بكل صراحة : الإصلاح يستوجب الإخلاص والصدق في العمل يا معالي وزير المالية

وإن زمن الامتيازات قد  ولى

ذ. يحيى قرني

تم طرح سؤال على السيد وزير الاقتصاد والمالية حول التعويضات التي تمنح لموظفي المالية فعوض أن يعترف بهفوات القوانين السابقة ويقدم اقتراحات جريئة يشهد لها التاريخ ، حاول تبرير هذا أن الصرف يعود إلى قانون تم سنه منذ 1965  حيث هناك من الموظفين من يأخذ من الكعكة أكثر من 20 مليون سنتيم كتعويض في السنة نعم أكثر من 20 مليون سنتيم وهو مبلغ لوحده كاف لامتصاص عدد من المعطلين والتقليص في نسبة البطالة ومما زاد الطين بلة والعذر أكبر من الزلة واجه السيدة النائبة  لكون أن مثل هذه التعويضات لا تقتصر على وزارته فقط بل أن وزارات أخرى  منها من حزب النائبة البرلمانية . بل في مناسبات أخرى يتفادى وزير المالية بالفحص عن أجور بعض فئات الموظفين مما يفتح بابا للتأويل.

نعم إنه بحق تبذير للمال العام بذريعة قوانين شاخت وتقادمت ، إن المرفق العام ليس قطاع خاص يجاز العامل على نسبة الأرباح التي حققها .

إن عدم استخلاص الضرائب هو تقصير في القيام بالواجب عندما نوفر جميع ظروف الاشتغال للموظف ، وتوزيع الأرباح عفوا التعويضات هو إحساس بالغبن في حق باقي الموظفين وخاصة الذي تلقوا نفس التكوين وتخرجوا نفس السنة .

لذا المطلوب من الحكومة الحالية المساهمة في تخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة عن طريق :

–         مراجعة قوانين الوظيفة العمومية حتى لا تبقى  أبواب الوزارات والبرلمان مسرحا لإظهار القوة ومن هو قادر على الضغط على الحكومة لأخذ أكثر .

–         تبسيط المساطر الإدارية وتثمين الوقت وتمكين المواطن من الحصول على كل ما يريد.

–         إعادة الثقة بين المواطن والإدارة.

–         تقليص الفوارق وإعادة النظر في الاستفادة من التعويضات وتقتصر على المهام الاضافية أما زيارة ميدانية لمسؤول ما فهي تدخل في صلب اختصاصاته .

إن أمل كل المغاربة أن ينعموا بمغرب مشرق، كل منا يخلص ويصدق في عمله كما أن حقوقه بما فيها المال العام محفوظة ومصانة .

ذ.يحيى قرني