كلما اقرأ بعض القرارات الجريئة لبعض وزراء العدالة والتنمية ,كلما أزداد تشاؤما من مصير التعليم.

  – عندما يزور الشيخ الفيزازي السيد الرميد وزير العدل في بيته ويجده بدون حارس شخصي,ويجده قادم من حلاق الحي كما تعود على ذلك من قبل, ويجده قد اكترى تلك السكنى بدل السكنى الضخمة الخاصة بوزير العدل السابق….والشيخ الفيزازي ليس من المتملقين ولا من المنافقين…

  – وعندما تعلم أن الكثير من وزراء العدالة والتنمية ,يقررون عدم استعمال سيارة الدولة إلا لغرض العمل الإداري,ثم يستعملون سيارتهم الخاصة في حياتهم الخاصة…

  – وعندما تعلم أن السيدة  بسيمة حقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن , تقوم بموقف تستحق عليه الاحترام ,عندما تسافر الى الولايات الأمريكية عبر الدرجة الثانية  بعشرين ألف درهم ,وليس الدرجة الأولى بخمسين ألف درهم,ترشيدا للنفقات…

 – وعندما تعلم أن السيد رباح وزير التجهيز والنقل , استلم الوزارة بسيارته الخاصة من النوع العادي,وأعلن الحرب على مالكي » الكريمات » من الذين لا يستحقونها,وأعلن الحرب على مستغلي مقالع الرمال دون أداء الضرائب- حيث سمعت أحدهم يصرح لإحدى القنوات الإذاعية ,أنه في منطقة معينة تضيع على خزينة الدولة 3 مليارات شهريا,فما بالك بالمغرب ككل- …..

 – وعندما يعلن السيد رئيس الحكومة أن أجرته 50 ألف درهم شهريا..في حين يتقاضى غيره مبالغ خيالية….تعرف أن الطريق نحو الشفافية قادم….  

 – وعندما تعلم أن السيد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام يطالب السيد أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بكشف لائحة المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار أو تقديم استقالته….

 – وعندما تعلم أن السيد الداودي وزير التعليم العالي يقدم ملف الفساد الى العدالة ,ومن ضمنه التلاعب في معادلة الشهادات, وملف ثلاث عمداء للجامعات حول فساد التدبير الإداري والمالي ….

  من  هذا وغيره تستشف نقلة نوعية في مجال الحكومة الجديدة , بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها من فرق المقاومة للتغيير ,ومن الراغبين في الحفاظ على سوء التدبير ….فحتى بعض الوزراء في الحكومة الحالية لم تعجبهم هذه القرارات ,فبدءوا يطلقون تصريحات نارية,لا داعي لذكر بعض النماذج منها….

   في هذا الوقت تجد وزير التربية الوطنية يحاول مجارات التيار ,ولكن بأسلوب غير ممأسس.ولعل ما يروج في اجتماعاته من كر وفر,ومن هجوم على هاته الفئة أو تلك,ثم طلب الاعتذار عقب ذلك….إنما يفتح عليه بابا قد يصعب إغلاقه.

         لو أراد السيد وزير التربية الوطنية فعلا تقديم وصفة طبية جريئة وقادرة على تخفيف الآلام , عليه اتخاذ قرارات مبنية على حكمة وتبصر وبعد نظر. ومنها يمكن أن نذكر ما يلي:

  1- فتح باب الافتحاص على كل العمليات المالية والإدارية والتربوية, وعلى جميع المستويات من المركز الى أدنى مؤسسة…ولكن بواسطة لجان مشكلة في معظمها من مجالس تنسيق التفتيش ,على أن ترسل التقارير مباشرة الى مكتب السيد الوزير.

 2- مراجعة كل ملفات الانتقالات المشبوهة عن طريق تفحص كيفية تمريرها, والمتورطين فيها ,والمستفيدين منها…

 3- تتبع الموظفين الأشباح ,والذين ينهشون ميزانية ضخمة دون أن يؤدوا واجبا يذكر….ولعل تحريك بسيط من بعض نواب التعليم ,قد كشف ملفات خطيرة لموظفين يتلقون راتبهم داخل المغرب ويقيمون خارجه.

 4- تتبع كل مشاريع البرنامج الإستعجالي ,كيف دبرت ؟ وكيف نفذت؟ وما أنفق عليها؟وما حققت من نتائج؟

 5- فتح افتحاص عميق ودقيق لملف الصفقات العمومية التي تخص التعليم ,سيما ما يتعلق بالبنايات ,لتتبع كيفية إبرام الصفقة ومدى احترامها لمرسوم الصفقات العمومية لسنة 2005. وتشكيل لجان نزيهة لتتبع أشغال البناء والتي في معظمها لا تنطبق مع دفتر التحملات,ولعل منح السيد الوزير صفة  تتبع أشغال البناء لمديري المؤسسات يعتبر مؤشرا إيجابيا ,وإن كانت النصوص تشير إليه سابقا,إلا أنها بقيت حبرا على ورق.وتتبع مدى تطابق البنايات مع المواصفات المطلوبة,سيما أننا نعلم كون الكثير من مهندسي الأشغال مجرد سماسرة للتوقيع مقابل التوزيع…..

 6- إحقاق الحق لكل رجال التعليم الذين عانوا من تمييز وتهميش وتعامل بمكيالين من طرف جل الوزراء السابقين , بواسطة مديريات مركزية كانت دوما مركزا للفساد وإعداد ملفات مشبوهة للترقيات وما شابه ذلك.

 هذه الملفات وغيرها تحتاج الى جرأة وتروي وتتبع ميداني لإرجاع التعليم الى سكته الحقيقية , بدل تصريحات وقرارات ….قد تغرقنا في الوحل ,أكثر مما تنقدنا من الورطة….