ليوم الأربعاء 20 يوليوز 2011

عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الأربعاء 20 يوليوز 2011، خصصه لتدارس تطورات الوضع السياسي والاجتماعي، وموضوع المشاورات الجارية حول القوانين الانتخابية، وقضايا التنظيم والتعبئة الحزبية، بارتباط مع المهام المطروحة على الحزب في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة من تاريخ بلادنا.
وتفاعلا مع الحراك الاجتماعي بتعابيره وأشكاله المختلفة، يعتبر الديوان السياسي  أن تحصين المكتسبات الديمقراطية وتطويرها، خاصة في بعدها المتصل بممارسة حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج، هي مسؤولية مشتركة للدولة والأحزاب السياسة الجادة والهيئات المجتمعية الفاعلة. فالدولة مطالبة بإعمال القانون واحترام حقوق الإنسان، في تدبيرها لمختلف التعبيرات الاحتجاجية الحاملة لمطالب مشروعة، والتي تتم في نطاق القانون وفي احترام للأشخاص والمؤسسات، وحقوق وحريات باقي المواطنين. ولا مجال اليوم للعودة إلى بعض الأساليب الماضية. كما أن السلطات العمومية والمسؤولين عن تدبير الشأن العام، ومن ضمنهم المنتخبون، مطالبون  بدورهم بالتعامل الجدي والمسؤول مع القضايا والمطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات الاجتماعية، على أساس الإنصات والحوار والاستحقاق وتكافؤ الفرص ونبذ المحسوبية والفساد.
والفاعلون في الحراك الاجتماعي بمختلف تعبيراته ملزمون، بالانضباط للقانون، واحترام حرمة الأشخاص والممتلكات، واعتماد أساليب الاحتجاج السلمي الحضاري، وعدم الانسياق وراء التوجهات التي تمس بمصداقية هذا الحراك .
وبخصوص القوانين الانتخابية التي يجري التشاور بشأنها بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، يؤكد الديوان السياسي على مواقفه الثابتة، والمتمثلة في ضرورة التوافق حول مضامين متقدمة لهذه القوانين، بما يوفر شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية، انتخابات لم يسبق لها مثيل، يتعبأ لها المواطنات والمواطنين، تطور الديمقراطية وتصون التَعَددية. وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة، وتقديم الإشارات الكفيلة بإحداث جو الثقة المطلوب، وخاصة ما يرتبط بضمانات حياد الإدارة وإبعاد المفسدين وتجار الانتخابات.
ومواصلة للتعبئة الحزبية، صادق الديوان السياسي على البرنامج الوطني « أبواب الحزب مفتوحة » المقرر إنجازه خلال شهر رمضان المبارك، واتخذ التدابير اللازمة لمصاحبة المبادرات التي أقدمت عليها التنظيمات الإقليمية والمحلية للحزب فيما يخص برامج العمل للفترة المقبلة.