قد  لا   يختلف  معي  الكثير  من
المتتبعين و الفاعلين  التربويين  في
كون   وضعنا   التعليمي  يزداد   غموضا  و
اضطرابا …فيوما   بعد  يوم    تتكشف
مؤشرات   ودلائل  تؤيد  نظرية « خرافة
الإصلاح « .عندما  جاءت  الحكومة  الجديدة
انتظرنا  _على  الأقل  _ مبادرات   وأفعال
من  شأنها  بعث  إشارات  مطمئنة   و  أن
تؤكد  أن  المياه  الاسنة  قد  بدأت  فعلا
تتحرك …لكن  الشهور  المعدودة  التي  مضت
من  عمرها    لم  تأت  بجديد   إن  لم  تكن
أجزت  وتهدد  بالإجهاز   على  على  ما  كان
يصنف  ضمن  المكتسبات  …
عندما  ولجت  رجل  الوفا  وزارة  التعليم
أراد   الرجل   البحث  له  عن  موطئ   قدم
في  قطاع  ليس  له  معه  إلا  « الخير
والإحسان »  فاتبع  استراتيجية ترتكز  على
كسب  « الخصوم  » المثيرين  للقلاقل  خصوصا
التنظيمات النقابية ،فقال « نعم   »
استجابة  لبعض  أبرز  مطالبها   خصوصا  ما
يتعلق  بتوقيف  العمل  ببيداغوجيا
الإدماج  المثيرة  للجدل  ووعد  بحل  بعض
المشاكل  ذات  الطابع  الإداري  كملفات
الدكاترة  والمبرزين   والترقية  إلى
السلم  العاشر  …لكن  كما  سنرى بعد
فالوزارة  بزعيمها  الجديد  لا تمثل
سياساتها  سوى  استمرارا  لسياسات
سابقاتها   وجل  ما  فعلته   لا  يعدو  كونه
صفقة   مع  النقابات  لإحتواء  مصدر  مهم
من  مصتدر  الإحتقان  الإجتماعي  وليس
مهما  أن  تكون  الضحية  الأولى  لذلك  هي
المدرسة  العمومية .
إن  الإستفهامات  التي  طرحها  قرار
الوزير   توقيف  العمل  ببيداغوجيا
الإدماج  الذي  هو  في  الواقع  قرار
إلغاء  نظرا  للقناعة  الواضحة   بعدم
جدوى  هذه  البيداغوجيا   التي  عبر  عنها
الوزير في  أكثر  من  مناسبة   لم  تكن
هذه  الإستفهامات    أقل  استنكارا
وتعجبا  من  التي  أثارها  قرار  التنزيل
المتسرع  والعشوائي  …فقراره  هذا  غير
مقبول  ولا  مستساغ  أكاديميا  وعلميا
وهو   راجع  كما  أسلفت  إلى   سببين:_  سعي
الوزير  لكسب  ود  الزعامات  النقابية
وإظهار  نفسه  بمظهر  المحاور  الجاد
_ موقف  شخصي  للوزير   عبر  عنه   لوسائل
الإعلام  يربط  فيه    موقفه  الرافض  لهذه
البيداغوحيا  برفض  ثقافة  « الإستيراد
البيداغوجي    »  خصوصا  إذا  كانت  » السلعة »
لا  تلقى  إقبالا  في  البلدان  التي  رأت
فيها  النور  …
إن  الخصوصية  الثقافية   ليست  سببا
وجيها  لغلق  افاق  المنظومة  التربوية
،لأننا  أولا   وأخيرا  جزء  لا  يتجزأ  من
القرية  الكونية   ، ولأننا  نقتسم  مع
إخواننا   البشر  « الإنسانية « ،فمفاهيم
مثل الإدماج  والكفايات   لا  نستطيع
رفضها مسبقا  بحجة  أننا  مختلفون
حضاريا   وثقافيا  عن  الاخر  ، لأنها
مفاهيم  تتعالى عن  التأثر  بما  هو
ثقافي  …
إن  الإستفادة  من  الاخر  لا  تعني   أبدا
التبعية  إذا  كانت  هذه  الإستفادة
واعية  ومبررة  وإذا  لم  تكن  على  حساب
ما هو  وطني  ،كما أن   قرارا  من  قبيل
تبني  بيداغوجيا  الإدماج  لا  يجب  أن
يكون  قرارا  سياسيا  بل  بحثيا
أكاديميا ،  لأنه  الوحيد  القادر  على
