كيف ستكون عملية توزيع مناطق التفتيش في ضوء نتائج حركة انتقالية وطنية صورية ؟؟؟

محمد شركي

كالعادة تضمن مقرر تنظيم السنة الدراسية 2012/2013 مادة تناولت قضية عملية توزيع مناطق التفتيش في ضوء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية باعتماد خريطة المناطق التربوية . وهذه العبارة الواردة في المادة الرابعة من هذا المقرر تجعلنا نستحضر قول الشاعر :

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها //// إن السفينة لا تجري على اليبس

فالوزارة الوصية  بالفعل  تريد  إنجاز عملية توزيع مناطق التفتيش ما بين 3 و8 شتنبر2012 ولكنها  نسيت أو تناست أن حركتها الانتقالية الوطنية كانت صورية وفارغة حيث لم  يتحرك من أطر التفتيش إلا عدد قليل يعد على رؤوس الأصابع ، بينما ظلت الأغلبية الساحقة كما كانت لم تعرف تحركا منذ  ما يزيد أو يقرب من عقدين. فمعضلة بعض التخصصات في السلك التأهيلي  هي أن عدد المفتشين صار بعدد  نيابات الأكاديمية الواحدة كما هو الشأن بالنسبة لتخصص مادة اللغة العربية حيث لا يتجاوز عدد المفتشين 7 وهم بعدد النيابات في أكاديمية الجهة الشرقية علما بأن العدد سيصير6 بعد شهر دجنبر 2012 حيث سيتقاعد أحد المفتشين ، فيصير حينئذ عدد المفتشين أقل من عدد النيابات بهذه الأكاديمية ، علما بأن توزيع هؤلاء غير متوازن بحيث لا زالت كل من نيابة تاوريرت ونيابة الدريوش بدون مفتش في هذه المادة منذ انطلاقهما ، وكانت تغطيتهما لسنوات عبارة عن تطوع مفتشي نيابات أخرى . وتوزيع مفتشي اللغة العربية في أكاديمية الجهة الشرقية كالآتي :

