أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة إلى الأئمة والخطباء والوعاظ بالمساجد تمنعهم من تفادي كل ما قد يفهم منه ـ صراحة أو ضمنيا ـ الدعاية لفائدة أو ضد مترشح أو هيئة أو نقابة أثناء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة . والملاحظ أن هذه المذكرة هي عكس ونقيض المذكرة السابقة التي دعت الأئمة والخطباء والوعاظ للدعاية لفائدة التصويت على الدستور. وكان من المفروض ألا تفعل سيرا على قاعدة واحدة ومنهج واحد ، ومنطق واحد ، ولكنها الوزارة الوصية على الشأن الديني التي لا يبدل لديه القول ولا تسأل عما  تفعل ، وهي تسأل غيرها عما يفعل . ومع أن الرأي العام  وبالإجماع يتفق مع منع استخدام الدين  من أجل الدعاية للانتخابات ، وللمنافسة السياسية والحزبية ، فإنه بنفس الإجماع يطالب الوزارة الوصية على الدين بحمايته من كل ما من شأنه أن يمس به . ومعلوم أن الحكومة المغربية التي كانت تتحفظ على المادتين 9 و16 الخاصة بالاتفاقية الدولية المتعلقة بما يسمى محاربة أشكال التمييز ضد المرأة قد رفعت كافة التحفظات على المادتين ،وراسلت في هذا الشأن الأمم المتحدة . ومعلوم أن المادتين تنقضان نصوصا شرعية قطعية ، وذلك هو سبب التحفظات عليهما في السابق. ومعلوم أن رفع الحكومة التحفظ على المادتين أثار جدلا واسعا بين صفوف الشعب المغربي . وصارت القضية مادة خصبة للجدل السياسي بين الأطياف السياسية ذات التوجه الإسلامي ، وذات التوجه العلماني . حيث يتهم الطيف السياسي  العلماني الطيف السياسي الإسلامي بأنه يرتزق بهذه القضية ، في حين يتبنى الطيف الإسلامي هذه القضية .

ولعل الخوض في موضوع المادتين 9 و16 من الاتفاقية الدولية مهما كانت الجهة التي تخوض فيه سيعتبر لا محالة  محاولة لتوريط الدين في قضية الاستحقاقات الانتخابية . فسواء دافع الطيف السياسي  الإسلامي عن مدونة الأحوال الشخصية المنافية للمادتين أم انتصر الطيف السياسي العلماني للمادتين ، فالخاسر في نهاية المطاف هو الإسلام الذي سيكون عرضة للمزايدات السياسية والحزبية . وإذا ما منع الأئمة والخطباء والوعاظ من الخوض في الحديث عن الانتخابات بطريقة مباشرة ، أو بطريقة ضمنية ، فمن المفروض أن يمنع غيرهم من تناول الدين بالنقد بطريقة مباشرة أو بطريقة ضمنية مبطنة . فكيف يعقل أن تتناول وسائل الإعلام موضوع المادتين 9 و16 وتقدم وجهات النظر المنتصرة لها من جمعيات مختلفة ، وأطياف حزبية ، ويمنع الخطباء والأئمة والوعاظ من بيان التناقض الصارخ بين المادتين ، وبين نصوص قرآنية قطعية ؟ وهل كل من دافع عن الإرث في الإسلام  ونصيب كل من الذكر والأنثى ، وعن الولاية في الزواج سيعتبر غير محايد في الاستحقاقات الانتخابية ؟ وهل سيعتبر الخوض في هذا الأمر وهو شأن من شؤون  منبر الجمعة تورطا في قضية الانتخابات ؟ فإذا حق للوزارة الوصية أن تمنع المنابر من الخوض في السياسة فإنه قد وجب عليها أن تصون الدين وتحمي الملة ، من خلال صون القرآن والسنة ، وعدم السماح بالتجاسر عليهما  كائن من كان هذا المتجاسر لأن التجاسر على الدين ، هو تجاسر على  رب العالمين جل جلاله وتعالى على التجاسر، وهو اعتداء على مشاعر المسلمين .