الإضراب عن العمل حق ولكن هل تقاضي الأجر عن أيام الإضراب مشروع ؟

محمد شركي

في اعتقادي أن  المغرب لما  نهج سبيل المعالجة السلمية للقطيعة مع الفساد خلاف  سبل غيره من الدول العربية  التي عرفت ما يسمى الربيع، وانخرط شعبه في التصويت على الدستور، وشارك في الاستحقاقات الانتخابية التي أفرزت حكومة من طيف كان معارضا ،لم يعد فيه مبرر لمظاهر الاحتجاجات التي  فقدت معناها   بالنظر لما قطع من أشواط في نهج المعالجة السلمية للمشكلة بين النظام والشعب . والمؤسف أن بعض الجهات لا زالت ترغب في  أجواء ما قبل المعالجة أو التوافق  مع النظام. ومن أجواء ما قبل التوافق  الضغط عن طريق الإضرابات والاحتجاجات التي  تخطت  حدود المعقول ، وصارت عادة ودأبا يوميا ، بل صارت فرصا للتملص من  القيام بالواجب عند البعض مقابل الاستفادة من الأجور. ولقد دار بيني وبين أحد الأصدقاء حديث حول ظاهرة الإضرابات  اليومية التي تشل بعض القطاعات العمومية ،وكان من ضمن من جاء على لسان هذا الصديق قوله :  » الإضراب حق مشروع  » ، فبادرت إلى تزكية قوله مع  تساؤل يفرضه المنطق وهو : «   وهل تقاضي الأجرعلى أيام الإضراب مشروع ؟  » فلم يجد الصديق ـ وهو صاحب رجاحة عقل ـ ما يجيب به عن تساؤلي. فمن المعلوم أن تقاضي الأجر يعتبر مقابلا لما يقدمه المأجور من عمل أو جهد . فإذا كان المأجور مهما كانت وظيفته في قطاع عام أو خاص  يرفض  تقديم الخدمة المطلوبة منه ، فعليه أن يكون منطقيا معه نفسه ، فيرفض تقاضي الأجر على خدمة لم  ينجزها . وعلى المضرب أن يكون له ملف نضال يفخر به ، ومن ضمن ما يفخر به خوضه للإضرابات ، وحصوله على شهادات تثبت أنه  أضرب  بالفعل  ، ولا يوجد أصدق ولا أصح من شهادات الاقتطاع من الأجر التي تؤكد أنه أضرب بالفعل. ومعلوم أيضا أن  الموظفين في القطاع العمومي تربطهم علاقة بالشعب ، وتكون الإدارة وسيطا بينهم وبين الشعب . فالشعب يستفيد من خدمات الموظفين الذين هم جزء منه  مقابل أجورهم التي يوفرها الشعب  من الضرائب التي تستخلص منه ،  ومن ثروات البلاد التي هي ملك الشعب .أما الإدارة فهي تصرف جزءا من مال الشعب للموظفين من أجل أن يقدموا خدمة له. وبناء على هذا  تعتبر الاستفادة من الأجور بالنسبة للموظفين المضربين عن العمل اعتداءا على المال العام أو مال الشعب  ، وليس انتقاما من الإدارة كما يظن البعض . فالشعب عندما يضرب الموظفون في القطاع العمومي يخسر مرتين : مرة عندما تتعطل خدمة هؤلاء الموظفين المضربين ، ومرة أخرى عندما  يتقاضون  مقابلا  دون تقديم الخدمة له. فهذه مظلمة الشعب الكبرى ، وتتعلق بهدر المال العام باطلا .ولا بد أن تعيد الحكومة الجديدة النظر في هذه المظلمة ، إذا ما كانت تروم محاربة هدر المال العام كما جاء في حملتها الانتخابية. ولا يوجد بلد في الدنيا  تخاض فيه الإضرابات ، وتدفع للموظفين أجورا على أيام الإضرابات إلا في بلدنا . وتحاول بعض الجهات ولحوائج في نفس يعقوب الإمعان في الإضرابات من أجل  التعبير عن  رفض نتائج التوافق بين النظام والشعب ، والمتمثل في التصويت على الدستور ، وفي نتائج الاستحقاقات البرلمانية. فحالة الإضرابات المتواصلة تعيدنا إلى مربع  ما قبل التوافق ، وهي حالة  شد الحبل  مع النظام ، وحالة اضطراب وفوضى. وإذا كانت بعض الفئات التي تعاني من تضخم الأنا  وتتجاهل  غيرها ممن قبل الدستور ، وقبل اللعبة الانتخابية ، فإن فئات أخرى شاركت في اللعبة ، فلما  كان حظها سيئا  في نتائج الاستحقاقات ، صارت تؤيد ضمنيا بل تحرض على أجواء ما  قبل التوافق من أجل إشاعة الفوضى ، و زعزعة استقرار البلاد نكاية في من كسب رهان اللعبة ، و طمعا في  إعادتها من جديد لتجرب  حظها الذي كان مصيره التعثر. فعلى الشعب المغربي أن  يكون عاقلا  واقعيا كما كان دائما ، وكما كان أسلافه  ، وألا ينساق وراء  مؤامرات المغرضين  الذين يركبون اندفاع الأغرار للتمويه على مصالحهم  بذريعة  نشدان الصالح العام  ، ومحاربة الفساد مع انخراطهم المكشوف في الفساد والإفساد على غرار  فساد تقاضي الأجور على أيام الإضرابات. إن تقاضي الأجور على أيام الإضرابات  منكر يجب أن ينكر شرعا، اللهم قد بلغت فاشهد.