من حق المواطنين مقاضاة الوزارات التي تعرف قطاعاتها إضرابات على الأضرار التي تسببها لهم

محمد شركي

لا زالت ظاهرة الإضرابات تشل العديد من القطاعات العمومية في طول البلاد وعرضها. ومع سياسة  شد الحبل بين الوزارات ، وبين الموظفين المضربين يبقى الخاسر الوحيد هو المواطن العادي الذي لحقته الأضرار بسبب هذه الإضرابات. وكل من الوزارات والموظفين  لا يعيرون المواطنين أهمية ، ولا تعنيهم مصالحهم المتضررة في شيء ،علما بأن هذه الوزارات وهؤلاء الموظفين مدينون  للمواطنين إذ لولا هؤلاء المواطنين لما كانت الوزارات ولا  الموظفين. وأكثر من ذلك عندما يعبر المواطن عن غضبه  من  إهمال الوزارات وموظفيها مصالحه ، ويحتج على الأضرار التي تلحقه بسبب ذلك، يواجه  بسوء أدب من طرف بعض الموظفين المدللين الذي  يتصرفون في وظائفهم وكأنهم يقدمون خدمة مجانية ،أو صدقة  للمواطنين في غياب الرقابة التي  تردهم إلى رشدهم ، وتذكرهم بواجبهم  رغم أنوفهم . أما طريقة العمل في بعض القطاعات خلال يوم أو يومين  للعمل في الأسبوع ولشهور، فيطبعها التلكؤ ، والدلال ، واستفزاز المواطنين  بالتسويف  ، ومعاملتهم بازدراء وسوء أدب  . وأمام  سوء أدب الوزارات ،وسوء أدب موظفيها المضربين مع المواطنين، فمن حق هؤلاء  المواطنين مقاضاة هذه الوزارات  أمام العدالة على كل ما لحقهم من أضرار خلال مدة الإضرابات التي لا تعرف  نهاية . ولقد تأكد أن ثقافة الإضراب عندنا  أخذت شكلا سخيفا  ومثيرا للسخرية أمام شعوب العالم حيث بالغ المضربون عندنا فيها ، وبالغت الوزارات في تجاهلها ، وهو ما لا يحدث في الدول العريقة في ثقافة الإضرابات . ويبدو أن المثل الشعبي المشهور :  » المشتاق إلى فاق حالو صعيب  » ينطبق على وزاراتنا وموظفيها ،لأن الإضرابات بالنسبة إلينا كانت عزيزة  لقلتها في سنوات الرصاص ، واشتاق الناس إليها ، في حين أن الوزارات لا زالت على شاكلة وزارات سنوات الرصاص لا تعرف الحوار بل  سمتها  تجاهل مطالب موظفيها ، ولا تستجيب إلا مكرهة بسبب التخوف من الهواجس الأمنية . ومرة أخرى على كل من لحقه ضرر بسبب الإضرابات الخرقاء أن يلجأ إلى القضاء لمقاضاة الجهات المسؤولة عن  إلحاق الضرر به . فكما أن الوزارات  وموظفوها يحرصون على مصالحهم ، فإن للمواطنين أيضا لهم مصالح ، ومن حقهم الدفاع عن مصالحهم  والمطالبة بالتعويض عما ضاع منها .