ـ نيابة فجيج مفتشان/ نيابة جرادة مفتش واحد / نيابة بركان مفتش واحد / نيابة وجدة أنكاد مفتشان / نيابة الناظور مفتشان / نيابة توريرت بدون مفتش / نيابة الدريوش بدون مفتش . هذا هو وضع تفتيش مادة اللغة العربية في الجهة الشرقية  ،  والوزارة على علم بذلك ، وحالها كحال من يرجو النجاة بسفينة تمخر اليابسة . ولقد غر الوزارة أن أطر التفتيش  وحرصا على الصالح العام دأبوا على التضحية من أجل تغطية المناطق الشاغرة غير التابعة لنياباتهم الأصلية . ومقابل هذه التضحية التي لا تراعى سواء تعلق  الأمر بتوفير ظروف العمل  بدءا بالأدوات المكتبية، ومرورا بتوفير وسائل النقل ، وانتهاء بصرف التعويضات عن التنقل  وعن التكوين المستمر. فعلى سبيل الذكر لا الحصر تطوعت خلال الموسم الدراسي الفارط  لتغطية سلك التعليم التأهيلي بنيابة تاوريرت إلى جانب زميل آخر متطوع من نيابة فجيج غطى سلك التعليم الاعدادي بها، كما تطوعت لتغطية سلك التعليم التأهيلي بنيابة وجدة أنكاد إلى جانب زميلين أحدهما غطى سلك التعليم الإعدادي والآخر شاركني في تغطية سلك التعليم التأهيلي . فكيف تعاملت النيابتان مع تطوعي ؟ أما نيابة تاوريرت  فقد وضعت رهن إشارتي وسيلة نقل مرتين من أجل تأطير أستاذة بمدينة دبدو كانت مقبلة على اجتياز الامتحان العملي للكفاءة ، وزودتني بعلبة ورق واحدة ، وبختم دائري من النوع الرديىء ، وتماطلت في  صرف مستحقاتي الخاصة بالتكوين المستمر المتعلق بما يسمى بيداغوجيا الإدماج إلى آخر يوم من عمر الموسم الدراسي الفارط ، والله أعلم كم سيمضي من الوقت لأحصل على مستحقاتي الخاصة بالتنقل ، والذي كان بواسطة سيارتي الخاصة  وهي في حالة سيئة ، وقد نجوت من موت محقق  بالقرب من محطة أداء الطريق السيار القريب من مدينة وجدة ذات ليلة بعد عودتي من مدينة تاوريرت بسبب مخالفة سيارة تهريب الوقود المعروفة باسم المقاتلة التي عادت أدراجها من محطة الأداء بسبب وجود حاجز للدرك ، ولكن في الاتجاه المعاكس وليس في الاتجاه الصحيح . ولقد أشرفت  على  خمسة امتحانات عملية للكفاءة بعد زيارات تفقدية لأصحابها بهذه النيابة، فضلا عن زيارة ما يزيد عن 90٪ من أساتذة التعليم التأهيلي بها ،  وقطعت آلاف الكلومترات ذهابا وإيابا  فلم أستفد من حيث الأدوات المكتبية إلا من علبة ورق واحدة  طلبتها من مصلحة الشؤون التربوية ،وسلمت لي خارج إطار ما يخوله لي القانون، ومن ختم دائري يوحي شكله بأختام القرن الماضي أو يزيد. وأما نيابة وجدة أنكاد والتي لم يقل عملي بها عن عملي بنيابة تاوريرت فلم تزد عن تزويدي بنفس الختم الدائري الرديء ، ولم تسلم  لي الختم المناسب إلا مع نهاية الموسم الدراسي . ومع أنني عبأت مطبوع  التعبير عن الحاجيات المكتبية مع بداية الموسم الدراسي، فإنها لم تزودني ولو بقلم من رصاص أو ورقة واحدة ، كما أنها لم تختلف عن نيابة تاوريرت في مماطلتي فيما يتعلق بمستحقاتي الخاصة بحلقات التكوين المستمرالخاصة  ببيداغوجيا الإدماج، والله أعلم أيضا متى ستصرف مستحقاتي الخاصة بالتغطية  إذا لم  يصبها ما أصاب  مستحقات بعض الزملاء من  نقصان كما حصل هذا الموسم . وأنا لا ألوم النيابتين معا وإنما أعيب على نفسي تطوعي البليد لتغطية المناطق الشاغرة فيهما . ومن حق  الوزارة الوصية أن  تماطلني  وأن لا توفر لي ظروف  وإمكانيات العمل، لأنني كنت سهل التطوع مع أن حركتها الانتقالية صورية سنة بعد أخرى ،  ومساطر صرفها للمستحقات  بطيئة بط السلاحف . والغريب أن المسؤولين في الجهة والأقاليم  يرغبون في التغطية الجيدة للمناطق الشاغرة ،ولكنهم مع شديد الأسف لا يفكرون في  توفير الظروف والإمكانات  الجيدة ،ولا في جودة صرف المستحقات . ولما كان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ، وكان  جواب المثل الشعبي لمن يستغل  الغير عن طريق الحيلة  فيقول له :  » شمتك «   هو : « عرفتك  » فعلى الوزارة  التي  ترجو  تغطية المناطق الشاغرة  ولم تسلك مسالكها  أن تتأكد من أن التغطية غير ممكنة مستقبلا  باعتماد طرق التحايل واللف والدوران مع أطر التفتيش ، وفي  ظروف حركة انتقالية وطنية صورية فارغة  ، وفي   تلكؤ طويل الأمد قبل فتح مركز تكوين المفتشين في وجه  الراغبين في مزاولة مهمة المتاعب   بدون تعويض عن الإطار وبدون إمكانات  وفي ظروف سيئة  ، وبمرتبات لا تختلف عن  مرتبات هيئة التدريس بل تقل عنها في أحيان كثيرة . فعلى الوزارة مستقبلا أن تخجل من نفسها وأن تشطب من مقرر تنظيم السنة الدراسية المادة التي تشير إلى عملية توزيع مناطق التفتيش  على ضوء حركة انتقالية وطنية . وعلى الوزارة أن تخجل من تأويل ما سمته خريطة المناطق التربوية ،وألا تحاول تغطية الشمس بالغربال، لأن شغور مناطق التفتيش هو  شغور تتحمل الوزارة مسؤوليته وحدها ، وليس من حقها أن تحمل مسؤوليته  للمفتشين  وهي  التي دأبت على إغلاق مركز تكوينهم ، وعلى تجاهل  طلبات انتقالهم سنة بعد أخرى. وعلى أطر التفتيش الذين لدغوا من جحر مرة ألا يسمحوا بذلك مرة أخرى ، وأن يجعلوا الوزارة أمام الأمر الواقع، و أمام سلطة القانون التي  هي فوق الجميع ، والتي لا يمكن  أن يدوس عليها أحد مهما كان منصبه  بما في ذلك  معالي الوزير الذي ما فتىء  يلوح بالوعيد وبالويل والثبور وعواقب الأمور في وجه من يقول له: لا يا معالي الوزير ، ورغم أنفك واركب ما شئت من خيلك ، واجلب بما شئت من رجلك ، وعوض التهديد بالخط الساخن أو البارد عليك بتوفير ظروف العمل أولا ، فما أشد بلادة  استعمال خط أخضر  في ظروف منظومة تربوية مهترئة ، وصدق المثل العامي القائل :  » آش خصك يا العريان قال ايخصني الخواتم أمولاي  » . فعلى الوزير أن  يستر العورات قبل التفكير في الخواتيم .