المطالبة بما يسمى الحرية الجنسية في المغرب نتيجة مباشرة لتعطيل الحكم بما أنزل الله عز وجل

محمد شركي

من المعلوم أن كل فراغ في التشريع يشجع كل من هب ودب على التشريع وفق أهوائه . كما أن كل تساهل في التشريع يغري  بعض الناس بالتجاسر عليه  .ففي دين الإسلام حسم القرآن الكريم في موضوع التشريع بقول الله تعالى : ((  وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك))  وقبل هذا الحسم مباشرة نقرأ في القرآن الكريم قول الله عز وجل : ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) ، ((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) ، (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون )). فبموجب هذه النصوص القرآنية لا يخلو عدم الحكم بما أنزل الله عز وجل من أن يكون : إما كفرا أو ظلما أو فسوقا ، وكل ذلك اتباع للأهواء. فما يسمى الحرية الجنسية هو سلوك غير بشري ،لأنه مقتبس من عالم البهائم ، وهو سلوك لا يناسب مكانة البشر الذي كرمه الله عز و جل ، وميزه عن البهائم بملكة العقل التي  تساعده على التمييز ، والتحكم في الغرائز والأهواء. وإذا ما كان الجنس بين البهائم لا يضير لأن البهائم إنما تتكاثر لحاجة الإنسان إليها  طعاما أو ركوبا أو زينة ، فإن إشاعته بين البشر بلا ضوابط لا تليق بالإنسان المستخلف في الأرض ، والذي  وجد لغاية أكبر من التكاثر ، ولا يمكن أن يلهيه التكاثر عن هذه الغاية . ومن أجل غاية العبادة أو طاعة الإنسان لخالقه سبحانه ضبط هذا الأخير  وجود الإنسان من خلال ضبط علاقة التناسل  عبر منظومة أسرية وأخلاقية  تحفظ الأنساب  من جهة ، وتصون النوع البشري من كل هجنة قد تصيبه عن طريق الجنس المشاع . ونتائج العلم الحديث تؤكد أن التناسل العشوائي من شأنه أن يدمر الجنس البشري . والسفهاء الذين رفعوا مؤخرا شعار ما يسمى الحرية الجنسية في المغرب يريدون  تدمير المنظومة الأسرية ، والمنظومة الأخلاقية ، ومن ثم المنظومة الدينية برمتها . وظهور مثل هذه الدعوة العلنية إلى الفساد والإفساد جاءت في ظرف رفض الشعب المغربي للفساد والإفساد بكل أنواعه بما فيه الفساد والإفساد الخلقي . ومعلوم أن هذه الدعوة التافهة التي تعبر عن تفاهة أصحابها تعكس مدى اليأس الذي أصاب فلول الفساد والإفساد المندحرة بعد الربيع المغربي . والملاحظ أن الدعوات التي ترفع بعد نجاح حكومة إسلامية  كلها  تلتقي  في كونها جيوب مقاومة لفلول المفسدين  على اختلاف أنواع فسادهم  الأخلاقي  والاقتصادي  والثقافي  والفني ….. فقبيل مباشرة الحكومة الإسلامية مهامها عبرت العديد من هذه الفلول عن مخاوفها من أداء هذه الحكومة ، فتساءل البعض عن مصير الفساد والإفساد وأوكاره  في شتى الميداين، فبعضهم تساءل عن مصير الخمر ، والبعض الآخر تساءل عن مصير الزنا  ، وفريق ثالث تساءل عن مصير القمار ، ورابع تسائل عن مصير  العفن الذي يقدم للناس تحت شعار الفن … إلى غير ذلك من الهواجس  والمخاوف  من أداء الحكومة الجديدة . ولقد سارع أصحاب ما يسمى الفن  وهو إلى العفن أقرب إلى جس نبض الحكومة لمعرفة رد فعلها من خلال إقامة المهرجانات المنفلتة أخلاقيا في بعض ما تقدم مما يحسب على الفن ، وهو مجرد تمويه لتمرير الانحلال الخلقي  الفاضح . وفي ظرف الاحتجاجات  والوقفات