بعد انطلاق اشغال المجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سو س ماسة درعة ،طالب احد اعضاء المجلس الكلمة في اطار نقطة نظام الى ان السيد رئيس المجلس رفضها في بداية الامر لكنه عاد ليمنحها فيما بعد نتجة الحاحه، حيث عبر المتدخل عن كون رئيس الجلسة قد قام بخرق القانون المنظم لدوراته ،وا والمصادق عليه في يناير 2011 واقصاء تقارير اللجان الاخرى باتخاذه قرارت انفرادية دون اعتبار لاعضاء المجلس الاداري ونهجه اسلوب الانا الاعلى في تغيير كل القوانين للمجلس الاداري وعدم احترامه باعتباره رئيس المجلس لتوقيت انطلاق اشغال الدورة 11 للمجلس بتاخير45 دقيقة، وعليه ندد المنسحبون بالسلوك والطريقة التي دبر بها لوحده هذه الدورة واعلنوا انسحابهم من اشغال الدورة( محمد بدني ممثل جمعية الاباء صنف الاعدادي ،وادريس البويوسفي ممثل جمعية الاباء صنف التاهيلي، ومود بوزكري ممثل الاطر الادارية والتقنية لسلكي الابتدائي والاعدادي، وعبد الله باري ممثل التعليم الابتدائي،والحسن أوصغير ممثل المفتشين التربويين للتعليم الثانوي ، ويوسف الراجي ممثل مفتشي التعليم الابتدائي، كما ان مداخلاتهم ستاخذ طريقها الى المسؤولين عبر القنوات الاعلامية من اذاعات وصحف مكتوبة ورقية والكترونية واليكم البيان الصادر لتوه والذي جاء فيه:

      انعقدت بمقر ولاية جهة سوس ماسة درعة، يومه الثلاثاء 27 مارس 2012 الدورة الحادية عشرة للمجلس الاداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
وقد تناول في البداية رئيس المجلس – الذي حضر متأخرا– الكلمة بعيدا عن جدول الأعمال المسطر من طرفه حيث بدأ يتحدث عن حرية الصحافة وطبيعة المدعوين للمجلس، كما أشار إلى أنه في السابق كان يتم العمل دون احترام القوانين وجاء لتطبيق القانون ناسيا أو متناسيا أن المجلس الإداري الحالي ينعقد في ظروف غير قانونية وضدا على القانون المنظم.
طلب أحد أعضاء المجلس الإداري نقطة نظام، فرفضها الوزير في البداية، ثم عاد بعد إلحاح ليعطيه الكلمة فيما بعد. وهكذا وضح العضو ما يلي:
–    إن السيد الرئيس قام بخرق القانون رغم ادعائه أنه جاء لتطبيقه ( تحديده لجدول الأعمال – تخصيص ساعتين لدورة المجلس الإداري جزء منها للمناقشة) وفق مراسلته عدد 203.
–    عدم احترام بنود القانون الداخلي للمجلس المصادق عليه في يناير 2011.
وانطلاقا من هذه الحيثيات، نعلن للرأي العام الوطني والجهوي:
1-    انسحابنا من أشغال الدورة الحادية عشرة للمجلس الإداري وتضامننا المطلق مع جميع المنسحبين من هذه المجالس.
2-    عدم تضمين جدول الأعمال لتلاوة تقارير اللجن وخصوصا لجنة المالية التي لم تعد أو تصادق على أي تقرير.
3-    عزمه من خلال تدخله منذ البداية على التدبير الانفرادي وتغليب منطق الأنا.
4-     إن الخروقات غير القانونية والتطاول والتسرع في اتخاذ قرارات انفرادية التي ينهجها الوزير تحرمنا من مناقشة وتشخيص حصيلة سنة 2011 المثخنة بالخروقات والبطء في التدبير، ومشاريع 2012 التي تبقى هزيلة لا تستجيب لحاجيات جهة مترامية الأطراف ( تسع نيابات ).
5-    ان انعقاد المجالس الادارية بهدا الشكل يجعلها صورية لا تخدم المبدأ الديمقراطي والتشاركي في تدبير الشأن التعليمي الذي يبقى كارتيا وتبدو آثاره جلية على مستوى كثير من المؤسسات التعليمية بالجهة .
إننا في الأخير كنقابيين وإطارات جمعوية نعلن تضامننا المطلق مع هموم الشغيلة التعليمية ونضالاتها المشروعة من أجل مدرسة عمومية تضمن حق ناشئتنا في تعليم مجاني جيد