إضراب أو مقاطعة المهم هوألا يتقاضى المضرب أو المقاطع أجراعلى إضرابه أو مقاطعته

محمد شركي

 طلب مني أحد المعلقين على مقالي السابق بعنوان :  » كما أن الإضراب حق مشروع فالاقتطاع عنه أيضا حق مشروع  » رأيي  تحديدا أو حصرا في مقاطعة المفتشين أو المديرين للأنشطة التي تدخل ضمن مهامهم دون أن تخصم وزارة التربية الوطنية من مرتباتهم . فالملاحظة الأولى يبدو أن صاحب التعليق مدرس   بالرغم من أنه وقع تعليقه بصفة متتبع . والملاحظة التالية هو أنه علق بدافع خلفية معينة لا علاقة لها بموضوع المقال حيث فهم من المثال الذي سقته على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر بأنه يستهدف المدرسين مع أن المقال تناول قضية محددة هي  لا مشروعية تقاضي الأجر على الإضراب سواء تعلق الأمر بالتدريس أم بغيره من المهام في قطاع التربية وفي غيره من القطاعات العمومية .  والذي يكشف بوضوح عن خلفية المعلق هو أنه في بداية تعليقه صرح بأنه لا يدافع عن الإضراب من غير اقتطاع . وهذه العبارة وحدها كافية للدلالة على أنه ليس ضد الاقتطاع على الإضراب، وإنما له  موقف من إضراب فئة المفتشين والمديرين الذين سمى إضرابهم مقاطعة . ويبدو أن المعلق عندما طلب رأيي  فيما سماه مقاطعة المفتشين والمديرين لم يكن قصده معرفة رأيي ،وإنما كان قصده  التعبير عن امتعاضه من التمثيل بفئة المدرسين دون ذكر غيرهم ،علما بأنني  قصدت الذكر لا الحصر، ولا التشهير ولا الاستهداف كما خيل إليه بسوء ظنه الذي قد يعزى لحساسية  مع التفتيش . ولو أني دافعت عن مقاطعة المفتشين ، وأنا منهم  لحق له أن يسألني عن رأيي أو أن يقول بوضوح  كما قال الشاعر :

لا تنه عن خلق وتأتي مثله //// عار عليك إذا فعلت عظيم

وخير منه قول الله عز وجل : (( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم )) . فأنا لم ترد في مقالي إشارة أو تلميح أو تصريح يستفاد منه أني  أدين فئة من المضربين تتقاضى أجرا على إضرابها دون فئة أخرى . فمهما اختلفت التسمية بين إضراب أو مقاطعة فالقضية واحدة وهي لا مشروعية الأجر مع إضراب أو مقاطعة مهما كانت الجهة الممارسة للإضراب أو المقاطعة أو ما شاء المعلق من تسميات تفيد شيئا واحدا  في نهاية المطاف  أو تسد مسده أو تفضي إليه . ولعلم السيد المدرس المعلق أن الوزارة لم تقتطع لا لمدرس ولا لمفتش ولا لمدير ولا لغيرهم في السابق  حينما كانوا يضربون أو يقاطعون أو يغشون تصريحا أو تلميحا . فما هو الفرق بين  مدرسين سموا إضرابهم إضرابا وأشهروه  ولم يقتطع شيء من أجورهم ، وبين مفتشين أو مديرين سموا إضرابهم مقاطعة وأخفوه  ولم يقتطع شيء من أجورهم أيضا ؟  فإذا كان قصد المدرس المعلق  أن المفتشين أو المديرين قد حصلوا في السابق على أجر لا يحق لهم وهم مقاطعون  ، فهو أيضا كمدرس قد حصل عليه وهو مضرب . وإذا جاز أن تطالب الوزارة كل من قاطع أو أضرب  في السابق بإعادة ما حصل عليه من أجر دون وجه حق ، فسيشمل القرار الجميع  وحبذا لو فعلت الوزارة من أجل استرجاع مال كثير ضاع من حصة المال العام . وهل يظن السيد المدرس المعلق أن هذا القرار لو اتخذ وهنا أقول ـ قدر الله ـ  وليس العكس سيطبق على فئة المدرسين دون سواهم ؟  فمضمون تعليقه يوحي  وكأن الوزارة قد اقتطعت  بالفعل أجور المدرسين المضربين دون أن تقتطع أجور المفتشين والمديرين المقاطعين أو أنها تنوي ذلك  . ويبدو أن هذا المدرس المعلق  بتعليقه هذا قد أورد إبله بطريقة عمرو لأنه تنكب صميم الموضوع ونفض يده منه في أول  عبارة وردت في تعليقه ليثير قضية أشبه ما تكون بقضية القط والفأر التي هي قضية تصفية حساب تعسف في إقحامها في الموضوع ،فجاءت ناشزة وخارج التغطية ، ودلت على أن صاحبها في حالة شرود فاضح  . أجل إن صاحب المقال مفتش ولكن هذا لا يعني أنه يستثني فئته من حكم لا مشروعية الأجر خلال الإضراب أو المقاطعة بل هو حكم يجب أن ينسحب على كل الفئات في كل القطاعات من وزير القطاع إلى عون الكنس دون تمييز .  ولا يجب أن  ننسى  لا أخلاقية الإضراب أو المقاطعة  بدءا بالمطالبة  بالأجر على الإضراب  وانتهاء  بممارسة مهام أخرى خلال فترات الإضراب  ، ونذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر  ولا الاستهداف  الدروس الخصوصية  ، وممارسة  التجارة بكل أنواعها بما فيها تجارة  سقط المتاع ، والسمسرة المتعلقة بالعقار والسيارات  ، حتى سياقة سيارات الأجرة ، وميكانيك السيارات  وكهربتها  والسفر والنزهة ، ولا حديث عن  الجلوس في المقاهي  وغير ذلك ، علما بأن أخلاق الإضراب تقتضي الحضور خلال أوقات العمل في أماكن العمل من أجل تبرئة الذمة والنزاهة  ، وإثبات أن الإضراب نضال وتضحية من أجل قضية  ، وليس نزهة أو راحة أو فرصة شغل آخر على حساب الواجب .وأما حديث المعلق عن عجز الحكومة الحالية في مواجهة عفاريتها ، فيقتضي منه بموجب الموضوعية والنزاهة  والحياد أن  يذكر بأن الحكومات السابقة لم  تعترف مجرد الاعتراف بعفاريتها ، علما بأن بعض عفاريت الحكومة الحالية هم أفراد من الحكومات السابقة يستفيدون من حصانة  الجهات النافذة ، وفي نفس الوقت يعيبون على الحكومة  عجزها عن ملاحقتهم وهم الخصم والحكم وفيهم الخصام . ألا يرى معي السيد المدرس المعلق أن الاستفادة من الأجر مع الإضراب أو المقاطعة عفريت من العفاريت أو مارد من الجن بإحراقه قد يسهل إحراق باقي المردة من الجن والعفاريت ؟  أم أنه سيصدق علينا قول الشاعر : » نعيب زماننا والعيب فينا »؟