المفتش – فوبيا بين الفصول المتوالية والنصوص التشريعية

بقلم: نهاري امبارك، مفتش التوجيه التربوي، مكناس؛ بتاريخ 21 مارس 2012؛

من المعلوم أن مواقع الموظفين والعاملين تتحدد وفق المهام المنوطة بهم حسب الشواهد والدبلومات التي حصلوا عليها، والتكوينات التي تلقوها ، والمهارات التي يتوفرون عليها، والتجارب والخبرات التي يمتلكونها والمشهود لهم بها، فتتشكل في إطار أي عمل أو منظومة أو نظام اشتغال درجات وسلالم عمل في شكل هرمي، ذي أضلاع تمثل مختلف التخصصات وقواعد تشكل ساكنة مؤسسة الاشتغال أو مقاولة أو معمل أو وحدة إنتاج، أو ضيعة فلاحية….

وهكذا تختلف مؤسسات ومنظومات العمل حسب تعدد المجلات الصناعية والإنتاجية والخدماتية، فيوجد إذن رأس هرم ووسط الهرم وقاعدة الهرم: المشهد الذي يترجم حياة كل مجتمع كان حيوانيا  أو حشريا  أو بشريا، لكن، مع كامل الأسف، هذا المشهد، وبشكل مفتعل، انطلاقا من فكر وهمي، لا ينطبق على المجتمع « التوجيهي » نسبة إلى منظومة التوجيه ببلادنا   !!!   وحتى لا نتيه في سراديب مظلمة، تحتم المنهجية تحديد موضوعنا في « متاهات ودهاليس المنطقة التربوية للتفتيش في مجال التوجيه التربوي » حيث تختلط الأمور وتختل، أو يراد لها أن تكون كذلك.

فبالنظر، تحديدا، إلى منظومة التوجيه التربوي، هل يمكن اختزال الهرم المترجم للتراتبية الإدارية المهيكلة لكل نظام عمل، في بكرة خيوط اختلط حابلها بنابلها، وتشابكت رؤوسها بأعقابها، حيث لا يمكن مسك أولها من آخرها، واختل بذلك الهرم التراتبي، فانفصل رأسه عن قاعدته، وأصبح الحيز الموجود أصلا بينهما هوة سحيقة، سوف تزيد اتساعا وعمقا ويصبح ردمها من المستحيلات؟

فالمنطقة التربوية، لا يمكن أن تتخذ إلا شكل هرم، ضمانا لسير العمل وفق تراتبية إدارية مضبوطة، تنسج بين مختلف عناصرها علاقات عمل أفقيا وعموديا حسب الأدوار والاختصاصات، تمتد على رقعة جغرافية وتشمل مفتشات ومفتشي جميع التخصصات والأسلاك والمجالات. ومن البديهي أن مجال التوجيه التربوي يشمل أطر التوجيه التربوي، فهل يتقبل أي منطق سليم، وضع، وعن قصد، هوة سحيقة بين القمة والقاعدة؟ أو انفصال واضح بين رأس الهرم الإداري وقاعدته؟ وهل من المنطق، ومن السهل أن يتم تنسيق وتواصل يوميا وبشكل دائم بين عناصر المنطقة التربوية مجتمعين والمسئول الإقليمي الإداري والتربوي؟ وهل يمكن الإلمام إقليميا، وفق هذا النمط، بجميع القضايا المطروحة يوميا وتسييجها، ودراستها، والبحث عن الحلول المناسبة لها؟، في ظل الرفض البين للأطر العاملة بالمنطقة التربوية، العمل وفق نظام المنطقة التربوية: من وضع برنامج عمل وفق خصوصيات كل مؤسسة تربوية، وإعداد تقارير تعبر عن مختلف الحالات وتسلم إلى المفتش/منسق المنطقة التربوية الذي يدرسها ويقترح الحلول المناسبة لها ويسلمها إلى المسئول الإقليمي لاتخاذ القرارات الناجعة من أجل تفادي تكرارها.

¨    فما هي الموانع الموضوعية لوضع كل إطار توجيه برنامج عمل دوري وسنوي، وإعداده تقارير عن مختلف الحالات وتسليمها إلى المفتش/ منسق المنطقة التربوية الذي يستثمرها ويسلمها إلى المسئول الإقليمي؟

¨    وما هي الحواجز الموضوعية التي تقف أمام التفكير المنطقي والواقعي لتنظيم العمل وتنسيق مختلف العمليات وتسهيل التواصل مع المسئول الإقليمي، للتفاعل وبسرعة مع كل الوضعيات وفي حينها؟

وإذا انتهجنا تحليلا منطقيا بسيطا جدا: فرفض إنجاز مقتضيات المذكرات التنفيذية، يعني رفض عقد اجتماعات عمل تشاركي، يعني رفض وضع برنامج عمل، يعني إنجاز عمليات متفرقة ظرفية وطارئة غير منسجمة وليس لها علاقة بأي مشروع سواء محلي أو إقليمي أو جهوي، يعني عدم إنجاز أي تقرير يترجم واقعا مضبوطا، أو سوف يكتفى بإنجاز تقرير اعتباطي ومرتجل، يعني عدم قدرة المفتشين/ منسقي المناطق التربوية على إنجاز تقارير تركيبية تترجم واقع المناطق وظروفها والمشاكل التي عاشتها، وكيف تم التصدي لها، والاجتماعات المنعقدة والحلول المقترحة، والعمليات التنسيقية مع المسئول الإقليمي، يعني عدم توفر المصالح المختصة إقليميا على معطيات ممتوحة من واقع المناطق التربوية خلال الموسم الدراسي الجاري، وبالتالي كل ما سبق سرده سوف يؤثر سلبا على مختلف التقارير حول العمليات والأنشطة محليا وإقليميا.

نهاري امبارك، مفتش في التوجيه التربوي، مكناس.