النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب

المكتب الوطني

بيان

رفض تمديد سن إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد إلى 65 سنة.

تدارس المجلس الحكومي المنعقد يوم 18 غشت 2011، مجموعة من مشاريع قوانين من بينها مشروع قانون رقم 34.11 يتعلق بتغيير وتتميم القانون 012.71 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها موظفو وأعوان الدولة على التقاعد والقانون رقم 05.89 بتاريخ 27 دجنبر 1989 المحدد بموجبه السن التي يحال فيها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عند بلوغها إلى التقاعد، وحسب تصريح الناطق الرسمي بالحكومة فإن المشروع يهدف إلى تعميم حد سن 65 سنة على جميع فئات الأساتذة الباحثين لإحالتهم على التقاعد، ويهم المشروع أساسا فئتي أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين.

والنقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب إذ تستحضر مواقفها المبدئية من القضايا الشائكة التي  يتخبط فيها التعليم العالي ببلادنا، وتؤكد وقوفها الدائم إلى جانب المصالح الحيوية للأساتذة الباحثين، تعلن ما يلي:

1- إن مشروع الرفع من سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين، هو إجراء خطير، وليس مكسبا على الإطلاق،ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجد له مبررات موضوعية أو عملية، لأن فئة أساتذة التعليم العالي هي الفئة الوحيدة من بين موظفي وأعوان الدولة المجبرين على البقاء في الخدمة لحدود 65 سنة، في حين أن فئة البرلمانيين ذات الامتيازات التي لا تحصى، مثلا، يحصلون على معاش التقاعد بعد قضاء فترة نيابية واحدة، ويتقاضون قيمة معاشهم صافية ومعفاة من الضرائب وغير خاضعة للتصريح.

2- إن تعميم هذا الرفع من سن الإحالة على التقاعد هو اعتداء على حقوق ومكتسبات الأساتذة الباحثين، ويجسد إجراء غير ديموقراطي وغير دستوري، و يمثل تعسفا صريحا في حقهم لأنه يضعهم تحت طائلة التمييز دون سواهم من موظفي وأعوان الدولة.

3- إن مبادرة الحكومة المغربية من خلال هذا المشروع هو إمعان في إذلال الأساتذة الباحثين والتضحية بهم لتقديمهم قرابين أولى لمخططات التغيير والمراجعة التي من المرتقب أن تخضع لها أنظمة التقاعد في بلادنا، والتي سيكون الأساتذة الباحثون من ضحاياها الأوائل.

4- إن استراتيجية الحكومة المغربية من خلال هذا التمديد والتعميم، تصب في  صلب هذه التوجهات:

ا – التشجيع على البطالة والعطالة وتقوية مجال اتساعها في المجتمع، عن طريق إغلاق باب توظيف الأطر والطاقات الشابة وحاملي الشهادات العليا، أمام العجز المزمن للحكومة عن احتواء مشكل البطالة وعملها على الاحتفاظ بقوتها ومداها.

ب – الرهان على عامل شيخوخة « اليد العاملة »،وبالأخص في أوساط الأساتذة الباحثين، وهو ما يحمل في طياته انعكاسات اجتماعية وتربوية خطيرة في مقدمتها تراجع وتقهقر الفاعلية والمردودية، وخلق هوة سحيقة بين الأجيال وأطراف العملية التربوية في ظل التعقيدات المختلفة التي تحملها حركة الواقع وصيرورة المجتمع المغربي.

جـ – تعزيز إجراءات تضييق مجال الرعاية الاجتماعية للمواطنين التي من المفترض أن تنهض بها الدولة، وإرغام العاملين المتقدمين في السن على القيام بمهامهم وتدبير شؤون حياتهم بعرق جبينهم وتحمل مسؤولياتهم والسيطرة على شروط حياتهم حتى الموت.

د – الالتفاف والتغطية والتستر المريب على عمليات النهب والاختلاسات الكبرى التي شهدتها الصناديق الوطنية للتقاعد وإرغام موظفي وأعوان الدولة على خلق وضمان التوازنات المالية الضرورية لدوام أنظمتها المفلسة.

وإذ تعلن النقابة الديموقراطية للتعليم العالي بالمغرب رفضها لإجراء تمديد حد السن إلى 65 سنة وتعميمه على كل فئات الأساتذة الباحثين، تجدد مطالبتها بتخفيض حد هذه السن إلى 60 سنة إسوة بموظفي وأعوان الدولة في القطاعات الأخرى وجعل أمر تمديدها إلى 65، أو ما يفوق، أمرا اختياريا.

وتشدد على أن الحكومة المغربية، لم تراع أية اعتبارات اجتماعية أو أخلاقية لإقرار وإرادة تمرير هذا المشروع، إذ فرضت صيغة سريان مفعوله بأثر رجعي،وهو إجراء غير عادل ويتضمن جورا وتجاوزا في استعمال السلطة.

وتدعو كافة الأساتذة الباحثين إلى مزيد من اليقظة والحذر والتعبئة من أجل مواجهة كل المخططات المشبوهة للإجهاز على حقوقهم ومكتسباتهم.

المكتب الوطني

20.08.2011