مصداقية رؤساء لجان مداولات امتحان الباكلوريا في مهب الريح حيث صاروا كالتيوس المأجورة

محمد شركي

جرت العادة أن يسبق عمليات مداولات امتحان الباكلوريا  لقاء تمهيدي  بين رؤساء اللجان وإدارة الأكاديمية من أجل التذكير بما يسمى مساطر المداولات . وجديد هذا الموسم هو أن هذه المساطر جاءت بتوصية غريبة مفادها أن المحاضر التي تتضمن أرقام الامتحانات لن توضع رهن إشارة رؤساء اللجان كما جرت العادة ، الشيء الذي يعني أنهم سيداولون ويوقعون على محاضر بأرقام سرية فقط  .والغريب أن دفتر المساطر حسب مصادر مطلعة يحمل تاريخ أبريل 2011 الشيء الذي يعني أنه ليس من قرارات الوزارة الحالية التي عرفت بالتسرع في اتخاذ القرارات الشيء الذي يؤخذ عليها .  ومعلوم أن  إجراء حجب المحاضر التي تحمل أرقام الامتحانات الحقيقية عن رؤساء اللجان  لا  يعني  سوى شيئا واحدا  ألا وهو الشك أو التشكيك في هؤلاء الرؤساء . ومعلوم أن الشك والتشكيك عبارة عن تجريم مبطن. ولا يمكن أن تحتفظ الجهة المشكوك فيها بمصداقيتها ، كما أنه لا يعقل أن تستأمن أصلا على أمانة مهما كانت  مادامت موضع شك أو تشكيك . فرؤساء لجان المداولات بمثابة قضاة  يحققون في  النتائج ، ويتأكدون من صحتها ، ويوقعون على ذلك .  ومعلوم أن دلالة المداولة  اللغوية تعني  تناقل وتقليب  وتناوب الشيء أو الأمر ، فالعرب تقول تداول القوم الشيء إذا تناقلوه وقلبوه بين أيدهم وتناوبوه . ومعلوم أن التقليب يعني الفحص . وعليه فعمليات المداولة تعني الفحص من أجل التأكد من الصحة . أما التوقيع أو التأشير أو الإمضاء  فيعني لغة إمضاء الحكم  في أمر ما ، ووضع إشارة عليه لتأكيد الاطلاع عليه . فعندما يؤشر رؤساء لجان المداولات على محاضر تحمل أرقاما سرية ، فكأنهم يوقعون على بياض ،لأن الأصل في  إمضاء أحكام النجاح والرسوب والاستدراك أن يقع الإمضاء أو التوقيع أو التأشير على المحاضر ذات المصداقية  وهي التي تحمل أرقام الامتحان الحقيقية . والتأشير على المحاضر بأرقام سرية عبارة عن شهادة زور في نظري  . وإذا  ما كان واضع دفتر المساطر قد شك أو شكك في رؤساء اللجان  من خلال  منعهم من الاطلاع على المحاضر التي تحمل أرقام الامتحان الحقيقية ، في حين أعطى الصلاحية لمصالح الامتحانات التي لها الحق وحدها في الكشف عن  هذه المحاضر ومطابقتها  بالمحاضر السرية  ، فإنه قد اعتدى  وعن سبق إصرار على اختصاص رؤساء اللجان الذين من حقهم أن يرفعوا دعوة قضائية  من أجل استرجاع حق من حقوقهم . فإذا ما سمح صاحب دفتر المساطر لنفسه بتمرير إجراء يثير الشك أو التشكيك في رؤساء  اللجان ، فمن حق هؤلاء الشك والتشكيك في نتائج امتحان الباكلوريا  ،لأنهم لا يطلعون عليها ، وإنما  يشتغلون على محاضر بأرقام سرية  الشيء الذي يعني أن الجهة المكلفة بمطابقة  محاضر الأرقام السرية بمحاضر أرقام الامتحان قد تعبث  بهذه المطابقة ، فتكون النتائج في نهاية المطاف غير ما تم التداول بشأنه إذ كيف سيستطيع  رؤساء اللجان  التأكد من أن المحاضر التي وقعوا عليها مطابقة تماما للمحاضر التي لم يسمح لهم بالاطلاع عليها ؟  وإذا كان الأمر وراء هذا الإجراء يتعلق بمجرد منع تسرب النتائج قبل أن تعلن الإدارة عنها ، فإن الأمر المعروف   والمألوف هو حصول التسرب في طول البلاد وعرضه من مصادر مسك النتائج نفسها . ولا يمكن نسبة تسريب النتائج لرؤساء اللجان فقط ، ما دام غيرهم يقوم بذاك . وأخيرا أنبه إلى أنه حصل في عمليات المداولات اختزال كبير  سنة بعد أخرى حيث شطب حق  التداول فيما يسمى الجبر ، وأصبحت  عمليات المداولات  صورية وشكلية يستغل فيها رؤساء اللجان ومن معهم من أجل الحصول على توقيعاتهم أو تأشيرتهم أو إمضاءاتهم فقط لتوفير المصداقية الصورية أو الشكلية للنتائج . وما أشبه رؤساء اللجان في المداولات الحالية بما يسميه الفقهاء التيوس المستأجرة . ومعلوم أن التيس  المستأجر وهو الزوج الصوري الذي  يتحايل به البعض من أجل أن تحل المطلقة  للمرة الثالثة  لزوجها الأول  حيث يشهد التيس المستأجر على نكاح باطل . فشهادة  رؤساء  المداولات وفق دفتر المساطر الحالي  عبارة عن شهادة تيوس مستأجرين ،  وأجورهم   مخجلة للغاية ولا تؤدى إلا بعد منتصف الموسم الدراسي الموالي ،  كما كان الشأن في الموسم الماضي ، ولا يوجد ما ينص على مشروعية استحقاقها  في النصوص التشريعية  ، بل تصرف على أساس أن أصحابها قاموا بعملية تصحيح أوراق الامتحان ، وهو تصحيح وهمي  لا وجود له في الواقع ،  كما تصرح بذلك الجهات المسؤولة  لرؤساء اللجان  وهم أنفسهم ملاحظو الامتحانات . ومن أجل الأمانة  لا بد أن يعرف الرأي العام أن رؤساء اللجان إنما داولوا ووقعوا على محاضر بأرقام سرية ، ولم يطلعوا على المحاضر الحقيقية  ، وما شهدوا إلا بما علموا وما كانوا للغيب حافظين ، وقد برئت ذمتهم من كل  مسؤولية  عن مصداقية نتائج الامتحانات .