نظم هيئة كتابة الضبط للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط في دورته الثالثة تحت شعار: « أي دور لهيئة كتابة الضبط فـي مشروع الإصلاح الشامل للقضاء » بالعاصمة العلمية للمملكة فاس وذلك يوم السبت 4 ربيع الأول 1433هـ الموافق لـ 28 يناير 2012م، وقد حضر هذا اليوم الوطني ممثل السيد وزير العدل والحريات، والكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأستاذ محمد يتيم. وقد دأبت الجامعة أن تحتفل بهذا اليوم الوطني كل سنة، وتجعل منه فرصة لإبراز مكانة هيئة كتابة الضبط وأدوارها المحورية في العملية القضائية. وتميزت هذه الدورة بحضور ممثلي عدد من الهيئات المعنية بالشأن القضائي؛ من نادي قضاة المغرب ومجلس هيئات المحامين والهيئة الوطنية لعدول المغرب والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وممثل هيئة كتابة الضبط التي نتشرف كلنا بالانتماء إليها

وبعد أن أجمع كل المتدخلين على مركزية عمل هيئة كتابة الضبط وموقعها الرئيسي في المنظومة القضائية لما تقوم به من أدوار محورية وفاعلة، وهي خلاصات أغناها النقاش في جلسة العروض التي تمحورت حول اختصاصات ومهام هيئة كتابة الضبط في العمل القضائي المقارن والمتطلبات الدستورية والقانونية لتمكين النقابات من أداء وازن في المرحلة الراهنة، إضافة إلى هيئة كتابة الضبط ورهان إصلاح القضاء.

واعتبارا لكون هذه المناسبة الوطنية هي فرصة متجددة لتبادل الأفكار حول أهم انشغالات كل المنتمين لهيئة كتابة الضبط، كما تعد محطة لبلورة المقترحات والمشاريع الهادفة إلى تقوية مؤسسة العدالة بصفة عامة، وكتابة الضبط بصفة خاصة.

فقد صدرت عن الدورة الثالثة لليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط التوصيات التالية:

أولا: ضرورة ربط وتمتين العلاقات بين جميع مكونات الجسم القضائي ورفعها إلى مستوى التكامل والشراكة من أجل تحقيق عدالة عادلة.

ثانيا: التأكيد على الدور المحوري لهيئة كتابة الضبط الذي يجب أن يوازيه اهتمام لائق بها؛ سواء على مستوى التقنين والصلاحيات أو على مستوى الهيكلة والتنظيم، وذلك بضرورة التنصيص على استقلاليتها في التنظيم القضائي مع تخويلها من الصلاحيات ما يناسب مؤهلاتها وأدوارها.

ثالثا: العناية بالأحوال المادية والمعنوية لموظفي الهيئة بما يحقق الكرامة اللازمة لهم وإيلاء الخدمات الإجتماعية الأهمية القصوى.

رابعا: إنشاء مدرسة وطنية لكتابة الضبط تكون فضاء للتكوين والتكوين المستمر لأطرها.

خامسا: اعتبار العمل بكتابة الضبط من بين شروط ولوج المهن القضائية الأخرى، لما يراكمه العاملون بكتابة الضبط من خبرات وتجارب مهمة للنجاح في أية مهام قضائية أخرى.

سادسا: مطالبة وزارة العدل والحريات بترسيم يوم 29 يناير من كل سنة يوما وطنيا لهيئة كتابة الضبط، اعترافا بما تقدمه من خدمات جليلة للمواطن، على غرار ما هو معمول به في عدد من المهن.