قرار وزارة العدل المصرية  بإعادة حالة الطوارىء في شكل جديد دليل آخر على انقلاب العسكر على ثورة الشعب

محمد شركي

من المؤكد أن مصر منذ  ما يسمى انقلاب الضباط الأحرار سنة 1952 وهي تحت حكم العسكر  المستبد . ومعلوم أن حكم العسكر هو نموذج الحكم الديكتاتوري المطلق . ولقد استبد ضباط الجيش المصري بالحكم  منذ ذلك العهد ، وكان  على رأسهم الدكتاتور الأكبرجمال عبد الناصر الذي موه على ديكتاتوريته من خلال الارتزاق بالقضية الفلسطينية والقومية لعقود ، ثم  قاد مصر إلى هزيمة نكراء لا زالت تداعياتها متواصلة إلى يومنا هذا. وخلفه  ديكتاتور آخر هو أنور السادات الذي موه على ديكتاتوريته  وخيانته للأمة  من خلال الارتزاق باستسلام سماه سلاما مع الكيان الصهيوني ، وكرس به هزيمة سلفه النكراء . وخلفهما ديكتاتور آخر هو حسني مبارك  الذي موه بدوره على ديكتاتوريته  بمواصلة الارتزاق بمسلسلات الاستسلام المخزية حتى بلغ السيل الزبى في أرض الكنانة، فثار شعبها الأبي  على الدكتاتورية ، وأسقطها إلا أن ضباط الجيش  الذين يتقاضون رشى من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية  مقابل سلام وأمن الكيان الصهيوني ،عمدوا إلى حيل من أجل  الالتفاف على ثورة هذا الشعب ،لأن انقلابهم المباشر على هذه الثورة لم يكن ممكنا  ولا بوسعهم أمام حجم الثورة الشعبية . ودخل ما يسمى المجلس العسكري في مسلسل من المسرحيات الهزلية من أجل ربح الوقت والرهان على هدوء عاصفة الثورة الشعبية . ولما قرر الشعب القطيعة مع عهد الديكتاتورية  العسكرية لم يجد المجلس العسكري بدا من مداهنته بقبول لعبة الانتخابات  التي  أرعبت نتائجها هذا المجلس حين راهن الشعب على حركة الإخوان المسلمين  عدو الديكتاتورية العسكرية  الأول. وتورط المجلس العسكري في كل الاجراءات التي تلت  ثورة الشعب المصري. وابتدع هذا المجلس عن طريق عملائه ، وبتعليمات من الخارج ومن أجندة خارجية كل التهم الكفيلة بتخويف الشعب من رهانه على حركة الإخوان المسلمين. وانتهى المجلس العسكري إلى لعبة ترشيح  أحد ضباطه ، وهو متهم ضمن العناصر التي كانت إلى جانب الديكتاتور الذي أطاحت به الثورة . ولما  فشلت عملية تزوير نتائج الانتخابات لفائدة المشير المدان شعبيا ،عاود المجلس العسكري الكرة في جولة إعادة الانتخابات أو ما يسمى الدور الثاني منها . ومن أجل ضمان مرور مرشحه الذي لن يكون سوى ديكتاتورا جديدا سيموه على ديكتاتوريته أيضا  من خلال الارتزاق بما يغازل  مشاعر الشعب في الظاهر ، ويلبي الأجندة العسكرية ، وهي أجندة خارجية بامتياز وبشكل مكشوف ، لجأ المجلس العسكري إلى آخر قرار إداري من أجل إعادة حالة الطوارىء  في شكل جديد مموه  ، وهي حالة  اضطر لإنهائها تحت ضغط الشارع المصري . وقبل يوم واحد من البث في قضية عزل المشير الذي رشحه المجلس العسكري ،وتحسبا لاضطرام نيران الثورة الشعبية  جاء قرار الطوارىء الجديد المموه  الذي بموجبه تم  تسليط الشرطة والمخابرات العسكرية على المدنيين لمنعهم من كل أشكال رفض الديكتاتورية  بذريعة سد الفراغ الدستوري في