم يبق له الوقت ليضغط على الفرامل فضربه ضربة طارت به في الهواء حتى رمته على واجهة حاوية حديدية كانت واقفة بالقرب من مكان الحادث. لم يجد حافظ بدا حيث بدأ الخوف سيد الموقف فأقدم على إطلاق ساقيه للريح وتوارى عن أنظار الشهود.فانتهى به المطاف لما قل جهده وأثقل قدماه تأثير الكحول فاختبأ في مدخل عمارة ينتظر مصير ما أقدمت يداه على فعله.وبينما هو على هذه الحال وقع عليه النزال من أصحاب الحال الذي ظن أنه فارقهم منذ الوهلة الأولى ،لكن خاب ظنه ووقع في الفخ لكن هذه المرة ليس بتهمة السياقة في حالة سكر بل والقتل العمد.ولم يبال بأنه ترك وراءه إنسانا بريئا غارقا في دمائه حتى وافته المنية بدقائق بين ذراعي زوجته الشيء الذي أثار حفيظة النيابة العامة واستغرب له المحققون أنه من المستحيل أن يموت السيد (أندريولو كيولييلمو) في لحظة وجيزة لو أجريت له إسعافات أولية أوتم إخبار الإسعاف على وجه السرعة .
بعض سنة من التحقيقات والمداولات انعقدت هذه الجلسة الأخيرة برئاسة القاضي السيد (والتير بيلينو) والتي قرر فيها أن ينطق بالحكم النهائي  على الشاب المغربي حافظ معترفا أن الجاني كان في حالة شبه فاقد للوعي،لكنه متفق مع النيابة العامة التي لم تعتبر القضية المطروحة حادثة سير عادية ناتجة عن (سهو أو عدم انتباه) بل وصفتها بجريمة القتل العمد مع القصد في نهاية المطاف.كما اعتبر أنه كان عنده دافع و(ليس سبب) كما أثبت التحقيق واستعماله السرعة القصوى في شارع روفيكو متقبلا خطورة الاعتداء على المارة والقتل.حيث تحدثت كل خبرات التحقيق بأن السرعة التي كانت تجري بها السيارة كالسهم تتراوح بين 70 و 80 كلم في الساعة في منطقة محددة في سرعة 40 كلم ).
إلى جانب اتهام الضنين بعدم إسعاف وإنقاذ الضحية التي كانت في حالة الخطر.وتهمة إهانة موظف في حق الشرطة التي تدخلت ساعة الحادثة ، مع السياقة في حالة سكر حيث وصل معدل قياس الكحول في دم حافظ حسب الشرطة إلى  2,12 جرام في كل لتر،زيادة على شهادة مرافقه الذي صرح بأنه كان يمشي بسرعة مخيفة كما أنه لم يبال بالتحذير الذي كان يوجهه له وهو في حالة فرار.
وبعد المداولة أصدرت عليه المحكمة حكما قاسيا وصل إلى 12 سنة حبسا نافذة و700.000 أورو تعويضات مالية لأقارب الضحية. وحجز رخصة سياقته  ،وطرده نهائيا من البلاد.حتى يكون هذا الحكم عبرة لكل من تسول له نفسه اللعب بأرواح المواطنين مصرحا قاضي المحكمة وعلى هذه الكلمة الختامية رفعت الجلسة.تاركة على ملف حافظ كلمة استئناف بطلب من دفاعه،فهل سيكون حقا دفاعا أم سيزيده من الأحكام بدل التخفيف باعا؟.وهنا يبقى السؤال المحير بدون جواب،لو كان الضنين مواطنا إيطاليا فهل سينال نفس الجزاء؟وماذا لو كانت الضحية أجنبية فهل كانت ستحض بنفس الاهتمام والتعويضات؟أم أن لكل نفس مبيت ولكل حديث حديث.وبينهما أمور تبقى غامضة على التأويل والتحليل.