حركة التلاميذ بداية كل موسم دراسي جديد هاجس الآباء والأولياء ولها سلبيات أخرى

محمد شركي

مع مطلع كل موسم دراسي جديد ينتاب الآباء والأولياء هاجس نقل أبنائهم وبناتهم من مؤسسة تربوية  إلى أخرى. ومعلوم أن حركة التلاميذ التي تسبب مشاكل للآباء والأولياء وأبنائهم وبناتهم هي الحركة المتعلقة بانتقال هؤلاء الأبناء والبنات من سلك تعلمي إلى آخر خصوصا الانتقال من السلك الابتدائي إلى الإعدادي ومن هذا الأخير إلى السلك التأهيلي ، فضلا عن  حركة المتعلمين من  مؤسسات التعليم الخاص إلى مؤسسات التعليم العمومي . وجرت العادة أن بعض المؤسسات التربوية الإعدادية والتأهيلية تحاط بهالة من الإشهار إما باعتماد  سمعة ماضيها ، أو بسبب موقعها الجغرافي ، أو بسبب  سمعة طاقمها التربوي  أو أسباب أخرى قد لا تكون وجيهة . وقد يكون سبب التهافت على التسجيل  ببعض المؤسسات التربوية محض تقليد أعمى مرده تنافس الناشئة كتنافسها في مجال التقاليع المتعلقة بالألبسة وغيرها مما يثير اهتمامها كناشئة . وقد يتحايل الأبناء على الآباء والأولياء من أجل إقناعهم بجدوى التسجيل ببعض المؤسسات التربوية دون غيرها . وإذا كانت أحيانا خيارات المتعلمين صائبة ، فإنها في أغلب الأحيان غير ذلك ولا تعدو مجرد رغبات غير مبررة حتى أن الأمر يصل أحيانا إلى مطالبة الناشئة الآباء والأولياء بتغيير أقسامهم  داخل المؤسسة التربوية الواحدة  بسبب علاقات الصداقة والزمالة إلا أنهم  يموهون على هذه الرغبات  بتبريرات تضلل الآباء والأولياء. وقد تكون ذرائع بعض المتعلمين والمتعلمات وجيهة ، ولكن ليست كذلك في كل الأحوال . وتعتبر حركة المتعلمين مع بداية كل موسم دراسي  عبئا ثقيلا على إدارات بعض المؤسسات التربوية خصوصا إذا كان المتعلمون يفضلونها على غيرها لأسباب مختلفة بغض الطرف عن وجهاتها. ومع أنه  لكل مؤسسة تربوية خصوصا في التعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي  روافد  تمدها  بالمتعلمين ، فإن هذه الروافد لا تحترم في الغالب ،لأن توزيع التلاميذ وفقها  أمر لا يلبي رغباتهم ، لهذا   تتجاوز حركتهم معيار الروافد إلى معايير  أخرى قد تكون موضوع عبث  لا مبرر له  حيث تلجأ بعض الإدارات التربوية وباعتماد اجتهادات شخصية لا يوجد ما يدعمها تربويا إلى مواجهة  ضغط حركة المتعلمين بشروط من قبيل اعتماد المعدلات المرتفعة  على غرار ما تشترطه المعاهد والمدارس العليا ،أو غير ذلك من الشروط ، وهو إجراء مرتجل و غير تربوي وغير مبرر ،لأنه من حق المتعلمين  كمغاربة سواسية  في الحقوق و الواجبات أن يسجلوا بكل المؤسسات التربوية وفق معايير التوجيه دون سواها مما  تبتدعه بعض الإدارات التي تعتبر نفسها فوق العادة أو كذلك يخيل إليها  دون أن تنتبه إلى المخالفات الصارخة التي تقع فيها وهي تعمل خارج ضوابط النصوص التشريعية والتنظيمية في غياب  أجهزة مراقبة تكبح جماح قراراتها المرتجلة التي تبدو لها صائبة ووجيهة ،  وهي في حقيقة أمرها سلبية ووخيمة العواقب . ومع انطلاق كل موسم دراسي جديد يستاء العديد من الآباء والأولياء من تصرفات بعض الإدارات التربوية  التي  تبالغ في تعقيد إجراءات انتقال المتعلمين منها وإليها . وقد تحصل أحيانا بعض التجاوزات التي لا تليق بالإدارات التربوية حيث يتظاهر بعضها  باستيفاء طاقتها الاستيعابية حدها الأقصى في حين  يتم تسجيل  بعض المتعلمين بخلفية الزبونية رغبة في نفوذ بعض الآباء والأولياء المعنوي  أو المادي بدعوى أن وجود أبناء ذوي النفوذ المادي والمعنوي قد يعود على المؤسسات التربوية بالنفع عن طريق  ابتزاز يبرر بأنه شراكات ، وحقيقة أمره أنه رشى ممقوتة لا تليق بمؤسسات تربوية ، ولا بسمعتها.  وقد تعمد بعض الإدارات المتورطة في التعامل مع ذوي النفوذ من الآباء والأولياء إلى التظاهر بالصرامة والجدية في عملية تسجيل المتعلمين خصوصا أمام ذوي الاختصاص في الحقل التربوي تمويها على ممارساتها غير المقبولة تربويا مع شديد الأسف. وقد  تعمد بعض الإدارات إلى أسلوب المبالغة في التشدد مع تدخلات ذوي الاختصاص التربوي بخصوص  حركة بعض المتعلمين بدعوى النزاهة التامة في التسجيل  ، ويكون ذلك مجرد ذر للرماد في العيون لصرفها عن التجاوزات التي لا يخفى أمرها وتذيع في الناس على ألسنة الذين استفادوا منها أنفسهم. وقد يفتضح أمر بعض هذه التجاوزات عندما  ترفض بعض الإدارات تسجيل بعض المتعلمين بواسطة تدخل ، في حين  تقبل بواسطة تدخل آخر لوجود مصلحة لهذه الإدارات في تدخل دون آخر . وكل هذه التجاوزات تتحمل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عنها لأنها تترك الحبل على الغارب للإدارات دون أن تراقب  حركة التلاميذ  وانتقالاتهم  بواسطة أجهزة المراقبة للتأكد من سلامتها ونزاهتها ، ولقطع الطريق عن ارتزاق بعض الإدارات التربوية بها  من أجل مصالحها الخاصة مع التمويه عليها من خلال التظاهر بالحرص على المصلحة العامة زورا وكذبا ، وصدق من قال المبالغة في الحرص على الأمانة دليل كاف على الخيانة .