البلاد ، وهو فراغ  تسبب فيه المجلس العسكري لحاجة في نفس يعقوب . والمجلس العسكري كما يقول الشارع المصري يريد  المشير رئيسا ، والديكتاتور المعزول بريئا ، والأجندة الأجنبية مطبقة بشكل كامل  من أجل أمن وسلام الكيان الصهيوني . إن التآمر على حكم الشعوب العربية نفسها بنفسها  إنما حبك في العواصم الغربية ، وكلفت به الطوابير الخامسة ، وفلول الأنظمة الساقطة الخائنة ، وهو يأخذ أشكالا مختلفة  في البلاد العربية التي  شهدت ثورات وانتفاضات. فالمؤامرات متعددة  في البلاد العربية الثائرة ومختلفة والهدف واحد وهو عدم تمكين الشعوب العربية من الديمقراطية خصوصا بعدما راهنت على الإسلام  كحل للخروج من ورطة التبعية للغرب ، ومن خزي النكسة والهزيمة  ومسلسلات الاستسلام المخزية التي   قادها الجهاز العسكري المصري لعقود وغلى جانبه أنظمة عربية فاسدة مفسدة . فنجاح الثورة المصرية ، ونجاح الديمقراطية في  مصر معناه نهاية عهد الديكتاتورية العسكرية ، وهو بداية خير بالنسبة لكل الوطن العربي  الذي لا زالت فيه أنظمة فاسدة مفسدة خاضعة للغرب  خضوع ذل وهوان وهي تحاول إخضاع  شعوبها لهذا الذل والهوان بالقوة. ولهذا يحرص الغر ب حرصا جديدا على إفشال ثورة الشعب المصري ليسهل بعد ذلك  القضاء على كل بارقة أمل في الوطن العربي التي يترقب ميلاد الديمقراطية الحقيقية في أرض الكنانة رمز العروبة ، وليبدأ ما سماه الغرب  مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي يجعل الاحتلال الصهيوني واقعا  مفروضا لا يناقش  ، ويلهي الشعوب العربية عن قضيتها الجوهرية والمصيرية والقومية بقضايا تافهة  عن طريق تسويق الثقافة الطائفية التي تعيد تاريخ طوائف الأندلس ، وهو تاريخ سهل سقوط الأندلس  بعد قرون من العز. فالغرب يدرس جدا التاريخ العربي الإسلامي ، ويستفيد منه بشكل جيد أيضا . فتسويق ثقافة الطوائف هي  تجربة تاريخية أثبتت قدرتها على تفكيك حضارة عربية إسلامية عمرها يزيد عن تسعة قرون في جنوب القارة الأوروبية . ونفس الثقافة الطائفية من شأنها أن  تفكك باقي  هذه الحضارة جنوب القارة الأوروبية  وفي منطقة الشرق الأوسط ، وهو ما يراهن عليه الغرب بكل قوة  .  والمتتبع للتاريخ العربي الإسلامي  يدرك أن  الضعف  إنما يصيب الأمة العربية الإسلامية من خلال أجهزتها العسكرية التي يدب فيها الفساد . ولا غرابة  أن ينفق الغرب على الجهاز العسكري المصري لعقود أموالا طائلة من أجل  إصابة الأمة العربية الإسلامية في المقتل عن طريق انحراف  قوتها العسكرية عن الهدف والغاية  . ومصر على موعد مع مشهد مسرحي هزلي جديد من إعداد وتقديم المجلس العسكري المستبد بالسلطة  . وإذا ما هزم  هذا المجلس في آخر مسرحية له ، فمن المرجح أن ينكب الإخوان المسلمين نكبة البرامكة كما فعل  ضباطه الأشرار من قبل . وأخيرا السؤال المطروح هل :سيهب الشعب المصري  من أجل إنقاذ ثورته المباركة ،ويخيب آمال الديكتاتورية العسكرية ، ويضع حدا لوجودها بعد عقود من الفساد والظلم والظلام أم أنه سيستكين للثقافة الطائفية التي تهدد كيانه  وكيان الأمة برمته ؟