لا زالت قضية محاكمة الصحفي رشيد نيني بجريدة المساء المغربية  تثير جدلا واسعا بين المواطنين ، ولا زال الكثير منهم يعتبرون هذه المحاكمة سياسية لا علاقة لها بما هو مألوف من جنح . فهذا الصحفي الشهير بعموده : « شوف تشوف «   كان يستقطب يوميا  مئات الآلاف من القراء بما للفظة مئات الآلاف من دلالة على الكثرة لا بما لها من دلالة على الحصر، وربما كان أكثر قراء جريدة المساء يقتنونها من أجل الاطلاع على عمود الصحفي رشيد نيني الذي كان يتناول بالنقد قضايا تستأثر باهتمام الشعب المغربي اليومي . والواقع أن ما كان ينشره رشيد نيني عبارة عن قناعات  شرائح عريضة  من الشعب المغربي ليس لنيني فيها  سوى الإخراج الصحفي. ولهذا تعتبر محاكمته محاكمة لكل  هذه الشرائح  من الشعب التي  كانت تتداول يوميا ما كان يطرحه هذا الصحفي مما اعتبره القضاء خطوطا حمراء ممنوعة يعاقب عليها القانون . ولا زالت هذه الشرائح العريضة من الشعب تتناول موضوعات الخطوط الحمراء الممنوعة  في أحاديثها اليومية ، وفي سهراتها العائلية ، ولن تنقطع الأحاديث عن موضوعات الخطوط الحمراء أبدا ما دامت هذه الموضوعات  رائجة في الساحة الوطنية . ويبدو رشيد نيني الغلام مع الساحر والراهب في قصة أصحاب الأخدود ،وقد زادته محاكمته شعبية وجاءت بعكس ما خطط له واضعو سيناريو المحاكمة . ومع وجود قضاء يقاضي الإعلام المستقل يتساءل الرأي العام الوطني عن سر غياب قضاء يقاضي الإعلام الرسمي الذي لا تتجاوز مهمته  التسويق والإشهار لما يراد رسميا تسويقه تماما كما تسوق  وتشهر المنتوجات . فمن يحاسب هذا الإعلام الرسمي عندما يكذب على المواطنين الكذب الفاضح ، أو عندما يستخف بهم ، وبمشاعرهم ، وبقناعاتهم وعندما يستغفلهم  بما يقدم من مادة إعلامية ضحلة نافقة  ؟ فلو فكر المواطنون في مقاضاة هذا الإعلام ، ولو قدر لهذا الإعلام أن يحاسب لبلغت الأحكام  قرونا من السجن نظرا لوجود شعب بكامله  يستاء بشدة من إعلام رسمي يخاطب شعبا افتراضيا لا علاقة له بشعب الواقع المعيش.  فإذا كان رشيد نيني قد حوكم ـ حسب التهمة الملصقة به ـ لأنه روج لأخبار كاذبة ضد بعض المسؤولين ، فمن سيحاكم الإعلام الرسمي الذي يكذب على شعب برمته ؟  وما قيمة قضاء  يقضي لفائدة فئة معلومة ، ولا يحتفل بشعب برمته ؟