طالبت التنسيقات الأربع للأطر العليا المعطلة، بلقاء عاجل مع وزير العدل والحريات، على هامش توقيع رئيس الحكومة لقرار يقضي بتوظيف مباشر لـ 63 إطارا سيتم إلحاق بعضهم بوزارة العدل.
وأعربت التنسيقية عن رغبتها في مناقشة تطورات محضر 20 يوليوز وإمكانية تنفيذه إسوة بباقي الأطر، كما تعرضت رسالة التنسيقيات لطلب مناقشة القمع الممنهج الذي تتعرض له يوميا بشوارع الرباط. وأكدت المجموعات أنها طلبت لقاء الوزير بصفته وصيا على شؤون العدل والحريات. وجاءت مراسلة الجمعيات بعدما أصدر بنكيران رئيس الحكومة بلاغا اعترف خلاله بإصداره لقرارين يتعلقان بالإدماج الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، تهم إدماج 17 حالة بوزارة العدل والحريات، و46 حالة ضمن أسلاك الجماعات الترابية.
ويستند هذان القراران إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمقررات التحكيمية الصادرة عن هذه الهيئة في مجال جبر الأضرار لفائدة هؤلاء الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويدخل هذا الإجراء في إطار مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقرراتها التحكيمية، حيث تم خلال هذه السنة القيام، إضافة الى الحالات السالفة الذكر، بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحالات عددها 33 كما تم تمكين 140 شخصا آخرين من السكن.
مسؤولون بالتنسيقيات أعلنوا امتعاضهم من اللامساواة والكيل بمكيالين من طرف الحكومة، وهددوا بالنزول للشارع من أجل إقرار المساواة بين المواطنين. واعتبرت الدكتورة (ل.م) أن القرار خرق للدستور وللأعراف ولما قاله بنكيران أمام نواب الأمة برفض التشغيل المباشر فإذا به يتراجع. وأكدت المتحدثة بأن القرار تمييز بين المغاربة في دولة المواساة والحق والقانون، مضيفة أن القرار بعدم تفعيل اتفاق 20 يوليوز في ضرب لاستمرارية المرفق العمومي المكفول دستوريا وقانونيا.
وهددت مصادر مسؤولة بالعودة إلى الشارع وطرق أبواب القضاء من أجل حقها في التشغيل المباشر.
مصادر من الحكومة أكدت أن الأمر بشكل فعلا مأزقا قانونيا لبنكيران، وأن الأمر سيعرف لا محالة نقاشا مجددا داخل مجلسي النواب مما يهدد بإثارته من جديد، محمد الطالبي
الاتحاد الاشتراكي