يا أخ حموتي وهل كان وراء خراب هيئة التفتيش سوى نقابتها بسبب تسرب الانتهازيين إليها؟؟؟

محمد شركي

لأمر ما يقول المثل الشعبي :  » اترك الجمل باركا » ولكن الأخ حموتي الواسيني أبى إلا إنهاض الجمل البارك ليعرف ما تحته وما فوقه من خلال تعليقه على مقالي الذي غطى اللقاء التواصلي الأخير بمقر أكاديمية الجهة الشرقية بين إدارتها وبعض نواب الجهة وبين هيئة التفتيش بمختلف اختصاصاتها . والغريب في تعليق الأخ حموتي أنه يتحدث عن اقتلاع مكتب النقابة الجهوي بالجهة الشرقية لمستحقات المفتشين اقتلاعا ، الشيء الذي يفهم منه أن إدارة الأكاديمية كانت لديها نية مبيتة للسطو على هذه المستحقات لولا هذا المكتب . وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تخبر القواعد بذلك ؟  وإذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا  أيضا أن مستحقات المفتشين كانت دائما موضوع عبث إدارة الأكاديمية التي يجب أن تتابع  وتحاسب . وأما ما يكرره دائما الأخ حموتي على أسماع الهيئة من أن المكتب الجهوي للنقابة هو الذي مكنها من بلوغ مستحقاتها ما بلغته  و لولاه لما حصلوا على شيء، فمحض من وأذى ،لأن الكل يعلم أن  مستحقات المفتشين كغيرها عرفت ارتفاعا بسبب الأرصدة المالية التي خصصت لبرامج المخطط الاستعجالي ، و الدليل على ذلك أن إدارة الأكاديمية في اللقاء الأخير  تحدثت عما سمته تقشفا ،لأن المخطط الاستعجالي الذي كان بقرة حلوبا قد  ولى رحمه الله . وفي اعتقادي أنه ما كانت إدارة الأكاديمية لتمكن هيئة التفتيش من مال لا حق لها فيه حتى لو كان في المكتب الجهوي لنقابة المفتشين  زعماء النقابات المشهورين دوليا . وما حدث يا أخ حموتي أن إدارة الأكاديمية نفضت يدها من موضوع توزيع مستحقات المفتشين  ، وهي  تعلم ما بينهم من خلاف حول معايير التعويض  ، كما أنها على علم  بشيوع روح الأنانية  بين صفوفهم ، وتحديدا لدى البعض منهم حتى لا أتهم بتعميم  هذه الملاحظة على الجميع  ، لهذا  نأت بنفسها عن توزيع مستحقاتهم الشيء الذي قد يجعلها هدف للنقد. ولما أوكلت التوزيع لأعضاء المكتب الجهوي حصل ما يسميه المثل الشعبي  :  » الأمانة عند زرمانة  » حيث  تم التوزيع وفق الروح الانتهازية التي  أغرت البعض بالتهافت على هذا المكتب من أجل  تحقيق المصالح الشخصية ، وكانت هذه الروح الانتهازية مع شديد الأسف  وأليم الحسرة هي السبب في انهيار هيئة التفتيش وخرابها حيث  فهم المرضى بالانتهازية أن الانخراط في مكاتب النقابة جهويا ووطنيا معناه إيجاد المنافذ من أجل تحقيق المآرب .  وهكذا اتخذ الانخراط في هذه المكاتب ذريعة من أجل ترصد واقتناص  كل فرصة وراءها مستحقات . وهكذا وصل الانتهازيون إلى برامج المخطط الاستعجالي  ، وصاروا خبراء فيها في غفلة من الزمان  وفيهم من لا يميز كوعا من بوع ، ولم تجد الإدارة غيرهم  في سوق الشغل، لأنهم كانوا ككلاب المجزرة يصبحون ويمسون بمقر الأكاديمية يتشممون رائحة المشاريع والمهام المؤدى عنها. وصاروا يقومون بكل المهام ويخرجون في كل اللجان، وهمهم هو الطمع الطاعون. وعلى غرار لهثهم وراء كل  بارقة تخفي وراءها إغراء ماديا تعاملوا مع مستحقات المفتشين بما غلب على طبيعتهم من روح انتهازية ، فصرفوها وفق ما يخدم مصالحهم ، وأضافوا الشحم في ذنب المعلوف كما يقول المثل الشعبي . فيا أخ حموتي  لقد كنت دائما معك صريحا، وسأكرر دائما بأن استفادة منسقي المواد من مبلغ 3000درهم  الإضافي إلى مبلغ تعويضهم المألوف وهو4000درهم منكر لا يرضاه الله عز وجل . وبنفس الاستنكار أقول إن استفادة أكثر من مفتش من التعويضات حيث يكفي مفتش واحد منكر أيضا ، وبنفس الحدة أقول إن عدم القيام بالواجب وإنجاز تقارير لا تتجاوز أصابع اليد  والمطالبة بتعويض في حجم تعويض من أنجز الواجب والمطلوب من التقارير منكر أيضا . وكل سلوك من هذا القبيل سأدينه بشدة وأعتبره منكرا ،ولا سامح الله عز وجل من أكل سنتيما واحدا من عرق غيره من أعضاء الهيئة ، وأسأل الله تعالى في هذا اليوم العظيم لمن تعمد أكل ما لا يحق له من  مستحقات إخوانه أن  ينفق ذلك على مرض عضال لا ينفع معه شفاء ،وتكون نفقته حسرة عليه  ولا ينفعه ندم ، ويرد يوم القيامة إلى ميزان يزن بمثقال الذرة ،وينال جزاءه الجزاء الأوفى. يا أخ حموتي لا مجال  للمزايدة أو المماحكة  لقد تبين الحق من الباطل  ، وأزهق الله الباطل كما وعد ، فلماذا الإصرار على تبرير الباطل ؟  وأخيرا أقول يا أخ حموتي  قد يستفيد الوصوليون والانتهازيون عن طريق ركوب مكاتب النقابة ، ولكنهم خسروا ما لا يقدر بثمن ألا وهو ثقة الهيئة فيهم ، وأتحدى من يقول  أن هذه الثقة لا زالت موجودة أن يدعو إلى جموع عامة وإلى إعادة انتخاب أعضاء هذه المكاتب ليرى حجم ما بقي من هذه الثقة .وأرجو أن تترك الجمل باركا وإلا سأصفه واقفا شعرا ونثرا .