إذا صح خبر إعفاء وزير التربية لمدير أكاديمية بسبب مخالفة مقتضيات تسعير تصحيح أوراق الامتحان فعليه أن يعلم ما يلي :

محمد شركي

نشرت بعد المنابر الإعلامية بما فيها منابر الشبكة العنكبوتية  نبـأ مفاده أن وزير التربية الوطنية قد أعفى أحد مديري الأكاديميات من منصبه بسبب مخالفته لمقتضيات تسعير أوراق امتحان الباكلوريا . فإذا صح الخبر ونأمل ألا يصح لأن الإعفاء يجب أن يكون لجريرة أعظم ،  فهل يعلم السيد الوزير أن بعض نيابات أكاديمية الجهة الشرقية لا زالت لم تمكن السادة المفتشين من مستحقاتهم الخاصة بالتكوين المستمر المتعلق بما يسمى بيداغوجيا الإدماج . فهل قرار الوزير إلغاء هذه البيداغوجيا  هو الذي  شجع هذه النيابات على التلكؤ في صرف  هذه المستحقات لأصحابها  ؟  ومعلوم أن حلقات هذا التكوين كانت في بداية الموسم الدراسي ، وها هو الموسم قد انتهى ، ولا زالت تصفية مستحقات السادة المفتشين بين أخذ ورد وتسويف  تجاوز حد الهزل  .  ولقد كتبت مرارا وتكرارا عن هذا الموضوع الذي صار معروفا لدى الداني والقاصي ، ولكن ذلك كله لم يحرك في المسؤولين ساكنا لفتح تحقيق جاد مع موظفيهم المكلفين بتسوية هذا الملف الذي فاحت رائحته وزكمت الأنوف  . ويبدو أن  بعض السادة المسؤولين   لا يرعون إلا وذمة في السادة المفتشين ، ويعاملونهم معاملة الوسائل التي يتخلص منها بعد الاستعمال مباشرة ، حيث  يقضون حوائجهم  ويلعنون من يقضيها ، ويسخرون منه بشكل مفضوح . ولهؤلاء أقول  القول العامي المشهور :  » قال شمتك ، قال عرفتك « .فلقد تطوع المفتشون وغطوا المناطق الشاغر ، وبذلوا كل ما في وسعهم لتكون التغطية في المستوى  اللائق  مع أنهم لم يحصلوا حتى على مجرد ورقة واحدة ، ولا قلم جاف واحد ولا قلم رصاص بله الأدوات المكتبية التي وعدوا بها  ، ولقوا مقابل ذلك  كل الاستخفاف والتجاهل التام لأبسط حقوقنا بلسان الحال مقابل المجاملة  والمداهنة  بلسان المقال ،ولكن لن يلدغ  المفتشون إن كانوا حقا مؤمنين من نفس الجحر في الموسم القادم ، ولن يغطوا ما شغر  من مناطق ، ولن يشاركوا في تكوين مهما كان ، ولن يصدقوا  وعدا  حتى لو صدق مستقبلا لأنه ما يزال المرء يكذب حتى يكتب عند الله كذابا  ، ولن يثقوا بعهد كاذب  لأنه لا إيمان لمن لا أمانة له ، و ما خفي أعظم مما بدا وفضحه الله عز وجل . ومن سره أن يستخف بمجهود المفتشين ، فإنه لا محالة  سيفتقر غدا إليه  ، وسيندم عليه شديد الندم ولات حين مندم .  والمفتشون لا يريدون أن يطلع الوزير على تلكؤ بعض نيابات أكاديمية الجهة الشرقية في صرف مستحقات المفتشين ليقيل  أحد من منصبه كما فعل مع أحد مديري الأكاديمات حسب  رواية الأعلام  ، ولن يقبلوا بذلك ، ولن يرضوه أبدا ، وهم يتابعون بيقظة كل عملية استهداف لمسؤولي الجهة الشرقية أو غيرها  من أجل استبدالهم على أساس حزبي ، وسيفضحون ذلك إن حصل  للرأي العام  تمشيا مع رفضهم للزبونية  والمحسوبية  التي كانوا دائما يحاربونها  ، ولكن نريد من الوزير إن كان حقا يعنيه أمر المفتشين  أن يكشف النقاب عن مصدر الخلل في التعامل مع مصالحهم وقضاياهم التي تعرف التفريط   المكشوف  ، وعن الخلفية الكامنة وراء ذلك . وآمل من كل مسؤول  في جهتنا له حساب مع أطر التفتيش ألا تعوزه الشجاعة والجرأة للكشف عن ذلك صراحة وجهارا نهارا ، فمعلوم أنه ليس من السهل  النيل من جهاز التفتيش ، ذلك أن من كان من قبل مسؤولا جرب  أن يجعل الضرغام للصيد بازه ، فتصيده الضرغام فيما تصيد. وأختم بقول القائل  وبلسان هيئة التفتيش :

نحن قوم أبت أخلاقنا شرفا //// أن نؤذي بالأذى من ليس يؤذينا

وعلى من حدثته نفسه بإذايتنا أن  يستعد لكيل قوام الصاع فيه صاعين وافيين. ومعلوم أن والبر لا ينسى والذنب لا يبلى وليفعل كل من  شاء ما يريد فإنه  سيجازى بمثل ما  قدمت يداه .