يعيش المغرب على إيقاع أزمة اقتصادية خانقة، أكدتها تقارير دولية و أشار إليها محللون اقتصاديون معروفون،فعجز الميزانية بلغ 99 مليار درهم،زيادة على هذا فصندوق المقاصة التهم 80./. من احتياطاته، و ذلك راجع إلى ارتفاع ثمن المحروقات في السوق الدولي، بالإضافة إلى أن البلد يستورد 100 مليون دولار يوميا من حاجاته، و احتياطاته من العملة الصعبة  لا تتجاوز 60 مليار درهم ستنفذ شهر دجنبر القادم، و السياحة في المدن الكبرى كمراكش و أكادير، تعرف تراجعا مشهودا في ليالي المبيت.ونسبة النمو لن تتجاوز 2.4./.، مما يعني نقصا في فرص الشغل حيث فقدت 109 آلاف منصب شغل، و بالتالي مشاكل اجتماعية.هذه الأزمة المؤثثة لفضاء الواقع المغربي، الذي تسيره حكومة الأستاذ بن كيران، و المطالبة بإيجاد حلول لمعادلات صعبة،المعجزة وحدها من تستطيع فك طلاسيمها. وفي سياق هذا الواقع الصعب هضمه،و الملئ بالتناقضات، يجدر بنا في هذا المقام الحديث عن مؤشرات الصراع بين المالكين بخيوط اللعبة السياسية المغربية:

أولى هذه المؤشرات، التصويت على مشروع القانون 01/12 المتعلق بحصانة العسكريين،و الذي لم يهيء له من طرف المجلس الأعلى للأمن،المفروض تنزيله في إطار الدستور الجديد، مما يفهم منه إبعاد لحزب العدالة و التنمية عن القرار الأمني و العسكري.

ثاني المؤشرات، هو سحب الثقة من طرف المغرب  للمبعوث الأممي للصحراء كريستوفر روس،الذي تشبثت به الدول العظمى في مجلس الأمن،مما قد يشكل مواجهة  بين هذه الدول من جهة خاصة الولايات المتحدة، و المغرب الذي ترأسه حكومة إسلامية، هكذا قرار قد يحسب على هذه الأخيرة، ويجعلها في مأزق مع الغرب !!!!!!!

ثالث هذه المؤشرات، تصريح البرلماني المشاكس، عبد العزير أفتاتي،  ضد الأجهرة، و بيان وزارة الداخلية، و مطالبتها بفتح تحقيق، وفي المقابل الضربة التي تلقاها الوزير عبد القادر اعمارة، و اتهامه من طرف إحدى الأسبوعيات  بتأدية فاتورة ب 10.000 درهم، كانت الشامبانيا من بين مشروباتها، إثر حضوره معرض « مغرب تسويق  » في واكادوكو.

رابع المؤشرات، تتمثل في الزيادة في أثمان المحروقات، و ما تلاها من ردود أفعال ضربت في العمق شعبية الحزب الحاكم. فهل هذا القرار أملته الظروف اللحظية؟ أم هو قرار دولة تم التفكير فيه من قبل، و أن العدالة و التنمية من تحمل وزر هذه الزيادة؟؟

خامس المؤشرات يتجسد في تأجيل الإنتخابات الجماعية،حتى لا يستفيد منها حزب العدالة و التنمية بشكل منفرد، و الرهان قائم على أن تتقاسم كل الأحزاب المشكلة للحكومة فواكه النجاح، بالإضافة إلى هذا كله، و إبان حملات البرد القارسة في الأطلس، لا حظنا أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن، هي من تكلفت بتوزيع المواد الغذائية و الأفرشة على المستفيدين، و هذا يطرح أكثر من سؤال حول غياب الحكومة عن هذه العملية، وخاصة حزب العدالة و التنمية، مع العلم أن الأطلس يعتبر خزانا انتخابيا لحزب الحركة الشعبية،التي يشغل رئيسها وزيرا للداخلية.

سادس المؤشرات يكمن تلمسه – حسب ما اشارت إليه بعض وسائل الإعلام – في دورية وزارة الداخلية إلى مختلف اقاليم و عمالات المملكة، بخصوص إخبارها عن أنشطة الحركات الدينية، بما فيها حزب العدالة و التنمية و ذراعه الدعوي الإصلاح و التوحيد.

ففي سياق متصل، نشير هنا أن الأزمة الإقتصادية التي يعيشها المغرب، يمكن تصنيفها بالخطيرة، لأن احتياط العملة الصعبة آيل للنفاذ، والمزودان الرئيسيان المتمثلان في السياحة و الجالية بالخارج في حالة تراجع.و صندوق المقاصة،الذي يعتبر « régulateur social » استنفذ أكثر من 80./. من احتياطاته، و الحلول التصحيحية صعبة، لأن المغرب مطالب إما بالإقتراض الخارجي، وهنا سيرهن البلد نفسه إلى الخارج، و مازالت آثار  سياسية التقويم الهيكلي جاثمة على صدور المغاربة.و إما سيلجأ إلى المس بميزانية الإستثمار، و هذا سيمس بالدورة الإقتصادية و بفرص الشغل، و يخلق عدم استقرار اجتماعي.

أكيد أن مؤشرات الصراع حول مربع السلطة أضحت بادية، أكثر من أي وقت مضى، للعيان، و أكيد أن تناقض المصالح  بين هذه المكونات، هو من يؤجج هذه السباق الغير المحموم، و الذي لن يفيد المواطن البسيط في شيء.