التي اختلط حقها بباطلها  وحابلها بنابلها  وحاسرها بدارعها   ، وركبتها فلول الفساد والإفساد المختلفة  من أجل صرف الأنظار عن  فتح ملفات الفساد  ومحاسبة  ومحاكمة أصحابها  نزولا عند مطلب الشعب  المغربي  الأول  والأساسي ، كان من المنتظر أن تجرب الدعوات المتطرفة أخلاقيا  حظها أيضا من قبيل رفع  دعوة ما يسمى الحرية الجنسية . فالشواذ جنسيا والبغايا  من فلول الفساد والإفساد ، لهذا يحاولون يائسين اختلاق ضجة في هذا الظرف بالذات من أجل الاحتفاظ بأوكار فسادهم ، وربما  طمعوا في إضفاء الشرعية عليها ، وجعلها أمرا واقعا مفروضا على الشعب . ويحاول هؤلاء الفاسدين والفاسدات أخلاقيا استباق كل تشريع  قد يقطع دابرهم في ظل حكومة مرجعيتها إسلامية ، وقد تبوأت مكانتها  تحقيقا لرغبة الشعب وإرادته .  ولهذا لا يمكن لفلول الفساد الأخلاقي أن تدوس على إرادة شعب برمته ، وتحاول أن توفر الحماية لفسادها  تحت ذرائع واهية . فالمغرب بلد إسلامي  وأكثر من ذلك بلد محافظ لهذا من أراد الفساد والإفساد الخلقي فليطلبه في البلدان التي تسمح به  ، وتصونه بقوانين الأهواء . وعلى الحكومة الجديدة ذات المرجعية الإسلامية أن تراجع أولا قطاع السياحة الذي قد يستغله الشواذ والبغايا بسبب جمال طبيعة المغرب  حيث   توجد آلاف الكلومترات من الشواطىء الجميلة  ، والمساحات الفسيحة من الطبيعة الخلابة بجبالها  وغاباتها  وصحرائها  وسهولها  ووديانها. فالمغرب يفتح بابه للسياحة لأن الله تعالى حباه بجمال الطبيعة إلا أن بعض السياح  المرضى من الشواذ والبغايا لا يسيحون في الأرض من أجل الاستمتاع  بجمال الطبيعة ، بل يموهون  بالسياحة على  سلوكاتهم اللأخلاقية ، حتى بدأ نا نسمع بما يسمى السياحة الجنسية  في بلدنا . فعلى الحكومة الإسلامية أن تحزم أمرها مع هذه الآفة المحسوبة على السياحة  ، وأن تفرض ضوابط  على من يزور المغرب من الأجانب ، تماما كما تفرض كل دولة ضوابطها  على من يزورها من الأجانب . ويتعين على الحكومة أن تكون حازمة أيضا مع الذين يرتزقون بسمعة الوطن الأخلاقية من تجار الفساد الذين يموهون على ارتزاقهم  تحت شعارات السياحة والفن   والتسامح  والانفتاح وغير ذلك من  أساليب  اللف والدوران المكشوفة ، والتي  تفضح الفساد المكشوف  أيضا . ومن الخطأ أن تظهر دعوات الفساد والإفساد الأخلاقي  من قبيل ما يسمى حرية الجنس ، ولا تتحرك كل الجهات الرسمية المعنية ، ولا تتحرك الجهات الشعبية أيضا لمنع  تسويق مثل هذه الدعوات الساقطة . ومرة أخرى أذكر بتحذير الله عز وجل من فتنة الأهواء التي  تؤثر على  تطبيق شرعه  ، فأمره لا يخص النبي صلى الله عليه وسلم ،بل هو أمر لكل المؤمنين . فلا يطالب بما يسمى حرية الجنس إلا من كان ضمن التصنيف الإلهي  للذين لا يحكمون بما أنزل ولا يرضونه  ، فالشواذ والبغايا إما أن يكونوا كافرين وهذا من صنف من يفد على المغرب باسم السياحة ، أو ظالمين  ، وهذا صنف المرتزقين بأوكار الشذوذ والفساد  ، أو الفاسقين  وهذا صنف  الذين يتعاطون الشذوذ والبغاء . وإذا ما تراخت الحكومة في الحزم مع دعوات الفساد والإفساد الخلقي ، فإن الشعب المغربي المسلم المحافظ لن يتساهل معها أبدا  وستكون ردود أفعال  جد خطيرة على كل تساهل أو سكوت على الانفلات الأخلاقي في بلد دينه الإسلام.