تحديد  احتياجات   المدرسة  المغربية …
المدرسة  المغربية  الان  تعيش  » فراغا
بيداغوجيا  « خطيرا  منذ  ما  يزيد  عن  عقد
من  الزمن ، أي  منذ  تبني  المقاربة
بالكفايات   ويعتبر  ذلك  دليلا  قاطعا
على  فشل  رهان  التحديث ،  واستمرار
الإعتماد   على  المقاربات  التربوية
التقليدية   إصرار  على  احتقار  عقل
التلميذ  المغربي  وتعطيل  ملكاته
الإبداعية   وشحنه  ب »خردة  » المعارف  …
إن  مطالب  النقابات التي  تجاوب  معها
الوزير  تتلخص  جلها  في  المطالب  ذات
الصبغة  الإدارية  والمالية  للشغيلة
التعليمية   ولم  تبرز  تلك  النقابات
كقوة  اقتراحية  ضاغطة  تدافع  عن
المدرسة  العمومية  بشكل  عام  علما  أن
وضع  هذه  الأخيرة   هو  في  أسوأ  حالاته
ويوجب  الإسراع  بتخصيص  اعتمادات  مالية
مهمة   لبناء  مدارس  جديدة  وإصلاح
المهترئة منها     وتوظيف  الأطر
التربوية  لمحاربة  الإكتظاظ    وضمان
تكوين  مستمر  وجيد   …
الحكومة  الجديدة  لم  تر  في  رجل
التعليم  سوى  ذلك  الحائط  القصير  الذي
يمكن  تجاوزه  بسهولة . فتجرأ  وزير
التعليم  العالي    في  سابقة  من  نوعها
على  مصادرة  حق  الموظف  في  استكمال
الدراسة  العليا  بإصداره  مذكرة    تمنع
تسجيل  الموظفين  في  أسلاك  الماستر
…ولا  نعرف  ما  الهدف  من  وراء  هذا
القرار  ،علما  أن  استكمال  الدراسة  لا
يمكن  إلا  أن  يكون  له  أثر  إيجابي  على
أداء  الموظف  المهني  …وعلما  كذلك  أن
رجل  التعليم  المشتغل   في  الإبتدائي
محروم  من  هذا  الحق  أصلا  حتى  لو  منح
له  هذا  الترخيص  بسبب  استحالة
التوفيق  بين  متابعة  الدراسة   وواجب
مهني  يحتم  عليه  العمل  طوال  ساعات
النهار    وطيلة  أيام  الأسبوع  …
يبدو  كذلك  أن  الحكومة  الجديدة  تمتلك
شجاعة  لم تمتلكها  سابقاتها  ،حينما
تؤكد  أنها  عازمة  على  اقتطاع  أيام
الإضراب  و »تطبيق   القانون »…لكن  شجاعة
الحكومة  « الحكارة   » هي  مع  الصغار  فقط
،وسرعان  ما  تتحول  جبنا  حينما  يتعلق
الأمر  بأمثال   غيريتس  » وأصحاب
« لاكريمات »…
اخر  القرارات  العجيبة  والغريبة
لوزير  التعليم  تجلت  في  إقدامه  على
طرد  67موظفا  من  عملهم  بعد  سنة  من
توظيفهم  وبعد  توصلهم  بقرارات  التعيين
…قرار  مثل  هذا  لا  يقبله  منطق  ، فكيف
يشغل  هؤلاء  مناصب  في  الوظيفة
العمومية  بصفة  غير  قانونية   لمدة  سنة
، ولم  قبلت  بهم  أصلا  في    البداية ؟هذا
مع  وجود  إشكال  قانوني   قد  يدحض  مزاعم
الوزير  في  أساسها  حسب  تصريحات
المطرودين  …
ثم إذا  كانت  نية  الوزير  « صافية
« وصادقة فعلا  فيستطيع  استثمار  ذلك
لمطاردة  الأشباح   الذين  يعدون
بالالاف  حسب  أرقام  تداولتها  وسائل
الإعلام  مؤخرا …
إن   درب  الإصلاح   شاق  وطويل و صعب
إدراك  معالمه  إن  نحن  أخطأنا  بداياته
والمداخل  المؤدية  إليه…فليست  الحلول
الجزئية  ولا  الخرجات  الإعلامية   ولا
الوعود  المطمئنة  هي  من  تصلح  حال
التعليم  المغربي …