لا يتطلب الموقف أن يكون المرء فقيها في القانون الدستوري حتى يدرك مضامين مشروع الدستور الجديد الذي عرض جوانبه ومرتكزاته ومميزاته أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في خطابه السامي الموجه للأمة مساء يوم الجمعة 17 يونيو 2011. إن القراءة الأولية لهذا المشروع يُستنتج منها وبكل موضوعية أنه دستور راق ومتقدم سيجعل المملكة المغربية تحتل ولا شك مكانة مرموقة ومتميز ونموذجية في العالمين العربي والإسلامي، فضلا عن التحاقها بمصاف الدولة المتقدمة.
إنه دستور جامع مانع بلغة المناطقة، يجمع بين الماضي المشرق لأمتنا، والمستقبل الواعد للمملكة المغربية الشريفة، في إطار بناء دولة عصرية يسوها الحق والقانون. إنه دستور البناء الجماعي لمغرب متقدم ومتوحد، دستور يجعل الحياة السياسية واضحة المعالم، دستور ديمقراطي يضمن حياة كريمة للمواطن المغربي، دستور يكرس دولة المؤسسات والحق والقانون والمساواة …

في كلمة جامعة يمكن أن نقول: إنه دستور مغربي أصيل، بكل في الكلمة من معنى، جاء ليتوج مسيرة تنموية واعدة يقودها بعزم وثبات أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وبمباركة شعبية واسعة وإجماع وطني كبير .
لم يعد خافيا على أحد أسلوب المغالطة والتيئيس الذي أصبح يعمد إليه البعض عند الحديث عن الإصلاحات السياسية العميقة التي ستعرفها المملكة المغربية من خلال تعديل الدستور فينتعون هذا الأخير بأنه دستور ممنوح في سياق عدمي لا ندري أهدافه بالضبط … وهذا الكلام ينطوي كما سلف القول على مغالطة سياسية لا تخفى على العقلاء، ذلك أن المنهجية الديمقراطية تقتضي أن يتولى إعداد مشروع الدستور متخصصون وخبراء وفاعلون في مختلف الحقول المعرفية، وهو ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح » أهل الحل والعقد » وهو ما قامت به اللجنة الاستشارية، ثم بعد ذلك يعرض مشروع الدستور على الشعب في استفتاء عام ليقول كلمته الأخيرة وهي كلمة الفصل في هذا الصدد. هذه هي الديمقراطية المتعارف عليها عالميا، وأعتقد جازما أنه بعد هذا الإجراء الواقعي الديمقراطي لم يعد هناك أي معنى للحديث عن دستور ممنوح وآخر مثالي لا وجود له إلا في الأذهان. أجل، هناك مشروع دستور، وهناك شعب حر في اختياره يمارس سيادته بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء، وهناك أسلوب الديمقراطية الذي يمنح كل مواطن الحق في التعبير عن إرادته واختياره … فهل بعد هذا الإجراء الواقعي يتحدث عاقل عن دستور ممنوح ؟ إن أصحاب هذه العقول التي تعيش في محنة وشقاء بسبب ابتعادها عن قيم الديمقراطية الحقة لتحتاج فعلا إلى تحديث ذهني لتواكب المرحلة ولتعيش زمان البناء الجماعي.

المغالطة الثانية والخطيرة جدا في المشروع التهويلي الذي يصطبغ بصبغة الجحود والجفاء هي أن يتحدث البعض باسم الشعب المغربي، لمجرد توفره على مكبر الصوت ولافتات كتبت بألوان تتضمن شعارات مكررة تردد هنا وهناك … علما بأن الشعب في جميع الدول الديمقراطية إنما يمارس اختياراته بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء … وضدا على قيم الديمقراطية الحقة يأبى هذا البعض إلا أن يتحدث باسم الكل، عن طريق استغلال مقولة « الشعب يريد … » ليعبر في نهاية المطاف عن آرائه الخاصة ومشروعه السياسي الذي ليس بالضرورة اختيار الشعب ولا مراده. إذا كان الشعب يريد كما يزعم هذا البعض … فإن الاستفتاء هو الإطار الشرعي والقانوني الذي يضمن له اختيار ما يريد.
ومهما يكن من شيء، وإيمانا منا بأهمية الإصلاحات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد مقارنة مع الدستور الحالي فسأقوم بواجبي الوطني وذلك بالتصويت بنعم على مشروع الدستور. ليس هذا فحسب بل سأصطحب معي زوجتي وأبنائي ليقوموا بواجبهم الوطني وليكونوا شهداء على هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ البناء الجماعي لمغرب موحد في ظل إمارة المؤمنين كميثاق شرعي متجدد.
وأخيرا أقول للمهولين الجاحدين تحت غطاء الدساتير الممنوحة… إنه فعلا دستور ممنوح ولكنها منحة ربانية تليق بالشعب المغربي الأبي الكريم المسلم لأن  » ورود الإمداد بحسب الاستعداد، وشروق الأنوار بحسب صفاء الأسرار ». وما يوم الجمعة فاتح يوليوز القادم منا ببعيد، ليقول الشعب المغربي الأبي وبشكل إيجابي كلمته الأخيرة التي لا تعني شيئا سوى التصويت بنعم.