لا بد من فتح تحقيق في موضوع توقف مستحقات عمليات مصاحبة وإقرار رجال الإدارة في مناصبهم

محمد شركي

بلغني عن طريق أحد الإخوة الأفاضل من رجال المراقبة التربوية أنه قد أبلغ بأن مستحقات عمليات مصاحبة وإقرار رجال الإدارة التربوية في مناصبهم  لا وجود لمؤشر عليها سواء ما تعلق منها بموسمين دراسيين سابقين أم بالموسم الحالي. وللتذكير فقد ظلت هذه العمليات ولعقود دون تعويضات . وقد دأبت شخصيا على المشاركة في هذه العمليات لعقود من السنين في نيابة جرادة  متطوعا، حتى إذا ما  كشفت هذه النيابة عن تعويضات مقابل هذه العمليات ،تعالت أصوات بعض الزملاء المفتشين للمطالبة بالانخراط فيها ، علما بأن البعض لا تعنيه  سوى المهام التي تدر عليهم تعويضات ، أما مهام التطوع ،فينفر منها هؤلاء ، ويجدون ألف عذر لتجنبها ، وأكثر من ذلك يسخرون ممن يقوم بها  ، لأنهم يعتقدون في أنفسهم الذكاء ، وفي غيرهم الغباء، ولا يدور في أذهانهم أنهم مجرد انتهازيين  لا علاقة لهم بذكاء  ،بل هم أقرب للغباء منهم للذكاء حين يعتقدون أن غيرهم لا يعرف شيئا عن انتهازيتهم المكشوفة . والتعويضات عن عمليات مصاحبة وإقرار رجال الإدارة في مناصبهم تطرح إشكالا كبيرا ، ذلك أن ظهورها بعد غياب طويل  ولعقود، ثم اختفاءها من جديد له دلالتان : الدلالة الأولى أنه بالفعل لم يكن لهذه العمليات مقابل  ، وأن الوزارة تنبهت إلى أنها مقصرة في حق من يتطوع  للقيام بهذه العمليات ، فتداركت تقصيرها  خلال  سنتين أو ثلاث سنوات ،علما بأن التعويضات عن هذه العمليات جد متواضعة . أما الدلالة الثانية  فهي وجود تعويضات عن هذه العمليات منذ أن كانت ، إلا أن جهات ما كانت تستأثر بها  ، وتخفي أمرها على من يعنيهم الأمر من متطوعين ، وهذه فضحية لا بد أن تفضح . ولقد حان الوقت لمساءلة الوزارة الوصية عن هذه التعويضات التي تظهر وتختفي  بيسر وسهولة. فإذا ما كانت هذه التعويضات قانونية ، ولها  مساطر معلومة فلا يمكن أن يكون هذا حالها ظهورا واختفاء حسب مزاج من يقررها . وإذا ما كانت  هذه التعويضات دائما موجودة منذ  أن وجدت عمليات مصاحبة وإقرار رجال الإدارة في مناصبهم ، فعلى لجان الافتحاص أن تفتح  هذا الملف  لمعرفة مصيرها منذ كانت أول مرة . أما إذا كانت هذه التعويضات مجرد اجتهادات من لدن جهات ما فعلى لجان الافتحاص أيضا فتح تحقيق لمعرفة مصادر اقتطاع هذه التعويضات ، وعلى حساب من كانت ، وكيف تم تحويلها ؟ ولقد آن الأوان لفتح ملفات الافتحاص بخصوص  كل أنواع التعويضات  التي يعرفها قطاع التعليم  لمعرفة مشروعيتها ، وطرق صرفها ، وأصناف المستفيدين منها ، وبكل شفافية ، ليعرف الجميع كيف يصرف المال العام  في هذا القطاع ؟ وما هي المهام المقابلة لصرف هذا المال ؟ وعلى وزير التربية الجديد أن يسن سنة الكشف عن تعويضات كل  العاملين في قطاع التعليم مركزيا وجهويا ، ومحليا ، إلى جانب الكشف عن كل أنواع الامتيازات  من مساكن ومراكب ، وأسفار ، وتعويضات ، وامتيازات . ولا بد من الكشف عن قيمة  المساكن والمراكب المستغلة ، وما ينفق عليها من طاقة ووقود وكهرباء وماء ، وهاتف ، وتجهيزات . ولا بد من الكشف عن المساكن والمراكب والامتيازات التي لا زال البعض منها تحت تصرف من انتهت مهامهم في بعض الجهات  ، وهي رهن الاستغلال الذي لا مبرر له . ولا بد من تفعيل مساطر تجريد المتقاعدين من المساكن والامتيازات التي لا زالوا يستغلونها  ظلما وعدوانا . ولا بد من أوراش كبرى  للبحث في إهدار المال العام في قطاع التربية مقابل مهام  وهمية أو مهام يتقاضى عنها أصحابها أجورا. وفي المقابل لا بد من إنصاف الفئات التي تقدم خدمات للقطاع زائدة عن مهامها التي تتقاضى عليها أجورا. وخلاصة القول لا بد من عمليات بحث دقيقة للكشف عن  » أولاد الحرام » بالتعبير العامي  الذين يعيثون في المال العام فسادا في هذا القطاع ، والضرب على أيديهم ، وتغريمهم ما حصلوا عليه من مال لا حق لهم فيه  ، وإحالتهم على محاكم إنصاف متخصصة . فموضوع التعويضات في قطاع التربية لا بد  أن يلعب دور القشة القاصمة لظهر البعير ، ليفتضح أمر الحمل الحقيقي الذي قصم الظهر. فهل سيتحرك وزير التربية في هذا الاتجاه ،أم أنه  سيترك دار لقمان على حالها ، وسيكرس ما فيها من تسيب له عواقب وخيمة على قطاع حيوي لن تقوم للبلاد قائمة دون إصلاح فساده ؟