بيان المكتب الوطني 05-12
إضراب لمدة 24 ساعة يوم الاربعاء 20 يونيو و ذلك بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.

إن الوضعية التي يعرفها القطاع الصحي تدل بالملموس انها بعيدة عن التخطيط الاستراتيجي و الاكتفاء بالترقيعات التي لا تمس في العمق الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي و الدليل على ذلك هو قبول المناصب المالية الخاصة بالأطباء و التي كانت هزيلة و من المستحيل تغطية الالتزامات السابقة و اكراهات الانتقالات المستقبلية و هذا ما عبرت عنه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في اول لقاء لها مع وزير الصحة بل دقت ناقوس الخطر حول الخصاص المهول للموارد البشرية داخل قطاع الصحة وكان الاجدر بوزير الصحة أن يكون محامي على هذا القطاع ابان التحضير لميزانية وزارة الصحة من خلال المناصب المقترحة و ليس قبول المناصب المقترحة و هو يعرف انها ستؤدي الى غليان الاطباء سواء اطباء الطب العام او الاخصائيين .

و في ما يخص الحركة الانتقالية نؤكد هنا عدم التزام وزارة الصحة بما تم الاتفاق حوله لا من حيت عدد ونوعية المناصب المفتوحة للحركة الانتقالية و كذا تمكين الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المستفيدين من الانتقال خلال سنوات 2010 و 2011 من حقهم في الانتقال بدل انتظار التعويض إلى ما لا نهاية.

إن الوضعية التي اصبح يعرفها الطبيب المغربي من تعنيف داخل المؤسسات الصحية العمومية و متابعات قضائية في غياب أي تدابير ادارية وقانونية لتوفير الحماية بما يحفظ كرامة العاملين كانسان اولا وكموظفين داخل المرفق العمومي علما ان الفصل 19 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية يلزم الادارة والدولة بصفة عامة على حماية موظفيها وان تقوم مقام المعتدى عليهم في اقامة الدعاوى القضائية ومتابعة المعتدين عوض التصريحات بتعاقد وزارة الصحة مع محاميين بالجهات من اجل المؤازرة القانونية نتمنى ان نراها على ارض الواقع.

إن المرحلة الحالية اعتبرناها مرحلة الانفتاح و البناء الجماعي لدولتنا من خلال الايمان بالشراكة بين كل الفرقاء و ليس الانكفاء على حوار انتقائي ، و ان النقابة المستقلة ليست اداة للدخول في معركة مخطط لها من طرف اي كان بل كانت و ما زالت تؤمن ان معاركها هي معارك من اجل كرامة الطبيب و مطالبه و كان من الاجدر من يحاسبها اليوم على عدم دخولها في معارك ان يشاركها معاركها في السنة الماضية في معركة الكرامة عوض الصمت و انتظار الغنائم.

اعتبارا لما سبق فان المكتب الوطني وإذ يعتبر أن الوقت قد حان لجعل قضية الصحة العامة في مستوى القضايا السياسية الوطنية والتي تعني كل القطاعات الحكومية وعدم اختزالها في زاوية تقنية محضة ما يلي:

– فتح حوار مسؤول و جدي حول الملف المطلبي للأطباء ، الصيادلة وجراحي الأسنان.

– توفير الأمن والحماية القانونية للعاملين بقطاع الصحة بما يحفظ كرامتهم.

– إصدار إطار قانوني خاص بالخطأ الطبي.

– مراجعة الحركة الانتقالية لهذه السنة و ذلك عبر فتح جميع المناصب المقترحة للتوظيف للحركة الانتقالية وفتح مناصب جديدة و ذلك من اجل سد الخصاص في الأطر الطبية في بعض الجهات.

– تمكين جميع الأطباء الصيادلة وجراحي الأسنان اللذين ينتظرون التعويض من الانتقال خلال فترة الانتقالات لهذه السنة.

– خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم 20 يونيو الجاري بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات,
مع ترك الصلاحية للجهات لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة في معركة 20 يونيو.
والمكتب الوطني اذ يحمل المسؤولية كاملة لوزارة الصحة لما ستؤول إليه الأوضاع جراء حالة الاحتقان داخل المؤسسات الصحية يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ جميع الخطوات النضالية في حالة تجاهل مطالب النقابة ويدعو الأطباء , الصيادلة وجراحي الأسنان للمزيد من التعبئة واليقظة دفاعا على صحة المواطن والحقوق المشروعة للشغيلة الصحية.
وعاشت نقابة الأطباء صامدة مناضلة و موحدة .